في عام 2011 ، أدخل المغرب تغييرات قانونية ودستورية لتشجيع الديمقراطية المحلية وضمان مزيد من الحكم الذاتي للسلطات المحلية كجزء من عملية إرساء اللامركزية في البلاد. ومع ذلك، يخيّم الشك حول مدى فعالية تنفيذ هاته التعديلات على أرض الممارسة. ولمسايرة هذا التحول الديمقراطي الاشتراطي التمثيلي كان لابد من إصلاح النظام المركزي لدعم إنجاح هذا التحول … تابع قراءة المهاجري: يجب إصدار قانون يحدد اختصاصات وصلاحيات مؤسسة «الوالي والعامل» بالمغرب