“على الرغم من مواقفها المعادية لشركة سامير، أشرفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اليوم على تدشين توسيع تخزين غاز البوتان بشركة صوماص بالمحمدية، باستثمار يبلغ 400 مليون درهم.
يُذكر أن شركة سامير، التي أسهمت بنسبة 38% في هذا المشروع، ستساهم في تلبية احتياجاتنا الوطنية من البوتان والمواد النفطية، مما يعزز من الأمن الطاقي ويسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.”
فهل تعلم السيدة الوزيرة، بأن شركة سامير, التي قصفتها الوزيرة في خرجتها الشهيرة (المغرب لا يحتاج سامير!) ، هي المساهم الأول في شركة صوماص، بنسبة 38٪، وبعبارة أخرى يرجع لها الفضل في الدرجة الأولى ، في تنفيذ هذا المشروع التوسعي لتخزين غاز البوطان، الذي يستعمله المغاربة في الأغراض المنزلية والفلاحية والصناعية، والذي يعرف تزايدا مضطردا من سنة لأخرى ؟
وهل تعلم الوزيرة، بأن العودة لتكرير البترول في شركة سامير ، سيساهم في إنتاج حوالي 10٪ من الطلب الوطني على غاز البوطان وتوفير حوالي 70٪ من الحاجيات المغربية من المواد النفطية ( الغازوال، الفيول، البنزين، وقود الطائرات، الاسفلت، زيت المحركات، الشموع والمادة الأولية للصناعات البتروكيماوية مع فائض للتصدير)، وهي المادة التي شرعت الحكومة في الرفع التدريجي للدعم عنها، في أفق تحرير الأسعار ، حتى تتكرر الويلات الناجمة عن تحرير أسعار المحروقات ؟
حزب الحركة الشعبية يقدم اعتذارًا رسميًا ويسحب عدد “الحركة” بعد نشر خريطة مبتورة للمملكة المغربية بسبب خطأ مطبعي
وهكذا، يتوضح لكل من لا يسعفه عقله في استيعاب الحقائق الثابتة، بأن بقاء واستمرار وتطوير شركة سامير وانتشالها من التدمير والاتلاف، من بعد 8 سنوات من التصفية القضائية، سيساهم بدون جدال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وسيعزز الأمن الطاقي للمغرب، في زمن التحول الطاقي والصراع المحتدم بين الدول ، حول امتلاك مفاتيح الطاقة ، التي تعتبر الشرط الاساسي لتطوير الصناعات وخلق القيمة المضافة وتوفير الشغل.
الحسين اليماني
الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
