أكثر من مليون شكوى بشأن الرشوة والفساد، سجلتها الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي بالمغرب، خلال عام 2018 ، بحسب الوزيرة المكلفة بالقطاع، غيثة مزور.
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة الانتقال الرقمي غيثة مزور ، خلال كلمة لها بالبرلمان قائلة : “تم التوصل إلى أكثر من مليون شكوى تتعلق بالرشوة والفساد”، مشيرة الى أنه “تمت معالجة أكثر من 85 في المئة منها (الشكاوى)، في إطار البوابة الوطنية الرسمية للشكاوي”، والتي تم إطلاقها في يناير 2018.
واضافت غيثة مزور خلال نفس المناسبة ،أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى رفع منسوب ثقة المواطن والمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال عبر تقليص نسب الفساد.
وأكدت أنه “جرت معالجة أكثر من 85% منها (الشكاوى)، في إطار البوابة الوطنية الرسمية للشكاوي (موقع حكومي لتلقي شكاوى الرشوة)”.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى رفع منسوب ثقة المواطن والمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال عبر تقليص نسب الفساد.
وفي يناير/كانون الثاني 2018 أطلقت الحكومة المغربية البوابة الوطنية للشكاوى.
وتراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 من المرتبة 85 إلى 86 من أصل 180 دولة، وفق تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية.
في سنة 2019 صنّف المغرب في المرتبة 73 بمؤشر إدراك الرشوة الذي يشمل 180 بلدا، مُحسّنا ترتيبه بسبع درجات، بعد أن احتل المركز 80 عام 2018.
لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.
ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز إدريس الفينة، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، أنه “بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”. وبالتالي، “فوجود الرشوة والفساد في بلادنا، يجعل مسلسل التنمية فيها بطيئا جدا”.
“المجلس الاقتصادي” الاقتصاد غير المهيكل يكلف المملكة 4 مليارات دولار سنوياً
