النقابة الوطنية للصحافة: تطالب بتعزيز حضور ومشاركة النقابة لتتبع مآل صرف الدعم العمومي 

يحرص المغرب على تطوير المنظومة الإعلامية على صعيد المحتوى والجودة والتأثير، وقدم الدعم المالي اللازم لتحقيق هذا الهدف وفق شروط موضوعية تضمن عدم تهرب المؤسسات الإعلامية من التزاماتها بعد الحصول على الدعم. 

وفي هذا الصدد ، عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الخميس 18 يناير 2024، أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني التاسع، بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، عرف مناقشة والمصادقة على عدد من القرارات، التي تهم الشروع العملي في تنزيل الخطة الاستراتيجية المصادق عليها في المؤتمر الأخير.

وقالت النقابة في بيان، بعد التداول في العرض المقدم من قبل رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي تناول عددا من المستجدات المهنية والحقوقية التي يعرفها قطاع الصحافة، ناقش الاجتماع المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي في قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

وبالنسبة لتتبع مآل صرف الدعم العمومي ، تم تأكيد نقابة الصحفيين،  على ضرورة أن يتضمن القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة المكلفة بالمالية اشتراط إقرار وتنفيذ الاتفاق الاجتماعي، والاتفاقية الجماعية المعمول بها حاليا فيما ما يرتبط بالاستفادة من الدعم العمومي للمقاولات الصحافية، وتعزيز حضور ومشاركة النقابة في التتبع، من داخل اللجنة المكلفة بالدعم العمومي، مع احترام متطلبات التعددية، وحماية تنوع التجارب الإعلامية (الجهوية، المكتوبة، المتخصصة).

وتذكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بموقفها الثابت من هذا الموضوع، ومؤداه أن أي مرسوم للدعم يتجاهل شروط: الحفاظ على مكتسبات الصحافيين/ات، وإشراك ممثلي الصحافيين/ت في نقاشه، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة العاملين/ات في القطاع، سيواجه بمواقف غير مسبوقة، وأنه لا سلم اجتماعي في قطاع الصحافة دون الاستجابة للمطالب المشروعة للصحافيين/ات وكافة العاملين/ات قبل الحصول على أي دعم عمومي، قامت فلسفته في الأساس على تطوير الإعلام الوطني، لا على إغناء فريق منه على حساب أغلبية المنتسبين له.

وبخصوص الجدل المرتبط بالارتباك الحاصل على مستوى توزيع بطاقة الصحافة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو لمعالجة هادئة ومستعجلة في الآن نفسه للإشكالات والحالات العالقة، عبر إعمال مقاربة قائمة على الحوار والتواصل والإنصات، مع التنصيص على التوازن بين ضرورة تطبيق الاتفاقية الجماعية بشكل كلي من طرف جميع المؤسسات الصحافية برسم سنة 2024، وبين حماية التعبيرات الصحافية الناشئة الجهوية والإلكترونية التي تعيش مصاعب.

واستحضر المكتب التنفيذي أهمية انتخاب بلادنا لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يترجم مسار التراكمات والضمانات الحقوقية المُنْجَزة في مجال احترام حقوق الإنسان، ويعتبرها مناسبة لاستكمال العديد من الأوراش الحقوقية، بما يدعم دولة الحقوق والحريات، ويكرس الثقة في التزامات المغرب الدولية في العلاقة بالآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وعلى المستوى الخارجي تم تسجيل أهمية تعميق العلاقات المهنية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية مع الهيئات النقابية والمهنية الدولية، وتعزيز العلاقة المتميزة مع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب، وكذا المزيد من الانفتاح على النقابات المهنية المغاربية والعربية والإفريقية والدولية.

وعلى المستوى الداخلي تم تدقيق عدد من المهام والمسؤوليات، وتقرر توجيه مراسلات للفروع في هذا الاتجاه، مع دعوتها للاستعداد لإطلاق ندوات جهوية، سيتم تحديد محاورها ومضامينها لاحقا.

وشجب المكتب التنفيذي بقوة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، والقتل الممنهج لما يزيد عن مائة وعشرين صحفيا وعاملا في قطاع الصحافة والإعلام، والذي يعتبر أحد الدلائل على ارتكاب جرائم حرب، توجب المتابعة والمساءلة والعقاب، وفقا لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنتظم الدولي والأليات الأممية لحماية الصحافيين/ات العاملين/ات في غزة بشكل مستعجل.

وقرر المكتب التنفيذي للنقابة عقد يوم دراسي في غضون الأسابيع القليلة، بغاية استكمال عدد من المهام التنظيمية، وتحديد أولويات البرنامج العام، واللجن الوظيفية، وأرضية التنظيم والتكوين، والعلاقات مع المحيط المدني والديمقراطي والمؤسساتي.

أما على مستوى الجانب التنظيمي فقد تقرر:

1/ الشروع في التهيئ لهيكلة ما تبقى من اللجن والتنسيقيات والفروع النقابية.

2/ تنظيم يوم دراسي للمكتب التنفيذي للتفصيل في برنامج تنزيل عناصر الخطة الاستراتيجية للنقابة بين المؤتمرين.

3/ مراسلة الفروع الجهوية لمواكبة خطة عمل المكتب التنفيذي، والتنسيق معها لتدقيق تنويع الأنشطة، وإعطائها حقها من الاهتمام وتوسيع نطاق تسويقها.

4/ الاتفاق على تنزيل الالتزامات الفورية في الخطة الاستراتيجية، وذلك من خلال تشكيل لجنة لإعداد ندوة وطنية حول: الإصلاحات الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، ستعقد بالدار البيضاء. وتشكيل لجنة ثانية للإعداد لندوة وطنية ثانية حول: الإعلام العمومي وأسئلة المرحلة، ستعقد الرباط، وسيتم إصدار بلاغات خاصة ومفصلة حول مكان وزمان وبرنامج الندوتين الوطنيتين.

وإذ يعبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن اعتزازه بالثقة التي وضعها فيه عموم المؤتمرات والمؤتمرين، والأصداء الإيجابية لمخرجات المؤتمر الأخير، والتي تعبر على الالتفاف حول النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأجهزتها المحلية والجهوية والقطاعية والمركزية، فإنه يجدد التأكيد على عزمه مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات الصحافية، ومواجهة كافة أشكال الانتهاكات التي قد تطال الصحافيين/ات وكافة العاملين/ات في القطاع، مع مد يده لكل الإرادات الخيرة والنبيلة الساعية للارتقاء بالإعلام الوطني.

دجنبر الماضي ، حذرت النقابة الوطنية للصحافة من أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذلك مخرجات الاتفاق الاجتماعي الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين والعاملين في مهن الإعلام على دفعتين.

وقالت النقابة في بيان إبانه،  إن “الدولة الاجتماعية المنشودة، والتي تقول الحكومة إنها تساهم في التأسيس لها، لا يمكن بناؤها عبر استمرار الريع الموجه لبعض الانتفاعيين المتهربين من الالتزامات، مغلفا بأهداف نبيلة من قبيل الدعم المالي لإنقاذ الشركات والمهن الصحفية، فلا يمكن للدعم العمومي من المال العام أن يحقق أهدافه في النهوض بالإعلام الوطني وتنافسيته، دون رد الاعتبار للصحافيين عبر احترام حقوقهم وكرامتهم، وتلبية مطالبهم المشروعة”.

وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل أنه لم يتم إقصاء أي فئة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من المرسوم، هو تعزيز الشركات الصحفية وتطويرها، مؤكدا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي شهر دجنبر الماضي، أن المرسوم يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار الصحافيين داخل المؤسسات الصحفية.

وحسب دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات، فالدعم يبدو سليما في نواحيه التنظيمية والقانونية، نتيجة التحولات الكبرى الحاصلة على الصعيد العالمي وانعكاساتها الداخلية على الصحافة المغربية، التي عرفت تراجعا في حجم المبيعات وإغلاقا لمجموعة من المؤسسات.

وبالنسبة لشروط الدعم الحكومي في ما يتعلق بالصحافة الإلكترونية فيجب أن تحقق المؤسسة الناشرة تشغيلا بصفة دائمة، كما ينص المرسوم الحكومي على أن يحين ويجدد محتواها الإخباري بانتظام على مدار اليوم، وأن يكون نصف المادة الإعلامية المنتجة على الأقل من إنتاج ذاتي، وأن تصدر على فترات زمنية منتظمة ودون انقطاع لمدة سنتين، وأن تكون ذات إشارة مرجعية على الأقل على أهم محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأن تتوفر على قاعدة معطيات إحصائية تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وأن تتضمن الإشارة إلى عدد الزوار عن كل يوم.

وبالنسبة للصحافة الورقية فإنه إضافة إلى مدير النشر، يجب أن تشغل المؤسسة التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا بصفة دائمة، على الأقل اثني عشر صحافيا مهنيا بالنسبة للمطبوع الدوري اليومي، وستة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الأسبوعي، وأربعة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري الجهوي اليومي، وثلاثة صحافيين مهنيين بالنسبة للمطبوع الدوري النصف الشهري والشهري والجهوي الأسبوعي.