في المغرب، تنظم السلطات عملية مرحبا لاستقبال المواطنين الذين يتوافدون على المغرب لقضاء العطلة الصيفية…عملية تهدف إلى تفادي طوابير الانتظار الطويلة في نقاط العبور بدأت هذه السنة في الخامس من يونيو وتنهتي في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
الرباط – قالت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، إن الاستعدادات جارية للتحضير لعبور وعودة المغاربة المقيمين بالخارج في حالة ما تم اتخاذ قرار بشأن تنظيم سواء عملية مرحبا او عملية عبور استثنائية.
وأوضحت اليوم أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أنه رغم الوضعية الخاصة، فقد تم في 19 أبريل الماضي، عقد اجتماع اللجنة الوطنية لعملية عبور برئاسة وزارة الداخلية، تم خلاله استعراض “ودراسة التدابير والإجراءات المتعلقة بتنظيم العملية على مختلف المستويات، ومن طرف المتدخلين، الذين أبدو جاهزيتهم واستعدادهم الكامل لكل السناريوهات المحتملة”.
وجددت الوافي تأكيدها، على أن قرار المغرب بخصوص الشكل الذي ستتخذه عملية العبور لهذه السنة، يظل رهينا بمجموعة من العوامل والاعتبارات، منها تطور الحالة الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا بالمملكة وبدول إقامة المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وأيضا بفتح الحدود البحرية والبرية والجوية المغربية وللدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا)، بالإضافة إلى مدى استعداد بعض الدول الأوروبية للتعاون في تنظيم هذ العملية لكي تمر في ظروف جيدة، وخاصة إسبانيا.
وتفيد بيانات صادرة عن مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن تحويلات المغتربين المغاربة ارتفعت في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 22.5 في المائة. وتشير بيانات مكتب الصرف، الصادرة يوم الجمعة الماضي، إلى أن تلك التحويلات بلغت في الشهرين الأولين من العام الحالي 1.36 مليار دولار، بعدما وصلت في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.1 في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت تلك التحويلات أعلى مستوى لها، رغم الظرفية المرتبطة بالأزمة الصحية في مختلف بلدان استقبال العمالة المغربية، مقارنة بالفترة نفسها خلال الخمسة أعوام الأخيرة.
وفي هذا السياق، يرى مدير مؤسسة “ريميساس” التي تتبع تحويلات المغتربين، إنييغو موري في حديث لوسائل اعلام، أن سلوك المغاربة يؤكد ذلك التضامن الذي يبدونه تجاه أسرهم في المغرب منذ بداية الأزمة الصحية، خاصة أن جزءاً كبيراً من التحويلات يخصص لذلك الغرض.
ويتوقع أن تساهم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في دعم رصيد النقد الأجنبي الذي ينتظر أن يصل، حسب البنك المركزي، إلى 34.2 مليار دولار، وخاصة بعد اللجوء إلى السوق الدولية من أجل الاستدانة.
ومن خلال قراءة بيانات صادرة عن مكتب الصرف التي صدرت أخيراً، كذّبت أرقام تحويلات المغتربين توقعات العديد من المؤسسات الخاصة والعامة في المغرب، التي ترقبت انهيارها بسبب الأزمة الصحية في بلدان الاستقبال، وخاصة الأوروبية.
غير أنه بعد انخفاض بنسبة 3 في المائة في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، عادت تلك التحويلات للارتفاع كي تستقر في حدود 7 مليارات دولار عام 2020 بزيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بعام 2019. وكانت التدابير الصحية وإغلاق الحدود في الصيف قد أربكت عمليات عبور المغتربين المغاربة نحو المملكة، حيث لم تنتظم عملية “مرحبا” التي تتولاها السلطات من أجل تنظيم حلول حوالى 3 ملايين مغربي. ودفع مستوى تدفق التحويلات في العام الماضي والشهرين الأولين من العام الجاري، البنك المركزي إلى ترقب ارتفاعها في العام الحالي، حيث ينتظر أن تصل إلى 7.3 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية. ويجد هذا الارتفاع تفسيره في تصور مراقبين لكون المغاربة، وخاصة في أوروبا، يتعاطون مهناً لم تتأثر كثيراً، حيث يعملون في الطب والتجارة والأمن الخاص وشركات التوزيع والتجارة. وخلص استطلاع للرأي أنجزه معهد الدراسات “إبسوس”، وشمل عيّنة من 1500 من المغتربين، إلى أن فقط خُمس المغتربين صرّحوا بتضرر وضعيتهم المالية بسبب الصعوبات التي واجهوها في سوق العمل ببلدان الاستقبال.
وسجل الاستطلاع الذي أنجز بتعاون مع البنك الشعبي المغربي، أن المغاربة الذين صرحوا بتأثر وضعهم المالي بالجائحة، هم أولئك الذين يوجدون في بلدان الشرق الأوسط وإيطاليا وإسبانيا.
الإجراءات المفروضة على آلاف المغاربة العالقون بالخارج للدخول إلى المملكة.. التصريح بالشرف والحجر لـ10 أيام على نفقتهم داخل الفنادق
