توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة إحصاء رسمية) أن يسجل اقتصاد البلاد نسبة نمو تقدر بـ2.9 في المائة خلال العام الجاري بعد أن وصلت إلى 7.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأشار تقرير للمندوبية، حول أبرز المؤشرات خلال العام الماضي والآفاق الاقتصادية للعام الجاري، إلى أنه بعد ركوده العميق سنة 2020، عرف النشاط الاقتصادي المغربي انتعاشا قويا سنة 2021، بوتيرة نمو قدرت بـ7,2 في المائة عوض انخفاض بـ 6,3 في المائة المسجل سنة 2020، حيث “تعزز النمو بالموسم الفلاحي الجيد وتحسن الوضعية الوبائية وانتعاش الطلب الخارجي والداخلي”، بحسب التقرير.

وذكر التقرير أن تباطؤ النمو الاقتصادي خلال هذه السنة “سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، وسيعرف الدخل الوطني الإجمالي تباطؤا ليرتفع بحوالي 2,5 في المائة، غير أن هذه الوتيرة تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4 في المائة والمسجل خلال الفترة 2014 و2019”.

وأفادت المندوبية بأن الديون الأسرية تتفاقم، حيث تقدر بأكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات ستسجل ارتفاعا بنسبة 7,8 في المائة في حين أن هذه النسبة وصلت 11.2 في المائة خلال العام الماضي.

وأورد التقرير أن “هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي”.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع دجنبر العام الماضي، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا يقدر بنسبة 3 بالمئة خلال العام المقبل.

جاء ذلك وفق رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب روبيرتو كارداريلي، في مؤتمر صحفي نظم عبر “زوم” حول النتائج الرئيسة التي خلصت إليها بعثة الصندوق في تقييم السياسات والآفاق الاقتصادية السنوية للمغرب.

وقال كارداريلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية، إن “الانتعاش الاقتصادي من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، بالرغم من آثار جائحة كورونا”.

وأضاف أن “النمو الاقتصادي بالمغرب من المتوقع أن يبلغ 3 بالمئة خلال سنة 2022”.

وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي متقاربة مع توقعات الحكومة المغربية، التي توقعت تسجيل معدل نمو يبلغ 3.2 بالمئة في موازنة 2022.

https://www.maghrebalaan.com/المملكة-المغربية-الدولة-العربية-والأ/