“الوزير شكيب بنموسى يُشهر “سقف الـ30 سنة” في وجه مرشحي مباريات التعليم : إقصاء الكفاءات أم تحسين الجودة؟”

الوزير شكيب بنموسى يُشهر “سقف الـ30 سنة” في وجه مرشحي مباريات التعليم: جدل حول تأثير القرار على جودة التعليم وكفاءة الأطر

في خطوة مثيرة للجدل، عادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت إشراف الوزير شكيب بنموسى لتُشهر من جديد شرط “الثلاثين سنة” كحد أقصى للعمر في وجه الراغبين في الانضمام إلى قطاع التعليم. هذا القرار يأتي ضمن تفاصيل المباريات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، والتي تستهدف توظيف آلاف الأطر التعليمية. في هذا المقال، نعرض تفاصيل القرار ونسلط الضوء على ردود الفعل المتباينة حوله، كما نحاول فهم التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على قطاع التعليم.

تفاصيل القرار: أعلنت الوزارة عن نيتها في تنظيم مباريات لتوظيف 4025 إطاراً في التعليم الابتدائي، 5774 في التعليم الثانوي الإعدادي، و4624 في التعليم الثانوي التأهيلي. وقد أثار قرار تسقيف سن الترشح في 30 سنة استنكاراً واسعاً، حيث يرى الكثيرون أنه يتناقض مع القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، التي تتيح الترشح حتى سن 45 سنة.

ردود الفعل: أكد مصطفى بويا، عن تنسيقية خريجي المدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية، أن “الاستمرار في تسقيف سن إجراء مباريات التعليم مرفوض جملة وتفصيلاً”. وأضاف بويا أن هذا القرار يحرم العديد من الخريجين من فرص العمل في قطاع التعليم، ويخالف القوانين الحالية التي تُحدد 45 سنة كحد أقصى.

من جانبه، اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن القرار “يقتصر على البعد الوزاري فقط ولا يمت بصلة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم”. وأشار إلى أن القرار يشكل إقصاءً لفئات كبيرة من الخريجين المؤهلين، مما يعمق أزمة نقص الأطر التعليمية في المواد العلمية.

أما يوسف التدريني، عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، فقد اعتبر أن القرار “يحمل في طياته إقصاءً للكفاءات الشابة”. وأكد التدريني على أهمية ملاءمة مذكرات التوظيف مع القوانين المنظمة للوظيفة العمومية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المتاحة.

تساؤلات وتحليل:

1. هل يساهم “سقف الـ30 سنة” في تحسين جودة التعليم؟ – هل حقاً أن تحديد العمر له تأثير إيجابي على كفاءة الأطر التعليمية أم أنه يقصي كفاءات ذات خبرات يمكن أن تكون مفيدة؟

2. ما هي البدائل المتاحة لتعويض نقص الأطر التعليمية؟ – في ظل الاعتماد على سن محدد، ما هي الخيارات المتاحة لمعالجة مشكلة نقص الأطر، خاصة في المواد العلمية؟

3. كيف يمكن تحقيق التوازن بين تجديد الأطر التعليمية وضمان الاستفادة من الخبرات؟ – كيف يمكن للوزارة أن توازن بين الحاجة للأطر الشابة والخبرات القائمة دون إقصاء أي طرف؟

خاتمة: القرار الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحت إشراف الوزير شكيب بنموسى أثار جدلاً واسعاً حول تأثيراته المحتملة على قطاع التعليم. في الوقت الذي يرى فيه البعض أن التسقيف العمري قد يساعد في تحسين جودة الأطر التعليمية، يؤكد آخرون أن هذا الإجراء يتنافى مع القوانين الحالية وقد يؤدي إلى إقصاء العديد من الكفاءات المؤهلة. تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية تحقيق التوازن بين تجديد الأطر التعليمية وضمان استفادة القطاع من كافة الطاقات المتاحة.