الوزير رباح يعلق على التصويت على القاسم الانتخابي و على إزالة العتبة بـ “الإساءة للوطن”

علّق عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة والقيادي في حزب “العدالة والتنمية” ، عن مصادقة مجلس النواب، على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوتين، وإلغاء العتبة الانتخابية، “إساءة للوطن”.

وقال الوزير عبد العزيز رباح في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، قال إن “التصويت على القاسم الانتخابي وعلى إزالة العتبة إساءة للوطن الذي شهد له الجميع بتميز مساره الديموقراطي في المنطقة”.

واضاف، على أن “هذا التصويت يبعث رسالة سلبية إلى كل الأوفياء والقوى الإصلاحية”، مشيرا إلى أنه ” مع ذلك لا تراجع عن أداء الواجب”.

وصادقت الأغلبية العددية بمجلس  النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) ، أمس الجمعة، على مقترح تعديل يقضي باحتسابه على أساس المسجلين في اللوائح العامة بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حالياً.

وسيمكن إقرار التعديل الخاص بالقاسم الانتخابي من منع الحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب “العدالة والتنمية” في حال فوزه من نحو 40 مقعداً، ومن تكرار سيناريو اكتساحه لصناديق الاقتراع في 2016 بحصوله آنذاك على 125 مقعداً.

ووحدت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) والأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) صفوفها، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الأربعاء، من أجل تمرير التعديل الذي كان محط خلاف قوي خلال المشاورات السياسية التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعد أن حصلت على 29 صوتاً لصالح المقترح مقابل رفض 12 نائباً يمثلون حزب العدالة والتنمية.

وكان حزب “العدالة والتنمية“، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، هدّد، بالتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، في حال تم اعتماد “القاسم الانتخابي” على أساس المسجلين، كان لافتاً تضمين أحزاب” الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، في تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، اقتراح تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي، بالتنصيص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة “قاسم انتخابي” يُستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

وعللت أحزاب المعارضة تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بـ”تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، وفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية”.