استنكر النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق،تنصيب وزارة الداخلية نفسها خصما وحكما في ملفه أمام القضاء، قائلا: “إذا كان لفتيت يتهمني بالإساءة إلى مؤسسات تابعة له فليس من حقه أن يأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعائي”، مضيفا: “كيف يقول إنني أسأت إلى مؤسساته وينصّبها للتحقيق معي؟”.
قال النقيب زيان، إن استدعائه من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معه في شكاية رفعتها ضده وزارة الداخلية بتهمة الإساءة إلى مؤسسة تقع تحت وصايتها، تجعل هذه الأخير خصما وحكما في نفس الوقت.
وأضاف خلال ندوة صحفية مساء الأربعاء بالرباط، إذا كان عبد الوافي لفتيت ،وزير الداخلية يتهمني بالإساءة إلى مؤسسات تابعة له فليس من حقه أن يأمر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باستدعائي”، وتساءل “كيف يقول إنني أسأت إلى مؤسساته وينصّبها للتحقيق معي؟”.
وتساءل زيان: “أليس هناك قضاة للتحقيق في هذه البلاد؟” للتحقيق معه، قبل أن يضيف “هناك وكلاء الملك، وهناك الفرقة الوطنية للدرك الملكي.. فلماذا لم يتم تكليفهم بالتحقيق معي عوض الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية، التي هي طرف في قضيتي؟”.
وأستنكر زيان أن تصرف وزارة الداخلية أتعاب المحامين الذين وكلتهم ضده من أموال الشعب، موضحا أن دورها كان يجب أن ينحصر في إبلاغ النيابة العامة لتتولي هي رفع الشكاية ضده كما ينص على ذلك الفصل 42 من قانون المسطرة الجنائية.
وزاد زيان “يجب أن يكون القضاء هو الذي يوجه الشرطة القضائية لا وزارة الداخلية”.
من جهة أخرى اعتبر زيان استدعاءه من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معه، اليوم الخميس، في قضية جارية أمام القضاء، ضغط ومس بحريته وحقوقه التي يكفلها الدستور.
وأردف “كيف تستدعيني الشرطة القضائية للتحقيق معي، ومحاكمتي انطلقت ولدي جلسة يوم 5 يناير بالرباط؟”.
وقال زيان إن الهدف من استدعائه والتحقيق معه مجددا هو تخويفه، لكنه قال بأنه لا يخاف السجن وهو مقبل على إكمال عقده الثامن في شهر فبراير المقبل.
وهجم زيان مجددا على مديرية المخابرات الداخلية، ووصفها بـ “البوليس السياسي”، معتبرا أن مشكلته الوحيدة هي مع هذا الجهاز.
وفي بداية دجنبر الجاري قررت النيابة العامة متابعة المحامي في حالة سراح، وذلك بعد توجيه 11 تهمة للوزير والنقيب السابق على خلفية ملف جنحي تأديبي، جاء على إثر التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أحالت نتائج تحقيقاتها على الوكيل العام.
وتركزت التهم الموجهة إلى المحامي سالف الذكر حول «إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم بالاحترام الواجب لسلطتهم». كما تضمن صك الاتهام «إهانة هيئات منظمة» و«نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن، وتحقير مقررات قضائية» و«بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها» و»بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية».
الاتهامات شملت أيضاً «التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية» و«المشاركة في الخيانة» و»المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك».
ومن بين التهم الموجهة إلى المحامي المثير للجدل زيان «المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية» و»تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب» و»التحرش الجنسي».
وتقول النيابة العامة إن التهم الموجهة إلى زيان مستندة على وقائع تم تسجيلها في أكثر من مناسبة، خاصة مسألة إهانة رجال القضاء التي كانت موضوع تصريح مصور للمحامي المتهم، إضافة إلى مسألة المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وهي التي كانت موضوع الكثير من المقالات التي كتبت عنها الصحافة المغربية قبل مدة. ولم يكشف بيان النيابة العامة عن هوية الشخص الذي ساعده الوزير على مغادرة التراب الوطني.
أما بالنسبة للمحامي زيان، فإن متابعته كما يكرر في أكثر من مرة سواء في تصريحات صحافية أو في شبكات التواصل الاجتماعي خاصة يوتيوب فهي سياسية بامتياز. في هذا الصدد، يثير إلى أنها جاءت بسبب دفاعه عن متهمين في ملفات مثل قضية توفيق بوعشرين مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» الذي أدين بتهم الاتجار بالبشر ويقضي عقوبته الحبسية في السجن بالدار البيضاء.
المحامي زيان الذي كان وزيراً سابقاً لحقوق الإنسان في التسعينيات إبان حقبة الراحل الحسن الثاني وقدم استقالته، عرف عنه في السنوات الأخيرة بخرجاته العلنية في مناسبات عديدة من خلال تصريحات وحوارات مصورة، بل حتى فيديوهات تم تعميمها، يوجه فيها انتقاداته للعديد من المؤسسات والشخصيات العمومية، ويطالب بالكشف عن الكثير من ثروات البلاد ومآلها.
وزير الداخلية لا يمكن “ربط دوار يسكنه 300 نسمة بطريق قد يصرف عليها مبلغ 60 أو 70 مليون درهم”؟!
