”النهج الديمقراطي” يستنكر منع السلطات والتدخل العنيف لـحملة “دعاة مقاطعة الانتخابات”

انطلقت، الخميس الماضي في المغرب، الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية والبلدية المقرر إجراؤها يوم 8 أيلول/ سبتمبر، بمشاركة 32 حزباً من مختلف التيارات، فيما ارتأى حزب “النهج الديمقراطي” الوفاء لمبدأ المقاطعة الذي دأب عليه منذ سنوات عدة. 

استنكر حزب “النهج الديمقراطي” ذو المرجعية الماركسية مقاطعته الانتخابات المقبلة، لأنه يرى أن “العملية الانتخابية يؤطرها تقطيع انتخابي مخدوم وغير منصف ولا ديمقراطي ولوائح انتخابية تفتح الباب أمام التزوير”، مما تتعرض له الحملة التي يدعوا فيها غلى مقاطعة الانتخابات للقمع والمنع من طرف السلطات المحلية والأمنية بالعدجيد من المدن المغربية.

وتمثل الحملة الانتخابية التي ستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم 7 أيلول/ سبتمبر، مناسبة للهيئات السياسية المشاركة لعرض مضامين برامجها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الناخبين والدفاع عنها، لإقناعهم بالحلول التي تقترحها لمواجهة مختلف التحديات المطروحة على البلاد.

 وخاض حزب النهج، أمس السبت، حملات داعية للمقاطعة بعدة مدن من بينها الدار البيضاء ووجدة وكلميم والجديدة، عرفت بعضها تدخلا من طرف السلطات المحلية والأمنية، لفضها.

وتعرضت حملة الحزب بمدينة الدار البيضاء لتدخل قوي من طلف السلطات التي نزعت من المشاركين لافتات وأوراق يعبرون فيها عن موقفهم المقاطع للانتخابات “لأنها تكرس الفساد والاستبداد والحكرة ومعادية لمصالح الطبقات الشعبية”.

وأدان من شارك في الحملة التي عرفت حضور الكاتب الوطني للحزب مصطفى لبراهمة، “التدخل القمعي”، وما تعرضوا له من عنف، والذي يندرج ضمن التضييق الممارس على صوت المقاطعة، الذي هو صوت غالبية الشعب المغربي.

كما أفاد الحزب على صفحته بموقع “فيسبوك” أن السلطات بمدينة كلميم قامت أمس السبت بتوقيف أربعة أعضاء شاركوا في حملة المقاطعة، مع مصادرة “الجيليات” ومكبر الصوت الذي كانوا يستعملونه.

ويأتي هذا المنع، تزامنا مع انطلاق حملة المقاطعة التي يقودها حزب النهج، فبعدما اقتصر خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية على حملات على الأنترنيت، يخوض الحزب على مدى الأسبوع الثاني حملات في الشوارع للتعبير عن موقف عدم المشاركة في الانتخابات.

وصرح الكاتب الوطني للنهج مصطفى لبراهمة، لموقع “لكم”، بأن حزبه سيخوض على مدى هذا الأسبوع حملة المقاطعة بمختلف مدن وقرى المملكة، محملا الدولة مسؤولية التضييق على حزبه والذي تعدى الحرمان من وصولات الإيداع ومن الإعلام العمومي، ليطال حرمانه من الشارع عكس باقي الأحزاب، رغم أن النهج لا يعبر سوى عن موقف يتبناه أغلب المغاربة. 

وأعلن حزب “النهج الديمقراطي” ذو المرجعية الماركسية مقاطعته الانتخابات المقبلة، لأنه يرى أن “العملية الانتخابية يؤطرها تقطيع انتخابي مخدوم وغير منصف ولا ديمقراطي ولوائح انتخابية تفتح الباب أمام التزوير”.

وأضاف في بيان منشور على موقعه الإلكتروني: “إن جل الأحزاب تخوض حملات انتخابية غير نظيفة يستعمل فيها المال والوعود الكاذبة والزبونية والضغوط المختلفة، وتقدم مرشحين لا تتوفر، في أغلبهم، النزاهة والاستقامة، وهمهم الوحيد هو الوصول إلى المقعد في مجلس النواب لخدمة مصالحهم الخاصة ومصالح ممولي حملاتهم الانتخابية. وتقدم للأحزاب التي ترضى عليها الإدارة العديد من وسائل الدعم المادية والإعلامية”.

ويؤكد الحزب نفسه إصراره “على تنمية وتطوير المقاطعة التلقائية إلى مقاطعة واعية بطبيعة النظام السائد وعدم قابليته للتغيير لصالح الشعب بواسطة انتخابات متحكم فيها ومؤسسات منتخبة وحكومة لا حول ولا قوة لها في اتخاذ القرارات وفرض الاختيارات والسياسات المصيرية بالنسبة له وللأجيال القادمة”، بحسب البيان نفسه.

ويعتبر أن “التغيير سيكون من صنع الشعب وليس من صنع نخبة أو زعيم ملهم، وأن السبيل للتغيير هو النضال الجماهيري، بمختلف أشكاله، كأسلوب أساسي لفرض التغيير وأنه سيتم، أساساً، من خارج هذه المؤسسات المفبركة”.

وقال البيان إن الطبقة العاملة وعموم الكادحين يحتلون دوراً ريادياً في هذا النضال لكونهم النقيض للبرجوازية التابعة والقادرة على توقيف عجلة الاقتصاد ولكون الفلاحين الصغار والمعدمين هم الطبقة النقيض لملاكي الأراضي الكبار ولكون كادحي المدن والعمال يعانون من القهر والنهب الذي تمارسه البرجوازية التابعة”.