اعترف المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة حكومية تهتم بمراقبة حقوق الإنسان) ، بأن المندوبية تأخرت كثيرا في إصدار تقرير حول الوضح الحقوقي في الأقاليم الجنوبية.
المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان في المغرب شوقي بنيوب قال، خلال تقديم مضامين التقرير الأول من نوعه، صباح اليوم الأربعاء في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “عاينت في مرحلة أول تقصيرا من المندوبية، والتقصير يتطلب اعتذارا باسم المندوبية الوزارية، لتأخرها في تقديم التقرير”.
وأوضح بنيوب بأن المندوبية هي المؤهلة لإعداد التقرير، بينما وزارة الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لهما اختصاصات ومهام أخرى.
وأفاد بنيوب بأن التقرير يغطي مرحلة 22 سنة، وذلك من سنة 1999 وحتى هذا العام، مشيرا إلى أن هذه المرحلة، هي مرحلة المنجزات.
وحول منهجية إعداد التقرير، أوضح بنيوب، أن 80 بالمائة من مضامينه منشورة، بينما 20 بالمائة فقط حصلت عليها المندوبية وأعدتها للنشر.
تضمن التقرير، ثمانية أقسام تشمل، على الخصوص، حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية في وثائق الامم المتحدة، والعدالة الانتقالية والوضع الخاص للاقاليم الجنوبية، ومبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وحقوق الانسان، والنموذج التنموي للاقاليم الجنوبية.
وجاء في التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية قسما يتعلق ب”العدالة الانتقالية والوضع الخاص للأقاليم الجنوبية”، يؤكد أن جبر الضرر الفردي بالأقاليم الجنوبية يعد محطة بارزة في إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إذ أولت هيئة الإنصاف والمصالحة أهمية خاصة لموضوع التعويض المالي ضمن مقاربتها الشمولية لجبر الضرر، واعتبرته شكلا من أشكال جبر الضرر يمثل اعترافا بمسؤولية الدولة عما تعرض له الضحايا من انتهاك جسيم لحقوقهم.
وسجل التقرير، في هذا الصدد، أنه “مهما بلغت قيمة التعويض المالي، فإنه لا يمكن أن يعوض المعاناة والأضرار الجسدية والنفسية والمادية التي تعرضوا لها، بل إن قيمته الأساسية تكمن في كونه يساهم، إلى جانب الأشكال الأخرى المتعددة لجبر الضرر، في استعادة كرامة الضحايا ومساعدتهم على الاندماج مجددا في المجتمع، ومن تم التخفيف من الآلام الناتجة عن الانتهاكات”.
وقد تم، على الخصوص، يبرز التقرير، تمكين الضحايا وذوي الحقوق بالاقاليم الجنوبية من التغطية الصحية، إذ بلغ عدد البطائق الصادرة 2395 بطاقة.
وبخصوص المطالب بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، أكد بنيوب أنه كان ولا يزال من مع الداعين لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه المعتقلين لحدود الساعة.
وأشار بنيوب إلى أن المشكل الحقيقي الذي يواجه إنهاء ملف معتقلي الحراك، هو غياب النقاش والحوار العمومي بين مختلف الأطروحات التي قدمت وكتبت حول كل ما وقع بالحسيمة.
وشدد بنيوب بأن الضحية الأكبر لغياب النقاش والحوار العمومي، هم معتقلو الحراك والذين يدفعون لحدود الساعة الضريبة.
وطيلة السنوات الأربع الماضية، دخلت جهات متعددة على خط الملف من خلال اقتراح مبادرات لخلق انفراج، عبر التماس سبل نيل معتقلي الحراك حريتهم. وتوزعت المبادرات ما بين مقترح العفو العام الذي يمكن أن يصدره البرلمان في حالة تبنّي مشروع قانون يسمح بذلك، وبين مبادرات احتجاجية وأخرى تطالب المعتقلين بتقديم طلبات للعفو الملكي مرفقة بـ”مراجعات”.
غير أن تلك المطالب أثارت غضب جمعية عائلات المعتقلين، إذ أعلنت رفضها تلك المبادرات، ورأت أن الجهات التي تقودها تعمد إلى الضغط على المعتقلين، وتحاول عزل قائد حراك الريف ووالده. كما طالبت بتغيير أسلوب التعامل، عبر تشكيل قوة مجتمعية تضغط على الدولة من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
وتبقى من أبرز المبادرات التي دخلت على خط المصالحة بين الدولة ومعتقلي الحراك، مبادرة محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي قاد بعد حوالي 10 أشهر من اندلاع الحراك، وساطة باسم “المبادرة المدنية من أجل الريف”.
كما أن هناك المبادرة التي قادها نور الدين عيوش، المعروف بقربه من القصر، إلى جانب كلٍّ من كمال الحبيب وإدريس الموساوي وعلي أعبابو، باسم “الائتلاف من أجل الديمقراطية والحداثة”، حيث تم عقد لقاءات عديدة مع قياديي الحراك في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وفي الوقت الذي كان فيه الفشل هو مصير كل المبادرات المتعاقبة لإحداث الانفراج المنشود وإيجاد تسوية نهائية حتى الآن، شكّل تقديم طلبات الاستفادة من العفو الملكي الطريق الوحيد لمعانقة العديد من المعتقلين للحرية خلال السنوات الماضية.
وجرت العادة في المغرب أن يقوم الملك المفدى محمد السادس حفظه الله بإصدار عفو عن معتقلين، قد يصل عددهم إلى المئات، سواء من المتابعين قانونياً وبانتظار قرار المحكمة النهائي، أو المدانين من قبل المحاكم، وذلك خلال مناسبات وطنية ودينية، كـ”ذكرى المسيرة الخضراء” و”عيد العرش” وعيدي الفطر والأضحى.
وشكّل مصرع بائع للسمك يدعى محسن فكري مسحوقاً داخل شاحنة للقمامة كان قد صعد إليها لاسترداد بضاعته المصادرة من طرف السلطات المحلية في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، الشرارة الأولى لاندلاع حراك الريف، بعدما نظم شباب غاضبون وقفة احتجاجية دفعت محافظ الإقليم ومسؤولاً قضائياً بارزاً إلى النزول للشارع من أجل التفاوض معهم.
ومنذ تلك الليلة، عمت الاحتجاجات مدينة الحسيمة ومناطق مجاورة لها، لتتحول من مطلب محاكمة المتسببين الحقيقيين في مصرع بائع السمك، إلى مطالب أكبر وأشمل، تتضمّن رفع التهميش وما يسمّى العسكرة الأمنية عن الحسيمة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل.
وعرفت الاحتجاجات لا سيما في مدينة الحسيمة، زخماً بشرياً لأشهر عدة، حيث شهدت المدينة تظاهرات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، انتهت باعتقال العشرات من الناشطين، أبرزهم ناصر الزفزافي، وذلك قبل أن تخف حدة هذه الاحتجاجات.
وبعد احتجاجات الريف، أقال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، 3 وزراء وعدداً من المسؤولين، لعدم إحراز تقدّم في خطة التنمية.
وفي يونيو/ حزيران 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإدانة الزفزافي و3 آخرين، هم سمير ايغيد، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، بالسجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد اتهامهم بـ”المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدة تراوحت بين عام واحد و15 عاما، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع “بديل أنفو” الصحافي حميد المهداوي، بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تهدد سلامة الدولة”.
أسعار البنزين ترتفع في المغرب لأعلى مستوى مع انخفاض سعر النفط عالمياً
