“النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب بإصلاح شامل لمدونة الصحافة وتضع حدًا للتشهير وحملات الفوضى ضد الصحفيين”

بيان نقابة الصحفيين في المغرب: نحو إنقاذ المهنة وحماية الحقوق

عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعاً حاسماً يوم الاثنين 23 شتنبر 2024، حيث تدارس مجموعة من القضايا الحيوية في ظل دخول اجتماعي وسياسي يتسم بتحديات كبرى. هذا الاجتماع جاء في وقت تعيش فيه المهنة الصحفية مرحلة دقيقة، تتطلب قرارات جريئة لمواجهة المشاكل الهيكلية التي تعاني منها، وفي مقدمتها التشريعات المؤطرة والظروف المادية للصحافيين.

قوانين وتشريعات: بين الإصلاح والانتظار

أبرز ما طُرح على الطاولة كان ملف مدونة الصحافة والنشر، حيث تنتظر الأوساط الصحفية المغربية تحركات الوزارة الوصية التي تسلمت التشخيص الخاص بالقطاع في يوليوز الماضي. تطلع الصحفيون إلى إصلاح حقيقي لا يقتصر فقط على التحديث الشكلي، بل يشمل توسيع الحريات الصحفية وحماية الصحافيين من الممارسات التعسفية.

من جانب آخر، أشار المكتب إلى الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، والذي أصبح في مراحله الأخيرة للتنفيذ. إلا أن النقابة شددت على أهمية ربط هذا الدعم بتحسين أوضاع الصحفيين وضمان حقوقهم، مع التركيز على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الضمانة الأهم لتطوير القطاع.

الصحافة في مواجهة “التشهير والفوضى”

واستمر الاجتماع في توجيه انتقادات لاذعة لبعض الممارسات التي اعتبرها المكتب خروجا عن أخلاقيات المهنة. فقد عبرت النقابة عن رفضها القاطع لظاهرة التشهير والتهجم على الصحافيين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو منابر غير مهنية، معتبرة أن هذه التصرفات لا تهدف إلا إلى خلق أجواء سلبية داخل الجسم الصحافي، في وقت يحتاج فيه الصحفيون إلى التماسك والدفاع عن مكتسباتهم.

مطالب بتحسين أوضاع الصحافيين

أما على المستوى المهني، فقد جدد المكتب دعوته للحكومة والهيئات المشرفة على القطاع الإعلامي إلى الرفع من الأجور، وتحسين أوضاع العاملين في الإعلام العمومي، بما في ذلك وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. كما دعا القناة الثانية و”ميدي 1 تيفي” إلى احترام مكتسبات الصحافيين وضمان بيئة عمل توفر لهم القدرة على العطاء وتجويد المخرجات الإعلامية.

الالتزام بالاتفاقيات الجماعية: رهان النجاح

وشدد البيان على ضرورة احترام الاتفاقيات الجماعية الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالزيادات في الأجور وتطبيقها بأثر رجعي. ودعت النقابة الناشرين الذين لم ينضموا إلى هذا الإطار حتى الآن، إلى الدخول في هذا المسار، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتحسين أداء المؤسسات الإعلامية.

نحو إصلاح قانوني حقيقي

أحد المحاور المركزية في البيان هو الدعوة إلى الإسراع في استكمال الإصلاحات القانونية المتعلقة بالصحافة، حيث شدد المكتب التنفيذي على أن إصلاح القوانين المؤطرة للمهنة يجب أن يتبنى أفق توسيع الحريات الصحفية وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي.

تضامن مع ضحايا الفيضانات

ولم يغب البعد الإنساني عن البيان، حيث عبرت النقابة عن تعازيها لأسر ضحايا الفيضانات التي ضربت مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، داعية الجسم الصحفي إلى تغطية هذه المأساة بمهنية وموضوعية.

استمرار النضال من أجل حقوق الصحفيين

واختتم البيان بتجديد العهد على الدفاع عن حقوق الصحفيين، وحماية المهنة من أي محاولات لتشويهها أو إضعافها، مع التأكيد على أهمية اليقظة أمام التحديات التي تهدد الجسم الصحافي. كما شدد المكتب التنفيذي على ضرورة التصدي لأي محاولات لزرع الفتنة أو الانقسام داخل المهنة.