النائبة ماء العينين: طبول “حرب الانتخابات” دقت لمحاصرة “العدالة والتنمية” و”عزله سياسياً”

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية، بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل، يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.

الرباط – أثارت النائبة البرلمانية المغربية ، آمينة ماء العينين،جدلاً واسعاً في المغرب بعد نشر تدوينة، حيث قالت فيها، إن الواقع الحزبي في المغرب ليس بخير وطبول “حرب الانتخابات” دقت لمحاصرة حزب «العدالة والتنمية» وعزله.

وقالت ماء العينين في تدوينة له على “فيسبوك” حول التصويت داخل مجلس جهة سوس ماسة أمس الخميس، لملء مقعد شاغر في مجلس المستشارين، حيث تحالف الجميع ضد حزب العدالة والتنمية.

واعتبرت أن للترشح والتصويت دلالة رمزية بالنظر إلى دنو انقضاء الولاية التشريعية، لافتة إلى أن التنافس الذي انحصر بين مرشح العدالة والتنمية ومرشح الأصالة والمعاصرة، حسم للأخير، بعد تحالف الجميع ضد البيجيدي بما في ذلك “حليفه” في الجهة، حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبناء على نتيجة التصويت، أشارت البرلمانية إلى أن هناك مجموعة من العبر التي يمكن استخلاصها، وعلى رأسها تسرب ممارسات غريبة عن الثقافة السياسية لحزب العدالة والتنمية، الذي فقد أصوات بعض أعضائه بعدما لم يصوتوا لمرشح الحزب، حيث أعلن بعضهم استقالته من الحزب محتفظا بموقعه في الجهة، في حين لم يصوت بعضهم دون إعلان موقف قبلي واضح، رغم تردد إشاعات الالتحاق بأحزاب أخرى.

وشددت على أن ظاهرة عدم الالتزام الحزبي داخل البيجيدي أو دينامية الانتقالات إلى أحزاب أخرى، لا يمكن مواجهتها بالصمت أو الاستخفاف أو منطق “أرض الله واسعة”، فالأمر يؤشر على وضع غير سليم تعددت أسبابه.

وانتقدت النائبة عن حزب العدالة والتنمية تحالف الجميع ضد حزبها، بما في ذلك حزب الاستقلال الذي ضحى البيجيدي ومنحه مقعدا برلمانيا في مجلس المستشارين تم إسقاطه فيما بعد، إضافة إلى حزب “الأحرار” الذي يسير الجهة بدعم من “البيجيدي” الذي تصدر الانتخابات وحصل على أكبر عدد من المقاعد.

ونبهت إلى أن هذا الأمر يدعو حزب العدالة والتنمية لاستخلاص العبر سريعا، خاصة وأن التحالف لدعم مرشح الأصالة والمعاصرة تم على المستوى المركزي، وهو استمرار لتحالف ظهر مع نقاش القاسم الانتخابي، الذي أسقط التمايز بين الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية كما أسقط معاني الالتزام في التحالفات المحلية.

وأضافت ماء العينين “الحزب لا يمكن أن يعول إلا على نفسه وعلى صفه الداخلي الذي تم إهماله والاستخفاف بما يقع بداخله، بل وإضعافه بالاستقواء التنظيمي وغيره من الأساليب التي كرست وضعا غير سليم داخل الحزب، لم تبرز أي إرادة حقيقية لتداركه.”

ولفتت المتحدثة إلى أن الانتخابات الحالية والطريقة التي يتم بها التهييء لها، بدء بالضبط القبلي باستعمال القانون، واستمرارا بممارسات حزبية وإدارية غير مطمئنة، سيكرس نزيف الثقة والمزيد من إضعاف المؤسسات المنتخبة.

وتساءلت البرلمانية “هل يستطيع حزب العدالة والتنمية تدارك ما يمكن تداركه داخليا وخارجيا؟”، مسجلة أن هذا السؤال معقد، خاصة وأن المبادرة السياسية والحقوقية التي تم تقديمها مؤخرا من طرف الأمانة العامة لم تحظ بمتابعة تذكر، كما لم تثر نقاشا لا داخليا ولا خارجيا، فضلا عن أن الوضع الداخلي ليس في أفضل حالاته.

وخلصت ماء العينين إلى التأكيد على أن المغرب في أمس الحاجة لأحزاب قوية، وكل استمرار في الاستثمار في ضعف الحزب أو إضعافه سواء من الداخل أو الخارج لن يكون مفيدا للمغرب.

ويواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية، بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل، يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.

وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. 

في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.

واعتبر حزب العدالة والتنمية المتصدر لانتخابات 2011 و2016 أن هذا المُقتضى يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً. كما أعلن رفضه إلغاء “العتبة الانتخابية” لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.

المجلس الوطني لـ”العدالة والتنمية الذي يُعتبر بمثابة برلمان داخلي لكونه أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب لم ولن يكون انتخابياً، إلا أن مواقفه من الاستحقاقات المقبلة جاءت من منطلق حرصه على الحفاظ والدفاع على ثوابت الأمة، وعن المصالح العليا للوطن والمواطنين والمواطنات، وصيانة الاختيار الديمقراطي؛ كما جاء في البيان الختامي لدورته الاستثنائية.

وقال بلال التليدي، المحلل السياسي المغربي، إنه في سياق القاسم الانتخابي واعتماد القوانين التنظيمية الجديدة، يبقى عنصر التوقع والتنبؤ غير مهم، على اعتبار أن التنافسية لا معنى لها خصوصاً بين الأحزاب الكبرى، “فمن يحصل على نسبة كبيرة من الأصوات يتساوى مع من حصل على نسبة متوسطة أو صغيرة”.

ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا “القاسم الانتخابي” الجديد، فقد انفرد الحزب بمعارضته.

واعتبر أن “لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية”، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات 2016. 

ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.

وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 في المئة من المستجوبين “لا يثقون فيها”، بينما لا ينوي 64 في المئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية وشكّل الحكومة الحالية.