النيابة العامة المغربية تؤكد أنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني

أكدت النيابة العامة المغربية الإثنين إنّ جميع شروط العدالة توفّرت في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني الذي حُكم عليه بالسجن خمسة أعوام بسبب “اعتداء جنسي”، في حين جدّد المُدان المضرب عن الطعام منذ 96 يوماً التأكيد على “براءته وصموده”.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بيان إنّ “المحكمة وفّرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر”، مشدّداً على أنّه “حوكم من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقاً بعمله الصحفي”.

وجاء في بيان لـ”ناجيم بنساميل”، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الريسوني “متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020″، كما انتقد ما سماها “مزاعم تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة”.

من جهته نقل المحامي محمد مسعودي عن الريسوني قوله بعد زيارته الإثنين “أشكر كل المتضامنات والمتضامنين معي وأؤكد لهن/م صمودي وبراءتي.. الحرية ولاشيء غير الحرية، من أجل مغرب الحقوق والعدالة”.

ونبّهت النيابة العامة ردا على لجنة التضامن مع الصحافي إلى “مغالطات (…) لمحاولة التأثير على القضاء.

وأضافت “تقرّر مواصلة مناقشة القضية في غيبته” مع إبلاغه بما راج إثر كل جلسة بعد ما “رفض” الحضور، مؤكدة أن المحكمة “التزمت بالتطبيق السليم للقانون”

والريسوني الذي صدر حكم الإدانة بحقه الجمعة غاب عن الجلسات الأخيرة لمحاكمته، مؤكدا في الوقت نفسه على لسان دفاعه “تشبثه بالحضور شريطة نقله في سيارة إسعاف وتمكينه من كرسي متحرك”، لكنّ المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت نقله إلى المستشفى.

والاثنين أيضا دعت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك السلطات المغربية إلى الإفراج عنه، و”الكف عن توجيه اتهامات ملفقة بالاعتداء الجنسي ضد الصحافيين”.

وفي مواجهة الانتقادات تشدد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وسلامة إجراءات المحاكمة.

من جانب آخر ناشدت 350 شخصية سياسية ومثقفون وصحافيون مغاربة وأجانب الاثنين الريسوني وقف إضرابه عن الطعام، في حين اعتبرت إدارة السجون هذا الإضراب “المزعوم (…) مناورة تكتيكية يروم من ورائها دفع القضاء إلى إطلاق سراحه”.

وقد شهدت المحاكمة تطورات مثيرة خاصة في ظل إضراب الريسوني عن الطعام منذ 93 يوما في سجنه بالدار البيضاء احتجاجا على محاكمته وسجنه، وطلبه الإسعاف ومقعدا متحركا لحضور جلسات محاكمته نظرا لتأثر حالته الصحية بسبب الإضراب عن الطعام، ولكن مندوبية السجون رفضت ذلك وأعلنت أن حالته الصحية مستقرة وتسمح بانتقاله للمحكمة لمتابعة الجلسات.

المحاكمة تمت بغياب الريسوني بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما احتجاجا على محاكمته وسجنه.

واشنطن تصدم الرباط.. نشعر بخيبة أمل عميقة بعد الحكم بسجن خمسة أعوام على الصحافي سليمان الريسوني