يستحوذ موضوع إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل، على حديث المغاربة هذه الأيام، خاصة أمام انتشار أخبار أنه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم. وتراهن الحكومة على الوصول إلى مناعة جماعية للخروج من الأزمة الوبائية، وتحقيق الأمن الصحي، وتدعو المواطنين إلى الانخراط الواسع فيها، إلا أنها تواجه دعاية مضادة في مقدمة عناوينها أن الحكومة ستفرض التلقيح على مواطنيها. فهل هذا صحيح؟
من جهته، انتقد تحالف فيدرالية اليسار في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لجوء الحكومة إلى الزجر والقمع، بدل العمل على إقناع المواطنين بجدوى اللقاح.
واعتبرت الفيدرالية في السؤال الذي وجهته النائبة فاطمة التامني، أنه كان ينبغي على الحكومة أن تجتهد في إقناع المواطنين بجدوى التطعيم واستكمال جرعاته، ونشر المعلومة، بما في ذلك المضاعفات الجانبية المحتملة، ومجانية الاختبار، مع وضع أولويات مثل التركيز على كبار السن، إلا أنها لجأت للإجراءات الزجرية.
وفي هذا الصدد، توقف السؤال عند “الاجتهادات المثيرة” للوزراء، التي دعت لاتخاذ إجراءات زجرية في حق المرتفقين والموظفين، و صلت إلى حد التهديد بقطع الأرزاق، كما هو الحال مع مذكرة وزارة التجهيز ووزارة العدل.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الإجراءات تعتبر شططا في استعمال السلطة، وتجاوزا للاختصاصات التي أقرها المشرع.
وساءلت التامني أخنوش حول الإجراءات المزمع اتخاذها لطمأنة المتخوفين من التلقيح، والسياسة التواصلية التحفيزية التي سيتم نهجها لتشجيع المغاربة على الإقبال على التلقيح، وتجاوز حالات التخبط والعشوائية وإقرار إجراءات غير قابلة التطبيق واعتماد مقاربة زجرية تتجاوز الاختصاص وتضرب روح القوانين.
بدورها، قالت زعيمة اليسار المغربي، الدكتورة منيب، عبر مقطع فيديو بث على صفحتها الرسمية بموقع التواصل ، فيسبوك ، أنه:
– لا يجب القبول بالعبودية الطوعية.
– ليس هناك قانون حول إجبارية التلقيح.
– قصة الفرنسي الذي لم يستفد من تأمين الحياة بسبب التلقيح.
– ليس من حق الحكومة الاقتطاع من الأجور او ارغام الناس على التلقيح.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه أن فرض اللقاحات لم يكن يوما مقبولا، تعليقا على تفكير بعض الدول بجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا. وقالت باشليه إن على هذه الدول ضمان احترام حقوق الإنسان. وفي هذا السياق أكد المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية أنه “ليس هناك أي سبب” للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة ضد المتحورة “أوميكرون”، كما أكدت شركة فايزر فعالية لقاحها ضد هذه المتحورة الجديدة من المرض.
وتوعدت قطاعات حكومية، والإدارات العمومية، موظفيها الرافضين للتلقيح بالاقتطاع من رواتبهم، بهدف الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات الحكومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات.
ورفضت مركزيات نقابية وأحزاب معارضة، مقاربة الحكومة “الراتب مقابل اللقاح”، مع دعمها لمبدأ اختيار التلقيح وعدم قبول الاقتطاعات من رواتب الموظفين غير الملقحين.
وأكد رئيس المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني أنهم “مع المجهود الوطني في عملية التلقيح الاختياري من أجل التحصين الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكننا لسنا متفقين نهائيا مع إجراء اقتطاع رواتب الموظفين واعتبارهم في حالة تخل عن العمل وترك الوظيفة، والتي تصل عقوبتها إلى حد الطرد من الوظيفة العمومية”.
ودعا رشيد حموني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية ومشجعة لحث المواطنين على أخذ جرعات التلقيح.
لكن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترى أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بسبب موقفهم الرافض للتلقيح.
المغرب يفرض “جواز التلقيح” على الموظفين ”اللقاح مقابل الراتب” !؟
