ارتفاع الأسعار في المغرب للسلع والخضراوات والمواد الطاقية يتجه إلى المنحنى التصاعدي يوماً بعد الآخر، فالأثمان صاروخية، يكتوي بنارها المغاربة من الطبقة الفقيرة، وحتى المتوسطة التي لم تستطع مسايرة هذا الغلاء. ورغم انخفاض ثمن برميل النفط على المستوى الدولي لم ينعكس ذلك على مستوى السوق الداخلي بالمغرب، حيث تواصل ارتفاع أسعار “الغاز” و”البنزين”، والتي تجاوزت 18.03 درهم للتر الواحد حوالي ( دولارين).
فقد أكد النائب البرلماني عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الأربعاء، بمجلس النواب، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب يعرف احتقانا جد خطير، “ونخشى انفجاره”، في ظل غلاء جميع المواد البترولية والاستهلاكية وغيرها، ووجود شبهات حول تواطؤات بهذا الخصوص.
وقال بوانو، أن التضخم ارتفع في هذه الفترة بمعدل يتراوح ما بين 30 إلى 40 بالمائة، هذه الزيادات شعر بها المواطن في كلفة سلته اليومية ومعيشه اليومي، الأمر الذي يستدعي من الحكومة القيام بتدابير عاجلة على هذا المستوى.
ونبه بووانو إلى أنه يجب أن نأخذ من هذه الأزمة القائمة العبر والدروس، بغية الانتباه للجانب الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار والقدرة الشرائية، معبرا عن خشيته من أن ينفجر الوضع، خاصة في ظل غياب الحكومة الحالية، متسائلا، إلى متى سيستمر هذا الغياب؟
وأشار المتحدث إلى أن الأرباح الضريبية للدولة من المحروقات ارتفعت، وهو ما يتطلب منها خفض الضريبة لينقص الثمن، أو ضخ جزء من هذه الأرباح في دعم أسعار المحروقات، أو تقديم دعم مباشر.
واعتبر بوانو الأزمة التي يمر منها المغرب اليوم بسبب غلاء الأسعار شبيهة بأزمة كورونا، وكما تم إقرار إجراءات حينها للتخفيف من الأزمة، ينبغي اليوم أيضا القيام بإجراءات وحلول معقولة لمواجهة الغلاء.
كما توقف رئيس مجموعة “البيجيدي” بمجلس النواب على عدد من الاختلالات التي تعتري الدعم المقدم في عدة مواد منها الغاز والقمح والسكر، والتي لا يستفيد المواطن المعني بها إلا بجزء يسير، في حين يظل المستفيد الأكبر هو الشركات وجهات أخرى.
واعتبر البرلماني أن الحكومة غائبة، وفقط وزارة الداخلية هي الحاضرة، وهي صمام الأمان مع المواطن، متسائلا “إلى متى؟”، ومنبها إلى ضرورة مراعاة الأوضاع الاجتماعية اليوم، ومعرفة كيفية التعامل معها.
وسجل بوانو أن أكبر تهديد يهدد البلاد في هذه الظروف هو البطالة التي ستأتي كنتيجة لارتفاع الأسعار، وتوقف العديد من المشاريع والصفقات، وتسريح العاملين بها.
ورغم أن المغرب ينتج 100% من احتياجاته الوطنية من الخضر والفواكه والسمك فإن أسعار هذه المواد تظل مرتفعة بالبلاد، مقارنة مع الدول المجاورة للمملكة بشمال إفريقيا.
وإذا كان المغرب بلداً زراعياً ويمتلك ثروة مهمة ومتنوعة من الأسماك، جعلته من المصدرين الرئيسيين في العالم لنوع “السردين”، لكن أسعار هذه المنتجات تظل مرتفعة داخل السوق الوطني.
فما أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار عدد من المنتجات الغذائية، إلى جانب الزيادة في ثمن المواد الطاقية، رغم انخفاض ثمنها على المستوى العالمي؟
ورغم انخفاض ثمن برميل النفط على المستوى الدولي لم ينعكس ذلك على مستوى السوق الداخلي بالمغرب، حيث تواصل ارتفاع أسعار “الغاز” و”البنزين”، والتي تجاوزت 18.03 درهم للتر الواحد حوالي ( دولارين).
فبعد” تغييب شركة تكرير النفط “لاسامير” الوحيدة في المغرب، أصبح ثلاثة فاعلين اقتصاديين يتحكمون في حوالي 80% من المحروقات، وهم الذين يقررون السعر، وما دامت لا توجد منافسة قوية فإنه طبيعي ألا يستفيد المواطن من أي تراجع للأسعار”.
“جبهة” تدعو للاحتجاج على غلاء المحروقات وتطالب إلى عودة تشغيل مصفاة “لاسامير”
ونمت الصادرات المغربية من الطماطم في اتجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 8%، في شهر يناير/كانون الثاني 2022، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، “الأمر الذي جعلها ترتفع إلى سعر قياسي لم تشهده منذ 60 سنة، إذ وصلت إلى 3 يورو للكيلوغرام، وهو ما جعل الطلب عليها من المغرب مرتفعاً”.
ويُسهم قطاع الصيد البحري بما يقارب 2% من الناتج الداخلي الخام، ويوفر ما يناهز 96 ألف منصب عمل مباشر، وما يزيد عن 600 ألف منصب عمل غير مباشر”.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الثروات البحرية في المغرب تتشكل من أكثر من 500 نوع، وهو ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الأولى إفريقياً والـ13 عالمياً، من حيث حجم إنتاج الأسماك.
ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي وحتى 3 أبريل/نيسان الجاري، ارتفعت صادرات البواكر بنسبة 21% مقارنة بالموسم الماضي، منها 513 ألف طن من الطماطم، وهو ما يمثل 50% من إجمالي صادرات البواكر، فيما بلغت صادرات الموالح 657 ألف طن أي بارتفاع 36%، 90% منها للفواكه الصغيرة.
من جهته، يرى رضى النظيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار ومسيّري محطات الوقود بالمغرب، أن أصحاب المحطات “لديهم ربح قارّ، ولا دخل لهم في ارتفاع الأسعار في المغرب الذي تتحمل مسؤوليته الشركات الموزعة للمحروقات”.
ودعا نظيفي في تصريحه لـ”عربي بوست” الحكومة إلى إخراج النصوص المتعلقة بتطبيق قانون “الهيدروكاربور”، الذي تعاقبت عليه ثلاث حكومات “لتحديد من المسؤول عن هذا الارتفاع”، حسب قوله.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن المبررات التي يقدمها المهنيون بأن تأثير الانخفاض على الأسعار قد يأخذ وقتاً أكبر بالنسبة للمحروقات، و”استغلال المستهلك” لا يجب السكوت عنه.
زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد على ضرورة تدخل الدولة من أجل إقرار ميكانيزمات وآليات تخفف من ثقل ارتفاع الأسعار في المغرب على المواطن المغربي، في ظل هذه الظروف.
من جانبه، طالب الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بوضع حد لهذا الارتفاع، مؤكداً أن “ما يهم المستهلك هو خفض الثمن، ونحن أيضاً يهمنا أن يكون الثمن منخفضاً”.
وكشف المتحدث أن هيئته راسلت مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين، والقدرة الشرائية للمواطنين، كما طالبت وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه على أساس رقم المعاملات.
أسعار البنزين ترتفع في المغرب لأعلى مستوى مع انخفاض سعر النفط عالمياً
