المملكة تُشيد بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية

بواسطة
جمال السوسي
-
0
324

أشادت المملكة المغربية الشريفة مساء الاثنين بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية المعروفة اختصارا باسم “مينورسو”، وذلك لمدة عام آخر حتى أكتوبر 2024.

واعتبرت الخارجية المغربية أن مجلس الأمن عزز من خلال قراره “مقاربته في ما يتعلق بمسألة الصحراء، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار العملية، أو تأكيد هدفها”.

وأشارت إلى أن “القرار رقم 2703 حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”، مشيرة إلى أنه “استشهد بالجزائر على وجه الخصوص ست مرات، بقدر المغرب، مؤكدا أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المصطنع”.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها، إن القرار الجديد “يحدد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للعملية السياسية، بمشاركة الجزائر بشكل خاص، وهي صاحبة مصلحة مشاركة بشكل مباشر”، معتبرة أن مجلس الأمن أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على التسوية”.

وأوضحت أن تلك المعايير تقترن مرة أخرى بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ”الجدية وذات المصداقية”، لافتة إلى أن “العديد من دول العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس أساسي لأي حل لهذا النزاع الإقليمي”.

واعتبرت أن القرار الجديد “وجه نداء النظام إلى البوليساريو في ما يتعلق بانتهاكاتها وقيودها على حرية تنقل بعثة “مينورسو”، وطالب مرة أخرى من الجزائر السماح بتسجيل سكان مخيمات تندوف”.

ويأتي التصويت بعد أيام قليلة من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء المغربية مشيدا بالتعاون الوثيق بين السلطات المغربية وبعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية، فيما أشار إلى عرقلة الجبهة الانفصالية لمهام البعثة.

ونوّه غوتيريش بالتعاون المستمر بين “المينورسو” والقوات المسلحة الملكية، مذكّرا بالزيارتين إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية للمنطقة الجنوبية بأغادير في سبتبمر/أيلول 2022 ويوليو/تموز الماضي.

وأوضح أن المغرب استجاب بشكل إيجابي لطلب “المينورسو” باستئناف أنشطة إزالة الألغام في شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية، مؤكدا أن أي تحرك تقوم به البعثة في الصحراء المغربية يتم بموافقة المملكة، ما يفضح الأكاذيب التي تروج لها جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر التي تدعمها وتوفر لها الغطاء السياسي.

رعاية ملكية للأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم جرّاء الزلزال منحهم صفة مكفولي الأمة

وقال الخبير في العلاقات الدولية وشؤون الصحراء المغربية عبدالفتاح الفاتيحي في تصريح لموقع “الصحيفة” إن “جبهة البوليساريو كانت تهدف من خلال الاعتداء الذي نفذته إلى الرد على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية حينما وصف الوضع الأمني بالمنخفض التصعيد”، لافتا إلى أن الجبهة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن “هذا الهجوم الذي تبنه الجبهة الانفصالية لا ينعكس على القرار بعدما أدخلت الولايات المتحدة مسودة القرار الأممي مرحلة الصمت رافضة إجراء أي تعديلات عليها”.

وتزامن هذا الاعتداء الإرهابي مع تكثف المساعي الأممية لحلّ النزاع المفتعل في الصحراء المغربية في الوقت الذي تتالى فيه الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء والتأييد المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقترحها المملكة كحل وحيد وواقعي.

ويشدد المغرب على أن الحكم الذاتي تحت سيادته هو الحل السياسي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة وتعارض أي حل سياسي رغم مساعي الأمم المتحدة ودعواتها المتكررة لحل الأزمة سياسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة في العام 2020 اعترافها بمغربية الصحراء وافتتحت 28 دولة أفريقية وعربية قنصليات لها في الداخلة أو مدينة العيون، بينما تتجه عدة دول أخرى إلى اتخاذ نفس الخطوة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار في تقرير رفعه لمجلس الأمن الدولي إلى تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وسلط الضوء على تجاوزات خطيرة لجبهة البوليساريو على غرار مصادرتها لحقوق سكان المخيمات ومنها حرية التعبير والتنقل.

ونبه المغرب مرارا إلى جرائم ترتكب بحق الصحراويين وحذّر من عمليات تعذيب واختطاف واختفاء قسري للكثير من النشطاء المناوئين لطروحات الانفصال والمؤيدين لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وصوتت كل من الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وألبانيا والبرازيل والإكوادور والغابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة على القرار بالإيجاب، في حين امتنعت كل من روسيا والموزامبيق، نتيجة لاعتبارها القرار غير متوازن.