النائبة غلالو لرئيس الحكومة: المراكز الجهوية للاستثمار تعترضها مجموعة من النواقص وتغيب عنها مجموعة من المعطيات

كشفت التجمعية والبرلمانية أسماء أغلالو النقاب عن جملة من الإختلالات التي تعرفها المراكز الجهوية للإستثمار وكذلك وضعية المقاولات والإستثنار في ظل جائحة كورونا في كلمة تناولتها باسم فريق التجمع الدستوري في إطار الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، والتي تتناول موضوعا مُهما لطالما شغَل الرأي العام الوطني وحظي باهتمام خاص من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقالت التجمعية اسماء غلالو ففي يناير 2009 وجه جلالتُه رسالةُ الى وزيره الاول آنذاك -المرحوم عبد الرحمان اليوسفي- طالبه فيها بإحداث مراكز جهوية للاستثمار تحفيزا للاستثمار وتبسيطا للمساطر، وخلقا لفرص الشغل والرفع من التنمية الاقتصادية؛ ومن 2002 الى غاية 2018، خصوصا بعد 2009 وجه جلالة الملك نداءات عدة في مجموعة من خُطبه السامية، نتذكر بصفة خاصة 2016 في خطابه الأول عند افتتاح البرلمان، حينما طالبنا كبرلمانيين وطالبكم كحكومة بالعمل على التعجيل بالإصلاح وتبسيط المساطر وهو ما جعل المجلس يصادق على منظومة اصلاح مراكز الاستثمار سنة 2018 بشكل دخل معه هذا الاصلاح حيز التنفيذ في فبراير 2019.

وتابعت المتحدثة لقد جئتم اليوم بعد مرور سنة ونصف بأرقام تبدو إيجابية ومهمة لا يسعنا إلا أن ننوه بها وخاصة حينما نسمع منكم انكم استطعتم دراسة حوالي 69 ٪ من الملفات التي تخص الاستثمار، و23بالمائة هي في طور الدراسة  وبتقليصكم للأجل في إنشاء المقاولة من مدة 1230 يوم الى 20 يوم، والتمكن من تقليص آجال إنشاء المقاولة من 8،6 إلى 1،5 يوما وأن عمل مراكز الاستثمار سمح بمعالجة 2447 طلبا لإنشاء المقاولات، وأنها واكبت 4000 ملف الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها وأن ارتفع حجم الاستثمار ب154 بالمائة أي من 59 مليار سنة 2019 إلى 151 مليار سنة 2020 وهو ما سمح برفع فرص الشغل بنسبة 64 بالمائة سنة 2020 أي بتوفير 152 ألف منصب شغل.

هذا شيء جيد نثمنه، تستطرد اسماء اغلالو لكن نستغرب السيد الرئيس كيف أن جائحة كورونا أثرت على جميع اقتصاديات العالم بينما المغرب يخالفها في تحقيق أرقام إيجابية؟.

وتساءلت اغلالو من أجل فهم هاته المعطيات الاقتصادية، قمت بمقارنة صغيرة مع البلدان المجاورة، وعلى الاخص مع تونس الشقيقة وتفاجأت بأن المؤشرات التي يعرضونها في مواقعهم الإلكترونية هي معطيات كاملة حيث لا يكتفون بعرض المقاولات المُحدثة بل أيضا حتى المقاولات المُفلسة وكذا عدد المشاريع المُرخص لها، وعدد المشاريع المرفوضة وما هي أسباب ذلك ؟ وغيرها من المعطيات الأخرى.

والآن بعد سماع المؤشرات التي أدليتم بها استسمحكم السيد رئيس الحكومة المحترم في أن أضيف إلى معطياتكم معطيات أخرى، كان بودنا أن تشيروا إليها، من بينها بصفة خاصة أنه إذا كان فعلا قد تم إنشاء 20 ألف مقاولة فلا بد أن نخبر الرأي العام بأن 100 ألف مقاولة تعرضت للإفلاس، وإذا كنتم قد رخصتم ل 4000 مشروعا ففي مقابل ذلك 20 ألف مشروع تم رفضها، وهي أرقام مثيرة للانتباه جدا، ولها دلالاتها، وتعني ما تعنيه؛ من بينها على حسب الأرقام التي أدليتم بها بأن تم رفع 20 طعنا إلى اللجنة الوزارية للقيادة سنة 2020 بينما سنة 2019 كانت لا تشكل سوى طعنين فقط؛

واشارت اغلالو أن هناك نقطة إضافية أخرى لابد أن أشير إليها السيد الرئيس وهي أني دخلت بالصدفة الى منصة الكترونية لأحد مركز الاستثمار بإحدى جهات المملكة من أجل الاطلاع على واقع عملها واكتشفت مجموعة من النواقص، حيث في وقت نؤكد فيه على الرقمنة والتعامل الإلكتروني ـ اكتشفت أن بعض المراكز لا تزال متأخرة في تحيين منصاتها الإلكترونية.

حيث تغيب عنها مجموعة من المعطيات الأساسية، وحتى التعريف بالجهة هو تعريف سطحي مقتبس من موقع Wikipédia  كنت أتمنى أن نجد كما هو الحال في الدول المجاورة والدول المتقدمة الاستثمارات الموجودة في كل جهة، والاستثمارات التي لم تنجح في هاته الجهة وغير ذلك.

أيضا ما اثار انتباهي هو بعض المعطيات الغير محينة، الموجودة في هاته المنصة الالكترونية.
ومن بين الأمور المدهشة السيد الرئيس أن بعض المواقع لا تزال تتضمن معطيات متقادمة جدا، مثال التأكيد في أحد المواقع على أن سيتم إحداث قطار فائق السرعة lgv يربط بين طنجة والدار البيضاء مرورا بالرباط والقنيطرة وبأن تلك الجهة تتضمن منطقة حرة.

نحن نعلم أن المنطقة الحرة لم تعد موجودة حيث تم استبدالها بمناطق التسريع الصناعي، وأن الامتيازات الفردية مرت من 8.75٪ الى 15٪، إن المستثمر إذا اطلع على هاته المعلومات لا أظن أنه سيثق في باقي المعطيات التي سوف يجدها على موقع متقادم.

وإذا كان المعني بالأمر مستثمرا مغربيا فسيفهم بأن ذلك خطأ إذن انظروا إلى الأخطاء الفادحة التي يمكن ان يرتكبها موظف صغير ولها تأثير خطير على الاستثمار بكامله.

وشددت المتحدثة قضينا ليالي طوال داخل هاته القبة من اجل السهر على منظومة اصلاح مراكز الاستثمار ماغاديش نسمحو لموظف باش يضرب كل هذه المجهودات في الصفر، إذن عليكم السيد الرئيس تحمل مسؤولياتكم بصفتكم رئيسا للجنة الوزارية للقيادة.

سيما تقول غلالو الوقت المخصص للفريق محدود جدا ولا يسمح بعرض العديد من النواقص التي تشوب عمل المراكز الجهوية للاستثمار أذكر بصفة خاصة منها: ضرورة تحقيق أمن ضريبي وعدالة جبائية وأمن اقتصادي وحكامة جيدة وأمن قضائي وهو ورش مفتوح بنجاح نطلب منكم دعمه ومواكبته وتقوية المراكز بالموارد البشرية الكافية مع تكوين هذه الموارد، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وتسريع ورش الإدارة الإلكترونية والمواكبة والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها من الملاحظات.

مشرة إلى أن هذه مسؤولية الحكومة ويتعين تفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع  بعد تجربة سنة ونصف من عمر هذه المراكز ولا يزال الجميع يراهن عليها، من أجل تحريك دينامية الاقتصاد الوطني لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي دون أن ننسى أننا نتساءل كيف ستكيفون إصلاح المراكز مع النموذج التنموي الجديد.