“النهج الديمقراطي: الدولة تدمر القطاع الصحي العمومي لصالح المصحات الخاصة”

انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” التهميش والحيف الممنهج الذي يتعرض له قطاع الصحة، مشيراً إلى أن الدولة تخضع قطاعي الصحة والتعليم العمومي لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى تفويتهما للرأسمال الخاص المحلي والأجنبي. وأوضح الحزب أن هذا التخريب يتم عبر إصدار قوانين مجحفة بحق شغيلة القطاعين.

وأدان الحزب في بيان له “القمع الشرس” الذي واجهت به الدولة المسيرة السلمية والحضارية لأطر وموظفي قطاع الصحة العمومية بالرباط. ولفت إلى أن هؤلاء الموظفين يعانون من تدهور خطير في شروط العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية، مما يجعلهم عاجزين عن تلبية مطالب الأعداد الهائلة من المرضى الذين يتوافدون على هذه المؤسسات.

وأكد البيان أن الدولة تقدم كل الدعم والتسهيلات الضرورية لبناء وتجهيز المصحات والمدارس والمعاهد الخصوصية، بينما تعمل على تفويت المؤسسات العمومية للصحة والتعليم.

وندد الحزب بسياسة “القمع والتنكيل” التي تتعرض لها شغيلة القطاع الصحي، بهدف محاولة ثنيها عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة. واستنكر سياسات تخريب وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج القمع والترهيب، مؤكداً أن هذه السياسات لن تزيد المتضررين إلا صموداً وثباتاً على مطالبهم المشروعة.

وعبر الحزب عن تضامنه القوي مع معركة طلبة الطب والصيدلة، مطالباً بالاستجابة الفورية لمطالبهم والحيلولة دون فرض السنة البيضاء وإضاعة الزمن التعليمي لهؤلاء الطلبة.

إن تحليل وضع قطاع الصحة في المغرب يتطلب النظر في عدة جوانب، من ضمنها السياسات الحكومية، الاستثمارات، والظروف العملية للعاملين في القطاع الصحي، وكذلك تأثير هذه العوامل على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

الظروف الحالية في قطاع الصحة:

1. السياسات الحكومية والتمويل:

   • التخصيص المالي: يعتبر قطاع الصحة في المغرب من القطاعات التي تعاني من نقص في التمويل. غالباً ما تكون الميزانيات المخصصة للرعاية الصحية غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

   • الخصخصة: تماشياً مع توصيات صندوق النقد الدولي، هناك توجه متزايد نحو خصخصة القطاع الصحي. هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى تحسين بعض جوانب الرعاية الصحية من حيث الجودة والخدمات، لكنه يثير مخاوف بشأن الوصول العادل إلى الخدمات الصحية، خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمهمشة.

2. ظروف العمل للعاملين في القطاع الصحي:

   • التدهور في بيئة العمل: يعاني العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية من ظروف عمل صعبة، بما في ذلك نقص المعدات والإمدادات الطبية، وقلة الموارد البشرية. هذه الظروف تؤثر سلباً على قدرتهم على تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

   • القمع والتضييق: الانتقادات الموجهة للحكومة بخصوص القمع الذي تواجهه احتجاجات العاملين في القطاع الصحي تشير إلى توتر شديد بين الدولة والشغيلة. قمع الاحتجاجات السلمية يساهم في خلق بيئة عمل سلبية ويؤثر على معنويات العاملين.

3. التوجه نحو الخصخصة:

   • دعم القطاع الخاص: تقدم الدولة دعماً كبيراً لبناء المصحات والمدارس والمعاهد الخصوصية، في الوقت الذي يتم فيه تفويت المؤسسات العمومية. هذا التوجه يعزز من القطاع الخاص لكنه يهدد بتقليص الخدمات الصحية المجانية أو المدعومة التي تعتمد عليها الفئات الفقيرة.

4. الأثر على الخدمات الصحية:

   • تدهور جودة الخدمات: تدهور بيئة العمل ونقص التمويل يؤثران مباشرة على جودة الخدمات الصحية. المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني من نقص الموارد تجد صعوبة في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى.

   • عدم القدرة على تلبية الطلب: الأعداد الهائلة من المرضى تتجاوز قدرة النظام الصحي الحالي على الاستجابة، مما يؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات وتأخر في تقديم الخدمات.

التوصيات:

1. زيادة التمويل: يجب على الحكومة زيادة الاستثمار في قطاع الصحة لضمان تحسين البنية التحتية وتوفير المعدات والإمدادات اللازمة.

2. تحسين ظروف العمل: تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع الصحي من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، وضمان حقوقهم في الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروفهم.

3. مراقبة الخصخصة: يجب وضع سياسات تضمن أن الخصخصة لا تأتي على حساب الفئات الفقيرة والمهمشة، وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية.

4. الحوار مع الشغيلة: فتح حوار بناء ومستمر مع العاملين في القطاع الصحي لضمان تلبية مطالبهم وتحسين جودة الرعاية الصحية.

في الختام، يحتاج قطاع الصحة في المغرب إلى إصلاحات جذرية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.