اصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بطاقة جلب دولية عبر الانتربول في شأنه.
وقال المرزوقي: “خرجت يوما من قصر قرطاج إلى بيتي معززا مكرما، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات، وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لمواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسما من الأموال المنهوبة، وحاربت الفساد قولا وفعلا فأسقطني الفساد”.
وأضاف: “كان لي شرف إمهار أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس”.
وتابع: “هذا الدكتاتور الثالث (في إشارة إلى قيس سعيد) الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم وورط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعا لبلدان محور الشرّ”.
وكتب: “لذلك لن يخرج من قرطاج طال الزمان أو قصر، لا للإقامة الجبرية في بيته مثل بورقيبة، ولا فرارا للمنفى مثل بن علي، الأرجح للسجن أو مستشفى الأمراض العقلية”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه.
وكان منصف المرزوقي الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبر في تدخل تلفزي يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة “فرانس 24” عن فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، طلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي في حق من يتآمرون على تونس في الخارج، مشددا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات.
وأضاف الرئيس خلال الاجتماع قوله: “إن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.
وقد أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، في فرنسا.
وبين الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
من جهة أخرى قدّم عدد من المحامين، يوم 14 أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، تضمنت “طلب فتح بحث جزائي ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وفق نص الشكاية.
