في افتتاح ندوة إطلاق برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي وفقًا لبروتوكول إسطنبول المعدل، قدّم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، خطابًا يؤكد على الالتزام الراسخ للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.
تناول الخطاب عددًا من النقاط المهمة التي تستحق النظر من زاوية صحافة الحلول، مع توضيح الرؤية وطرح الأسئلة حول الفعالية والتحديات في تطبيقها.
الإطار القانوني ودور النيابة العامة
بدأ الخطاب بالتأكيد على أهمية تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، حيث جاء البرنامج في سياق التزامات المغرب الدولية وضمن استراتيجية لتعزيز دور النيابة العامة في مكافحة التعذيب. كما أشار إلى أن دستور 2011، الذي يعد حجر الزاوية في حماية الحقوق والحريات، يتضمن ضمانات واضحة لحماية المواطنين من التعذيب وسوء المعاملة.
السؤال المطروح هنا: كيف يمكن تفعيل تلك الضمانات على أرض الواقع؟ فالنيابة العامة لها دور محوري في تطبيق القوانين وضمان حقوق المتهمين، لكن التحدي يكمن في تحويل النصوص الدستورية إلى إجراءات عملية يلمسها المواطنون.
بروتوكول إسطنبول ودوره في تعزيز العدالة
أوضح الخطاب أن بروتوكول إسطنبول المعتمد منذ 1999 يُعد مرجعًا دوليًا في التحقيق والتقصي عن حالات التعذيب. يسعى البرنامج التكويني إلى تطوير قدرات القضاة والفاعلين الآخرين في توظيف أدلة الطب الشرعي في قضايا التعذيب.
هنا يبرز تساؤل مهم: هل يتوفر لدى القضاة والشرطة القضائية الخبرة الكافية في التعامل مع الأدلة الطبية؟ وما هي الأدوات التي تحتاجها مؤسسات العدالة لتوظيف بروتوكول إسطنبول بشكل فعال في تحقيقاتها؟
