الوكيل العام يوجه بالاستماع إلى رئيس حماية المال العام في ملفات الفساد في الانتخابات الثلاثية واستعمال “المال الانتخابي”

دخلت الاتهامات التي طفت على سطح المشهد الانتخابي في المغرب بشأن استعمال “المال الانتخابي” لاستمالة الناخبين، منعطفاً جديداً، بعدما استمعت الشرطة القضائية لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ببموجب شكوى ضد مجهول إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق معمق في تلك الاتهامات.

في تدوينة على صفحته على فيسبوك ، قال قال رئيس الجمعية المغربية لحمياة المال العام ، محمد الغلوسي، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أمس الجمعة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، تبعا لمطلب فتح تحقيق طالبت به الجمعية بخصوص الفساد النتخابي واستعمال المال في اتحقاقات 8 شتنبر الماضي.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى رئاسة النيابة العامة، جاءت بعدما تحدث بعض زعماء الأحزاب السياسية عبر تصريحات صحفية عن الإستعمال الواسع للمال والفساد في الإنتخابات، من بينهم رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، الذي قال في تصريح شهير “الفلوس كتنزل بحال الشتا”.

وطالب الغلوسي، بضرورة “الإستماع إلى المسوؤلين السياسين الذين تحدثوا وبلغة واضحة عن الإستعمال المفضوح للأموال في الانتخابات وترتيب الجزاء ات القانونية تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بعد الانتخابات الثلاثية في المغرب ، أكد أن التوجه نحو رئاسة النيابة العامة أملته الاتهامات التي تضمنتها تصريحات صحافية منسوبة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد من خلالها أن الأموال توزع بشكل كبير خلال الانتخابات الأخيرة، وكذلك تصريحات ممثلي بعض الأحزاب السياسية الأخرى والتي تنحو المنحى ذاته(حزب الأصالة والمعاصرة- حزب التقدم والاشتراكية).

واعتبر أن “مثل تلك التصريحات وغيرها تزيد المشهد السياسي غموضاً وضبابية”، كما أن الاتهامات التي تضمنتها تشكل مساساً بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة أنها صادرة عن رئاسة الحكومة والتي أسند لها الدستور والقانون حصراً مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة تضمن التنافس الشريف بين كل المتنافسين”، لافتاً إلى أنه من المفروض أن تكون الحكومة ورئيسها هما من يتصديان لمثل هذه الممارسات التي تشكل ضربا لمصداقية الانتخابات. 

ووفق الغلوسي، فإن التزام الصمت إزاء مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين والاستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلاً مع الظاهرة، وتشجيعاً عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه بأنهم يوزعون الأموال.

ولم تتردد بعض الأحزاب السياسية وقياداتها في انتقاد استعمال المال في الانتخابات، موجهة أصابع الاتهام، بشكل مباشر وغير مباشر، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الساعي إلى إزاحة الإسلاميين وقيادة الحكومة المقبلة.

وكانت الناشطة مايسة في فيديو سابق بعد الانتخابات الثلاثة الأخيرة، فضحت فساد الانتخابات وكيف يتم التلاعب بها من الأحزاب والجهات المسئولة على الانتخابات، وشرحت كيفية التلاعب في نسبة المُشاركة إن كانت أقل من 10 بالمئة،؜ أو بزيادة النسبة بشكل وهـ.ـمي، ليبدأ التلاعب، حسب قولها .

فلا تكاد أن تمرّ  أي مناسبة انتخابية في المملكة المغربية من دون أن يتتعال أصوات هنا وهناك من قبل المواطنون أو السياسيون لكشف وفضح  الفساد الانتخابي، حيث أصبح الفساد مرادفاً لأيّ عملية انتخابية تُجرى في هذا البلد الأمين الذي استطاع أن يجد لنفسه طريقاً محايداً في ظل الأزمات والاضطرابات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت “تم التصويت غيابياً عن الناس لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية، كما يتم استغلال حتى أصوات الأموات، فقد تضمن مقطع الفيديو العديد من الخروقات ووطرق التلاعبات في العمليات الانتخابية ، حسب ما وثقه المقطع صوت وصورة لا غبار عليهما.

ارتبط الفساد الانتخابي بالمغرب بالفئة المنتَخَبة منذ مرحلة ما بعد استقلال المغرب، حيث انتشر “الأعيان” وهم الأشخاص المباركون من الأحزاب بسبب نسبهم النبيل وقدراتهم المالية التي تتيح لهم النفوذ من دون مقاومة أو اعتراض من أحد. وساهم الأمر في انتشار الفساد وتكوين الأحزاب الإدارية، قبيل كل عملية انتخابية يعلن عنها المغرب، إذ تكثر عمليات تقديم رشاوى للمنتَخِبين وشراء الأصوات بلا رقيب أو حسيب، ما عدا في حالات معزولة قلما تجد طريقها إلى القضاء.

ويشكل استعمال “المال الانتخابي”، أحد أصعب التحديات التي تواجه الانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية المقبلة، وذلك من خلال شراء الذمم وأصوات الناخبين نقدا أو عينا.

وبحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن استعمال المال في الانتخابات المغربية عملة تكاد تكون رائجة، غير أن التنافس من أجل احتلال المرتبة الأولى التي تكفل لمحتلها قيادة الحكومة وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي في الفصل 47 هو الذي أضفى طابع الحدة على الجدل القائم بشأن “المال الانتخابي”.

الناشطة مايسة تفضح المستور :” العدالة والتنمية لم يستطيع محاربة الفساد فالمخزن جاءهم بالفساد شخصياً يحكم البلاد” (فيديو)