الولايات المتحدة توافق على إمكانية بيع دبابات “أبرامز” وصواريخ “جافلين” المضادة للدبابات للمغرب

وافقت الخارجية الأمريكية على صفقتين محتملتين لبيع دبابات “أبرامز” الأمريكية للبحرين وصواريخ “جافلين” المضادة للدبابات للمغرب، التي تبلغ قيمتها 260 مليون دولار تشير إلى حرص المغرب على تعزيز قدرات قواته وتعزز في الوقت ذاته الشراكة الأميركية المغربية في مجال التعاون العسكري.

واشنطن – أعلنت وزارة الدفاع الأميركية اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ “جافلين” وعتاد إلى المغرب بتكلفة تقدر بنحو 260 مليون دولار، في أحدث مؤشر على مضيّ المملكة بثبات على طريق تطوير منظومتها الدفاعية توازيا مع جهودها لتوطين الصناعات العسكرية.

وأضافت الوزارة في بيان أن المتعاقدين الرئيسيين في صفقة الصواريخ المضادة للدبابات هما شركة لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب.

ويولي المغرب أهمية بالغة لملف تنويع مصادر السلاح وعدم اقتصار صفقاته العسكرية على سوق واحدة، كما يسعى إلى توطين الصناعات الدفاعية وتدريب موارده البشرية وبات يشترط لشراء السلاح نقل التكنولوجيا وأسرارها إليه.

وتقيم صفقة صواريح “جافلين” الدليل على تنامي التعاون العسكري بين الرباط وواشنطن التي تعتبر المغرب شريكا موثوقا في حفظ الاستقرار في منطقة شديدة الحساسية.

وحصلت المملكة في العام الماضي على منحة من الولايات المتحدة قدرها 10 ملايين دولار تشمل توفير 500 مركبة عسكرية في إطار برنامج السلع الدفاعية الفائضة، وهي المبادرة التي تأتي كجزء من جهود واشنطن لمواصلة دعم الرباط وتعزيز قدراتها الدفاعية وتحسين استجابتها لمواجهة التهديدات المحتملة.

وفي العام الماضي ظهرت أولى الطائرات المسيرة الصينية من نوع “وينغ لونغ 2” لتصبح ثالث محارب جوي في سماء المغرب إلى جانب طائرات “بيريقدار” التركية وطائرات “وينغ لونغ” من الجيل الأول، كما أجرت الرباط مفاوضات الحصول على طائرات ”أكينجي” التركية، والتي صممت للهجمات العميقة خلف خطوط العدو، مع حمل صواريخ كروز بمدى 280 كيلومترا.

وأعلن عبداللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في تصريح سابق عن “سياسة استثمارية مغربية في مجال دعم التصنيع العسكري”، مشيرا إلى أن المغرب “أحرز تقدما لافتا في هذا المجال منذ دخول القانون المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ”.

وأكد أن “إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية ويحقق الاستقلالية في المجال والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير مواطن شغل جديدة”.

وشرع المغرب خلال الأعوام الأخيرة في تنفيذ إستراتيجية تهدف إلى إحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، فيما أعربت العديد من الشركات العالمية الرائدة في المجال عن رغبتها  في إنشاء مشاريع في المملكة.