أعلنت النيابة العامة في المغربي بعد أسبوعين نتائج التحقيق الأولية لحادثة احتجاز مواطنين مغاربة من قبل “عصابات إجرامية” بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية.
وورد في بيان للنيابة العامة أنه جرى الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه “على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، تم فتح بحث قضائي في الموضوع”.
وقال الوكيل العام “تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع”.
وأكد أن “نتائج الأبحاث الأولية أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
وأضاف: “واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج”.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن “الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية تواكب كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك”.
وفي الثالث من مايو، نشر أحد الناجين من المليشيات في التايلاند، بأن “مليشيات مسلحة” تحتجز مغاربة في مجمعات سكنية على الحدود بين تايلاند وميانمار، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
وقال أحد الناجين من عملية اختطاف واحتجاز من قبل “الميلشيات المسلحة” في تايلاند، بأنه تلقى عرضا للعمل عبر شخص يمني يتواصل معه على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يشتغلون في التداول بالعملات الرقمية “رايدينغ”، موضحا أن العرض كان مغريا إلى درجة الشك، وأنه توصل فيما بعد بتذاكر للطيران إلى مطار بانكوك وحجز لمدة أربعة أيام في فندق بالمدينة، إلا أن لقاءه بأشخاص هناك جعله يغادر الفندق خلال اليوم الثاني نحو ماليزيا، ومن ثم العودة إلى المغرب.
فيما كشفت زهرة، شقيقة الضحية يوسف الذي فجر هذه القضية عبر فيديو نشره سابقا على حسابه الخاص في إنستغرام، أن أخاها تعرض لشتى أنواع التعذيب والتنكيل، حتى أصيب بعدة كسور في أنحاء جسده.
كما أوضحت أن الخاطفين صادروا هاتفه النقال. وقالت شقيقة الضحية الذي ينحدر من مدينة أزيلال، إنه تمكن من التحدث معها مساء أمس السبت عبر هاتف شخص آخر، من دون أن يتمكن من الخوض في تفاصيل أكثر حول مدى خطورة الضربات التي تلقاها، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى غضب هذه الميليشيات التي تحتجزه من إقدامه على كسر جدار الصمت والحديث عن ما يقع هناك.
في حين أصدرت السفارة التايلاندية بالمغرب، في تاريخ الرابع من مايو الجاري، بيانا تؤكد فيه استعدادها للتعاون مع البلدان التي تم احتجاز مواطنيها عبر “مليشيات مسلحة بين ميانمار وتايلاند” مؤكدة أنها أخبار “غير دقيقة”.
وأشارت السفارة إلى أن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم”، لافتة إلى أن الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل بشكل مشترك للتصدي لها.
من المسؤول عن هجرة الشباب المغربي..الكاتب والصحفي والفاعل الجمعوي السوسي يوضح.
بسبب خيبة الأمل السياسية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية، بات حلم الهجرة يراود أكثر فأكثر شبابنا بالهجرة، ويرى الباحث والكاتب والصحفي جمال السوسي أن “العامل الأول للهجرة في المغرب هو تدهور الوضع الاقتصادي وعدم تكافؤ الفرص وفرض قيود على الرياضة خاصة( الرياضات القتالية) ناهيك عن اليأس من حدوث تغيير سياسي، وفقدان الأمل في ظل انعدام أية آفاق سياسية واقتصادية”، ويضيف السوسي ، أنه “مادام هناك ربط بين ما هو سياسي ورياضي من خلال جعل الرياضة وعاء وخزان انتخابي طبيعي أن يبقى المتحكم في الرياضة الوطنية وشرطي الجامعات من يمارسها ومن لا يمارسها هو ثلثة من موظفين لا كفاءة لهم بل المال ومن يدفع هو غايتهم ، بدون رقيب ولا محاسب يبقى الضحية هو المواطن”.
وأظهرت دراسة نشرت مؤخرا في المغرب، أن وجود 1.5 مليون شابة وشاب مغربي خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل “شباب NEET”، مرتبط أساسا بمستوى التعليم والحالة الاجتماعية والعمر والجنس ومستوى تعليم رب الأسرة والجغرافيا.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة أصدرتها أمس الأربعاء، تعليقا على تقرير نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بعنوان: « شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟ »، إن الأشخاص بمستويات تعليمية منخفضة عرضة بنسبة أكبر لخطر الوجود في وضعية NEET، بحيث يعتبر مستوى التعليم عنصرا أساسيا يؤثر على هذه الاحتمالية، مشيرة إلى أن الشباب الذين حصلوا على مستويات أعلى من التعليم لديهم مخاطر أقل، مما يدل على الدور الأساسي للتعليم في التخفيف من حجم وضعية NEET.
وأبرزت المندوبية، أن العمر يعد عاملا حاسما أيضا في هذا الموضوع، مشيرة إلى زيادة انتشار حالة NEET بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما، لأسباب عديدة، مرتبطة أساسا بالانتقال إلى سوق العمل أو متابعة التعليم العالي في هذا السن، مشددة على أن الوضعية الاجتماعية عامل مؤثر، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي يعتبرن أكثر عرضة للخطورة مقارنة بالرجال والنساء غير المتزوجات بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية، وإدارة الأسرة، والضغوط الاجتماعية.
وأوضحت الدراسة، أن 37.3 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عامًا يوجدن في وضعية NEET، ما يبرز بشكل أكثر في المناطق القروية (51.5% مقابل 28.2% في المناطق الحضرية).
وفيما يخص المستوى التعليمي لرب الأسرة، أوضحت المندوبية، أن المستوى التعليمي لرب الأسرة يظل واحدا من العوامل الأساسية في خلق شباب خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، مؤكدة أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والأسري يؤثر بشكل مباشر وكبير في المسارات الفردية.
وأضافت المندوبية، أن عمل رب الأسرة ووجوده في حالة نشاط، يقلل فرصة وجود الأطفال مستقبلا في وضعية NEET بنسبة 17،7 في المائة مقارنة مع الأطفال المتواجدين في أسر رب الأسرة بهالا يعمل.
كما سجلت مندوبية التخطيط، وجود تباين بين المدن والجهات فيما يخص الشباب في وضعية NEET، مشيرة إلى أن البعد الجغرافي له دور مهم في زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل وغير الحاصلين على أي تكوين أو تدريب، مشيرة إلى تسجيل فوارق إقليمية كبيرة بين هؤلاء الشباب.
وأفادت المندوبية، أن جهة الشرق (28،1 في المائة)، وبني ملال خنيفرة (30،6 في المائة)، تعرف تسجيل أعلى معدلات من حيث عدد الشباب غير الحاصلين على تعليم أو تدريب مهني وتقني مقارنة بالمناطق الأخرى، وما يعزى حسب المندوبية، إلى الاختلافات في التنمية الاقتصادية وفرص العمل بين المناطق.
هناك عدة أسباب تدفع الشباب المغاربي إلى الهجرة إلى الخارج للعمل والبحث عن فرص جديدة، ومن هذه الأسباب:
-
نقص الفرص الاقتصادية: قد يكون هناك نقص في فرص العمل المناسبة والمدفوعة بشكل جيد في المغرب، مما يدفع الشباب إلى البحث عن فرص عمل أفضل في الخارج حيث تكون الرواتب والفرص الوظيفية أكثر جاذبية.
-
البحث عن التعليم والتدريب: يسعى العديد من الشباب المغاربة إلى الهجرة للحصول على فرص تعليمية وتدريبية أفضل في الجامعات والمؤسسات التعليمية في الخارج، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم وزيادة فرص الحصول على وظائف أفضل في المستقبل.
-
البحث عن الاستقرار الاجتماعي والسياسي: قد يكون هناك شباب يهاجرون بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا اجتماعيًا وسياسيًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بعض المناطق في المغرب.
-
التحديات الاقتصادية والاجتماعية: قد تواجه الشباب التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف البنية التحتية، مما يدفعهم إلى البحث عن حياة أفضل في الخارج.
-
التطلع إلى تحقيق الأحلام والطموحات: قد يكون لدى الشباب المغاربة أحلام وطموحات تتطلب السفر إلى الخارج لتحقيقها، مثل بناء مستقبل مهني مشرق، أو العيش في بيئة أكثر تطورًا وتقدمًا.
-
الهجرة غير الشرعية: تعتبر الهجرة غير الشرعية أحيانًا الوسيلة الوحيدة المتاحة للشباب للهرب من الفقر والبطالة والاضطهاد، مما يجعلهم يختارون الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية بحثًا عن فرص أفضل.
