النقابات تتشبث بسحب مشروع قانون الإضراب: تساؤلات حول مستقبل الحق الدستوري

في سياق الجدل الدائر حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في المغرب، تزداد المطالب بسحب هذا المشروع من البرلمان.

هذا المطلب يقودنا إلى التساؤل: هل يمكن أن يكون سحب المشروع بداية لتغيير جذري في كيفية تعامل الحكومة مع حقوق الشغيلة؟

ما خلفية موقف النقابات؟
تعتبر النقابات أن مشروع القانون الجديد يمثل “قانوناً تكبيلياً” يهدف إلى تقييد وتجريم الحق في الإضراب، وهو حق دستوري مكفول. وفقًا للاتحاد المغربي للشغل، فإن المشروع الحالي يتضمن بنودًا تعوق ممارسة هذا الحق بشكل فعلي، حيث يتيح لرئيس الحكومة صلاحيات لمنع الإضراب ويقيد الفئات التي يحق لها ممارسة هذا الحق. هذه المواقف النقابية تعكس تخوفات من أن المشروع يسعى لإضعاف الحركة النقابية وتقويض حريتها في الدفاع عن حقوق العمال.

دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجدل
تعهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتفاعل مع مذكرات النقابات والاستماع لمطالبها. ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كان دور المجلس سيتجاوز مجرد الاستشارة ليصبح فاعلاً في تعديل مشروع القانون بما يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة ومتطلبات الحكومة.

هل سيؤدي تطبيق مشروع القانون كما هو إلى تدهور أوضاع الشغيلة؟
تشمل المخاوف النقابية عقوبات تشمل فرض غرامات قد تصل إلى السجن، ما يثير قلقاً من تأثير ذلك على الحرية النقابية في المغرب. وإذا استمر التوجه الحكومي بتجاهل هذه الاعتراضات، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.

الخلاصة: هل ستعيد الحكومة النظر في المشروع؟
تتجه الأنظار الآن نحو الحكومة لترى ما إذا كانت ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إن سحب المشروع من البرلمان قد يكون بداية لحوار اجتماعي أكثر شمولاً يراعي مصالح جميع الأطراف، ويضمن الحفاظ على الحق الدستوري في الإضراب مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

هذا الموضوع يطرح أسئلة جوهرية حول توازن القوى بين الحكومة والنقابات، ومدى تأثير هذا التوازن على مستقبل الحريات الأساسية في المغرب.