المنظمة الديمقراطية للشغل: قرار غلق المقاهي خلال شهر رمضان ستكون وخيمة جدًّا

في قرار كان متوقعا، إعلان حكومة العثماني فرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان في محاولة لكبح تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا، سيلقي بظلاله على قطاع المطاعم والمقاهي، إذ اضطرت العديد منها لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها، في حين يقاوم العديد منها خطر الإفلاس.

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن عددا من القطاعات بات يتهددها الإفلاس، بسبب الإغلاق الليلي في شهر رمضان، كما أن آلاف العمال سيفقدون عملهم نتيجة هذا القرار الحكومي.

وأشارت النقابة في بيان، إلى الآثار السلبية الكبيرة التي تهدد قطاعات كالمقاهي والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات، والعمال الذين يقدر عددهم بمليونين في قطاع المقاهي والمطاعم وحده.

وأضافت المنظمة أن التوقف الذي سيطال أنشطة هذه القطاعات طيلة شهر رمضان سيكبدها خسائر مالية إضافية على ما لحقها من خسائر طيلة سنة 2020 وبداية السنة الحالية، وفي عدد من المدن التي فرض عليها الاغلاق في الساعة الثامنة مساء.

وأكدت النقابة أن مقاولات هذه القطاعات ستصاب بالشلل وعدم القدرة على  دفع إيجار المحلات، والذي يصل لدى بعضهم لما يقارب مليوني سنتيم في الشهر، خاصة في المدن الكبرى والسياحية، فضلا عن أجور وتعويضات العمال والعاملات والتحملات الاجتماعية لصناديق الحماية الاجتماعية والقروض البنكية وفوائدها، والضرائب والرسوم الجبائية التي تثقل كواهلهم.

وسجلت النقابة أنه من الصعب جدا أمام هذا الوضع  المأزوم تعويض الخسائر التي سيتكبدونها طيلة هذه المدة، وخاصة بعد إغلاق شهر رمضان الذي كانوا يأملون أن يكون متنفسا لهم على ما فقدوه طيلة السنة الماضية وبداية السنة الحالية.

وعلى الرغم من أن الحكومة قررت تقديم الدعم لبعض المقاولات وتمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، إلا أن حصيلة الخسائر، تضيف النقابة، ستكون ثقيلة جدا، علما أن بداية سنة 2021، سجلت ما مجموعه 2694 حالة إفلاس في صفوف المقاولات، بزيادة نسبتها 15 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واعتبرت أن الدعم المخصص لهذه المقاولات من طرف صندوق اليقظة الاقتصادية متواضع مقارنة مع ما تكبدوه من خسائر وما يتبعهم من ضرائب ورسوم وكراء، كما أن نسبة كبيرة من أجراء عمال وعاملات هذه المقاولات مطاعم ومقاهي ومموني الحفلات غير مسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ودعا البلاغ الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها وفي طريقة تدبير حالة الطوارئ الصحية وتدبير الجائحة، للتخفيف من القيود التي ستؤدي بالمقاولات إلى إفلاس أعداد كبيرة من المقاولات  الصغيرة جدا  والصغيرة والمتوسطة  والتخفيف من قيودها المفرطة، وتقديم الدعم الكافي للمقاهي والمطاعم والنوادي والفنادق وممولي الحفلات، والنقل السياحي والنقل الطرقي، وغيرهم.

اعتبر أربابا مقاهي ومطاعم بالعاصمة الرباط ، أن غلق المقاهي والمطاعم  ليلا في رمضان هو حكم بالإعدام على أهل القطاع مبينا أنه سيتم اللجوء الى تسريح العمال في صورة الاقرار بغلق المقاهي ليلا دون التعويض لأصحاب المقاهي.

بلغ عدد المقاهي في المغرب 540 ألف مقهى، تنتشر على المستوى الوطني، تستأثر فيها الدار البيضاء لوحدها بـ50 ألف مقهى.

وأضاف صاحب مجموعة مطاعم ومقاهي في المملكة في تصريح لـ “المغرب الآن”  أن عواقب اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار غلق المقاهي خلال شهر رمضان ستكون وخيمة جدًّا .

وأشار إلى أن 3000 مقهى أغلقت أبوابها في المغرب وأعلنت  إفلاسها ، فيما يوجد  537 ألف  مقهى  في حالة إفلاس إضافة  إلى  140 ألف عاطل عن العمل  كانوا يعملون في المقاهي .

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن قرابة 58 في المئة من النساء العاملات بالمقاهي والمطاعم متزوجات، مقابل حوالي 12 في المئة أرامل، إضافة إلى أن أكثر من نصف النساء العاملات لا يمتلكن شهادة، ويقترب عددهن من المليونين، إذ تجد النساء غير المتعلمات صعوبة في ولوج سوق الشغل، فيما يبلغ عدد المنتميات إلى النساء الناشطات والحاصلات على شهادات عليا 154 ألفا، من أصل 3 ملايين امرأة نشيطة.

وبحسب تصريحات لموقع “هسبريس”، فقد أكد المصدر الحكومي أن قرارا بإغلاق المقاهي ليلا في رمضان تتم دراسته، تبعا لمنحى انتشار الوباء في البلاد.

ولفت إلى أن قطاع المقاهي “لم يتضرر كثيرا من تداعيات أزمة كورونا”، مشيرا إلى أن أنشطة المقاهي لم تتوقف على الرغم من إجراء الإغلاق على الساعة الثامنة مساء.

وشدد المصدر الحكومي على أنه في حال إغلاق المقاهي ليلا في رمضان ستدرس لجنة اليقظة الاقتصادية إمكانية صرف تعويضات للعاملين في هذا القطاع، مشيرا أنه إلى الآن لم يتقرر أي شيء على مستوى التدابير التي سيتم اعتمادها في شهر رمضان.

وكان القرار الذي اتخذته الحكومة بتمديد الدعم لعدد من القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس “كورونا”، لم يشمل قطاع المقاهي بالمغرب؛ الأمر الذي أثار غضبهم، مما جعلهم يعلنون خوض إضراب وطني يوم الجمعة المقبلة.

يشار إلى أن العديد من المطاعم في المغرب قد تضررت، خاصة بعد قرار الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. كما أن قرار الإغلاق على الساعة الثامنة مساء أفقد المطاعم أهم فترة تجارية مرتبطة بتقديم وجبات العشاء.

وعبر أصحاب المقاهي عن “تذمرهم من قرارات الحكومة القاضية بالاستمرار في العمل بتوقيت الإغلاق نفسه، إلى جانب عدم تدخلها لإنصافهم من حيث الضرائب المحلية التي أثقلت كاهلهم”.

ودعت الجمعية الوطنية لأصحاب المقاهي والمطاعم وزارة الداخلية إلى التدخل لدى رؤساء الجماعات الذين يطالبون المهنيين بمراجعات لرسم المشروبات.

كما تمت مطالبتهم بـ100% من رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100% عن اللوحات الإشهارية، و100% عن الرسم المهني. 

وسجل المغرب رسميا 502102 إصابة، بينها 8900 وفاة، فيما تلقى اللقاح نحو 4 ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية يناير الماضي، حسب آخر حصيلة رسمية صادرة عن وزارة الصحة.