كلما ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب، تعلو أصوات أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومهنية تطالب بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” في مدينة المحمدية، التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2015 بسبب مشكلات مالية وتراكم الديون، ما أدى إلى تصفيتها قضائياً في عام 2016.
تحمل الأحزاب السياسية، وخاصة المعارضة، الحكومة المغربية مسؤولية استمرار إغلاق المصفاة. وفي بيان حديث، ألقى حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” اللوم على الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن قرار الخصخصة وسوء إدارة الملف منذ عام 1997 تسببا في تراكم خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، إضافة إلى فشل الحكومات في الدفاع عن حقوق المغرب ضد شركة “كورال”.
أثار قرار “المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار” بإلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لمجموعة “كورال” جدلاً كبيراً، حيث شدد الحزب على ضرورة الإسراع باستئناف تكرير البترول في مصفاة المحمدية لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مؤكداً ضرورة مساءلة المسؤولين عن تفليس المصفاة واسترجاع الأموال العامة المنهوبة.
وعلى صعيد آخر، وجه عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بياناً لرئيس الحكومة، أكد فيه أن شركة “سامير” لا تزال قادرة على استئناف نشاطها، مشيراً إلى إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء في يناير 2023 بتلقي العروض لاقتناء أصول الشركة.
تُظهر الدراسات أن إغلاق مصفاة “سامير” كلف المغرب مليارات الدراهم، وهو ما يعادل 4.4% من الناتج الداخلي الخام و1.7% من القيمة المضافة. تأسست مصفاة “سامير” عام 1959 واستمرت في العمل حتى توقفها عن الإنتاج عام 2015 بسبب تراكم الديون.
في هذا السياق، يطالب حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بضرورة استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وتحديث آلياتها وتجهيزاتها، مذكراً بعدة اقتراحات لاستئناف عمل الشركة، منها تفويت الديون للدولة أو عرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الجهات المتداخلة في قضية “سامير”، والتي تراقب تطورات الملف بقلق، خاصة بعد قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
