في خطوة تعكس حرصه على حقوق الفلاحين والمزارعين الصغار، وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يسلط فيه الضوء على التحديات التي تواجه الفلاحين بعد تقنين زراعة القنب الهندي.القانون رقم 13.21، الصادر سنة 2021، يمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الشمالية (الحسيمة، شفشاون، وتاونات)، من خلال دمج الفلاحين الصغار في سلاسل القيمة القانونية للقنب الهندي.
لكن السؤال الكبير يظل: هل نجحت الحكومة في تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية، أم أن التحديات الميدانية تقف عقبة أمام الفلاحين الصغار؟
الإطار القانوني: القانون رقم 13.21
القانون رقم 13.21 ينص على السماح بزراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، مع تحديد الأقاليم المسموح لها قانونيًا بزراعته. الهدف الرسمي هو تحسين الوضع المادي والاجتماعي للفلاحين، وضمان استقرارهم في مناطقهم، بالإضافة إلى تطوير قطاع اقتصادي جديد يلتزم بالمعايير الدولية.
التحديات القانونية:
-
التأخر في منح تراخيص الانخراط في سلاسل القيمة القانونية.
-
غياب متابعة دقيقة لمستحقات الفلاحين المالية، مما يدفع بعضهم إلى العودة إلى السوق السوداء.
-
نقص الوعي والتدريب القانوني لدى المزارعين لضمان حقوقهم في الإنتاج والتسويق.
الواقع الميداني في إقليم تاونات
أفادت مصادر محلية بأن المزارعين في تاونات يعانون من صعوبات متعددة:
-
التأخر في صرف مستحقاتهم المالية.
-
محدودية انخراطهم الفعلي في سلاسل القيمة القانونية، ما يحرمهم من الاستفادة الكاملة.
-
غياب برامج تكوين وتأهيل لدعم المهارات الزراعية والصناعية المتعلقة بالقنب الهندي.
هذه الصعوبات تشير إلى أن الهدف التنموي للقانون لم يتحقق بعد على أرض الواقع، وأن هناك فجوة كبيرة بين النص القانوني وتطبيقه.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
تقنين القنب الهندي كان من المفترض أن يسهم في:
-
تنمية الموارد المحلية وتحقيق الدخل المستدام للفلاحين الصغار.
-
تشغيل الشباب وخلق فرص اقتصادية في المناطق الجبلية.
-
تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الأقاليم.
لكن التأخيرات القانونية والبيروقراطية، بالإضافة إلى محدودية دعم الفلاحين، تجعل الكثير من الإمكانات الاقتصادية غير مستغلة، ويهدد استقرار المجتمع المحلي.
الجانب السياسي والتنظيمي
سؤال النائب أوزين يعكس دور المعارضة البرلمانية في الدفاع عن مصالح المواطن والفلاحين الصغار، وتحويل البرلمان إلى منصة لمساءلة الحكومة.
النقطة الأساسية: نجاح المشروع ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل يحتاج إلى تعاون بين الفلاحين، السلطات المحلية، والقطاع الخاص لضمان انخراط الفلاحين بشكل فعلي في سلسلة القيمة.
صوت المزارعين
شهادات الفلاحين في تاونات تؤكد أن التحديات اليومية كثيرة:
-
“نحن لا نحصل على مستحقاتنا في الوقت المحدد، وبعضنا يضطر للعودة إلى السوق السوداء”، يقول أحد المزارعين.
-
فلاح آخر يضيف: “نحتاج إلى برامج تكوين ودعم لتعلم طرق الإنتاج والتسويق بشكل قانوني”.
هذه الأصوات تضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة لضمان استفادة المواطنين من المشروع الوطني.
آفاق الحلول
يمكن تصور مقاربة مندمجة لتعزيز نجاح المشروع:
-
تسريع الإجراءات الإدارية لضمان حصول الفلاحين على تراخيصهم ومستحقاتهم المالية.
-
إدماج الشباب في سلاسل القيمة الزراعية والصناعية للقنب الهندي.
-
توفير برامج تدريب ودعم تقني للفلاحين الصغار لضمان إنتاجية مستدامة.
-
مراقبة السوق ومكافحة الأنشطة غير القانونية لضمان استقرار القطاع.
