أعلن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، الملاحق بتهمتَي “المسّ بأمن الدولة” و”غسل أموال”، أنه بدأ إضراباً عن الطعام مجدداً احتجاجاً على “منعه” العمل كأستاذ جامعي.
وقال منجب في تدوينة على “فيسبوك” إنه يخوض إضرابا عن الطعام ابتداء من الساعة السابعة من يوم أمس الأربعاء، وذلك احتجاجا على توقيفه عن العمل، معربا عن تنزيه زملائه الأساتذة والإداريين عن هذا التضييق الجديد.
وعلّق منجب على قرار توقيفه بأنه “غير قانوني وتم فقط لإخافته والزيادة في ترهيبه وأن من يقف وراءه هم أناس نافذون من خارج وزارة التعليم”، لافتا إلى أنه “ينزه” زملاءه الأساتذة والإداريين عن هذا “التضييق الجديد”.
ورجح الناشط الحقوقي، أن يكون قرار توقيفه عن العمل قد جاء كـ”رد فعل على التحاقه إلى جانب ضحايا خروقات حقوق الإنسان في المغرب بالدعوة ضد الارتشاء في البرلمان الأوروبي”، وفق تعبيره، مشيرا إلى توصله بالقرار بعد ثلاثة أيام من التحاقه بتلك الدعوة.
ونبه منجب إلى أن “الإضراب الذي سيخوضه سيكون إنذاريا”، مستطردا “إذا لم يتم التجاوب سأضطر رغم حالتي الصحية إلى خوض إضراب غير محدود للتعريف بقضيتي وفرض حل يحترم القانون في ما يخص هذا التوقيف”.
ومن جهة أخرى، تحدث الناشط المغربي عما وصفه بـ”مسلسل اضطهاد” الذي قال إنه “بدأ قضائيا في 2015 إلا أنه فعليا كان قبلها بسنوات حيث كانت أغلب الندوات الجامعية بما فيها الدولية التي أُدعى إليها تتعرض للمنع قبل يومين أو ثلاثة أيام من تنظيمها”.
وأضاف “منذ 2015 وإلى الآن تمكنت من حضور ندوة واحدة كانت في مدينة أكادير في دجنبر 2018 وطال المنع في إحدى المرات ثلاث ندوات في أسبوع واحد”، مشيرا إلى أنه “مُنع” أيضا من المشاركة في لجان الإشراف على بحوث الدكتوراه.
وأفاد منجب بأنه تم من قبل “تجميد” ممتلكاته بما فيها الحساب البنكي، مردفا “في القانون يتم التجميد لشهر إثر تهمة خطيرة وإذا وافق رئيس المحكمة يمكن أن يمدد لشهر آخر لكن التجميد الذي يطالني مستمر لأزيد من سنتين دون توصلي بقرار قضائي يثبت ذلك”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها منجب إضرابا عن الطعام، إذ سبق أن أعلن في أكتوبر الماضي عن تنفيذ إضراب ليومين احتجاجا على “منع غير قانوني” من السفر، وذلك على خلفية ملاحقته في قضيتي “مساس بأمن الدولة” و”غسل أموال”.
وسبق أيضا أن أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في عام 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من جانب حقوقيين في المغرب وخارجه.
