من المهم أن يتم تنفيذ العدالة بشكل شفاف ومستقل في مثل هذه القضايا، وأن يُمنح المتهمون حقوقهم القانونية الكاملة خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة. ويجب أن تتيح هذه العملية فرصة للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات بكل دقة وعدالة.
ذكرت جمعية مغربية، أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش قرر سحب جوازات سفر مسؤولين بارزين في البلاد، على خلفية “الاستحواذ” على عقارات مخصصة لمشاريع وكرائها لمنفعتهم.
وأوضحت أن “النيابة العامة تابعت كلا من يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق باسم حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل لمغاري نائب العمدة حاليا، وعبد العزيز البنين، المنسق الجهوي السابق لحزب الحمامة، إلى جانب المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد”.
وأضافت أن “النيابة العامة تابعت أيضا عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي سابقا، الذي أحيل ملفه على محكمة النقض للاختصاص، بالنظر إلى أنه كان يرأس لجنة الاستثناءات”.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام قد قدمت، سنة 2018، شكاية إلى النيابة العامة في مراكش تتعلق بطلب إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.
وأكد رئيس الجمعية عبد الإله طاطوش أن “منتخبين ورجال سلطة ومسؤولين بمصالح خارجية بمراكش اتضح أنهم توافقوا على تفويت مجموعة من العقارات المملوكة للدولة، ظاهرها تشجيع الاستثمار وباطنها المضاربة وتبديد أموال عمومية”.
وأوضح طاطوش أن “تقديم الجمعية لهذه الشكاية جاء بناء على أن مجموعة من العقارات المملوكة للدولة كان مقررا أن تحتضن مشاريع ومرافق عمومية في إطار المشروع الملكي مراكش- الحاضرة المتجددة، قبل أن يتم كراؤها أو تفويتها لمنتخبين أو شركات يديرها أشخاص يقف خلفهم منتخبون استغلوا مواقعهم في المسؤولية واستعملوا سلطتهم ونفوذهم وحصلوا على هذه العقارات”.
من جانبهم، نفى متهمون سطرت في حقهم هذه المتابعة من طرف النيابة العامة علمهم بذلك أو توصلهم بالقرار القضائي المتعلق بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر.
هذا وقال العمدة السابق لمدينة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد: “ليس في علمي شيء، وأنا خارج المغرب حاليا”.
كما ذكر البرلماني يونس بنسليمان: “لم يتم تقديمنا أمام أنظار الوكيل العام صباح الجمعة، وإلى حدود الساعة، لا علم لنا بصحة الأخبار الرائجة، ولم نتوصل بأي قرار أو استدعاء”.
استلاء على ممتلكات الدولة في المغرب يعتبر جريمة خطيرة تتعلق بالفساد وانتهاكات القانون. تشمل هذه الجريمة أي عمل يهدف إلى الحصول على ممتلكات الدولة بطرق غير قانونية، سواءً كان ذلك من خلال الاستيلاء المباشر عليها أو من خلال الاحتيال أو الفساد.
قد يشمل استلاء ممتلكات الدولة في المغرب عدة أنشطة غير قانونية مثل:
-
الاستيلاء على أراضي حكومية أو عقارات عامة بطرق غير قانونية.
-
التلاعب بعقود الحكومة أو المناقصات العامة للحصول على مكاسب غير مشروعة.
-
استغلال النفوذ أو الوظائف الحكومية للحصول على مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
