بلغة العلم نقول للمغاربة بأن التوجه الى فصل المال عن السياسة هو السبيل الوحيد أمامهم للقضاء على فيروس الفساد المالي والاداري بموسسة الدولة لان السياسة التزام أدبي وأخلاقي وقرب المال من السياسة هو المفسدة بعينها لعالمها وبالتالي فان في فصل المال عن السياسة تتحقق الحصانة للعمل السياسي ضد الفساد المالي والاداري وسلوكياته وتتحقق الضمانة الحقيقية لرموز السلطة موظفي الدولة بالالتزام بميثاق شرف مزاولة المهنة وبأدبياتها وأخلاقياتها.
الشك والريبة اللذان يخيمان على علاقة السلطة ورجال الأعمال ليسا وليدي اليوم، ولا شيء في الأفق يوحي بفرص تطبيع بينهما وفق ما تقتضيه مهمة كل طرف، ولعل ما أثاره “حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي” بأن الوضع الوطني متسم بإصرار السلطوية على إغلاق الحقل السياسي، وعزل التنظيمات الديمقراطية، وندد بخنق الحريات والقمع ولجوء الدولة للمزيد من التحكم في المشهد.
وأضاف الحزب في بلاغ لمجلسه الوطني أن الدولة تلجأ لتمرير الاختيارات النيوليبرالية المكرسة لاتساع مساحات البطالة والفقر والإقصاء والتهميش، وهو ما يعري زيف شعار الدولة الاجتماعية التي باتت منتوجا للتسويق والاستهلاك الإعلامي.
وأدان فيدرالية اليسار سياسة السماح باتساع دائرة الفساد والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، مجددا مطلبه الرامي لفصل السلطة السياسة عن سلطة المال والثروة.
وأعلن الحزب مساندته لمختلف النضالات الشعبية والعمالية والتعليمية الهادفة لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمكتسبات، معتبرا أن التعليم العمومي الجيد والمجاني حق إنساني لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي، وهو رهان استراتيجي في كل نهضة مأمولة.
وأكد أن التعليم الجيد لا يستقيم بدون الإصلاح الشمولي لمنظومة التربية والتكوين، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم، كما طالب بإصلاح عادل لمنظومة التقاعد وإنصاف الأجراء والأجيرات.
وجدد الحزب مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين، معتبرا أن خنق الحريات وقمعها خرق سافر للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأدان القمع الذي تواجه به النضالات النقابية والاحتجاجات الجماهيرية، وعلى رأسها المنع والقمع الذي طال المسيرات الجهوية التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ومن جهة أخرى، أدان الفيدرالية حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني برعاية الامبريالية الأمريكية والغربية، رافضا مختلف أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومطالبا بإسقاطه.
أخنوش: مليون أسرة ستستفيد من الدعم المباشر ابتداء من 28 دجنبر بدلاً من وعده للمواطنين بإحداث مليون فرصة عمل
واعتبر المجلس الوطني للفيدرالية أن صمت الدولة كعادتها حول ملف الصحراء لا يخدم الوحدة الترابية والسيادة الوطنية على أساس حل سياسي سلمي عادل مؤسس على حق الشعب المغربي في معرفة كل القضايا المرتبطة بسياسة الدولة في معالجة واستكمال الوحدة الترابية وضمنها سبتة ومليلية، داعيا إلى اعتماد سياسة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمجتمع المدني، والربط الجدلي بين تحرير الأرض وتحرير الإنسان بإقامة ديمقراطية حقيقية.
هذا الانتقال الديمقراطي إذن الذي حسب نظرة كثير من المراقبين الدوليين لم يخرج بلدنا بعد من متاهاته السياسية الرمادية غير الشفافة مند أن أمسى عالقا في شباك مطباته العصية على الحل هو الذي سيحيلنا على مسألة راهنة ما زالت تداعياتها تثير أسئلة حارقة وتستدعي مقاربات متعددة ألا وهي زواج المال بالسياسة.
إن مشكلة الفساد في القطاعين العام والخاص من بين أكثر المشاكل التي لا زال يعاني منها المغرب منذ عقود، والتي لم ينجح دستور 2011 في أن يضع حدا لها.
بداية لقد كانت دوما الأموال تحشر أنفها “القذر” في السياسة إما بشكل متعجرف كما كان الأمر في عهد النظام العتيق الذي حضنها في حظائر الريع السائب ونماها رويدا رويدا حتى تقوت سلطويا أو بطريقة تريد أن تكون مبهمة ومحتشمة كما هو حال رجال الأعمال عندنا الموسمين بفرسان الجيل الذهبي وأبطال منجزات العهد الاقتصاد الجديد، ولهذا لم يمكن من الممكن أبدا أن يتجاهل رأسمال العائلات الثرية وقتها المحمية من فوق عموديا والمتحالفة من تحت أفقيا المداخل التي تؤدي الى قلب دهاليز السياسة وهذا حتى لو غيرت هذه الدهاليز صباغ جدرانها المتهالكة بفعل رطوبة وطحالب الفساد الأخطبوطي العالق بها مند تعقيدات فترة الاستقلال إلى يومنا هذا.
حماة المال العام “فساد تذاكر مونديال قطر لا يجب أن تطوى بمجرد الحكم على شخصين..رائحة وحجم الملف أكبر من ذلك ؟!
فلطالما أراد الكثير من النخب والخبراء المحللين الحربائيين عبر منصات الدعاية المنتشرة كالفطر طرح صورة أخرى عنهما تارة إما بوصف علاقات المال والسياسة في المغرب وبدون خجل بأنها عرفت طريقا شاقا حتى بلغت محطة الاستحقاق المتبادل وأنها فعلا حصيلة مشرفة لقصة نجاح شبه أسطورية، مع أن السؤال البسيط الذي يتبادر: هل هذا الاستحقاق مستحق أصلا؟ ألن يثير اي ريبة خاصة في أذهان أولئك المتشككين المغرضين أمثالنا الذين في أنفسهم بقايا من حرف حتى تجاه اشخاص يخيمون على المشهد السياسي الاقتصادي المعاصر بظلال مشاريعهم المالية الضخمة التي تطاردها كل مرة شبهة تنازع المصالح le délit d intérêt فهناك مثلا تشخصيتان عموميتان آثارتا جدلا متواصلا في النقاش العمومي سنين متوالية أولهما، السيد رجل الأعمال ورئيس الحكومة “عزيز أخنوش” أمين عام حزب تكنوقراطي لصيق إداريا بالدولة ثم يتبعه رجل شركات التأمينات سابق بامتياز والوزير السابق الليبرالي الطموح “مولاي حفيظ العلمي” كنموذجين لا يمكن غض الطرف دون الاستفهام عن مصدر تضخم ثروتهما ولا يمكن المرور دون طرح أسئلة حول الامتيازات الاستثنائية التي حصداها خلال كل هذه المدة.
وتارة أخرى بختم تلك العلاقات وصبغها ببريق الانسجام المصطنع والتلاحم المعجز الغامض الذي سيفتن حتما، ويغري المتفائلين السذج من أبناء الشرائح الصاعدة المحسوبة على تلك الطبقات الوسطى الناشئة وربما يسيل لعابهم ويدفعهم للمحاكاة والتقليد، مع أن عين العقل هو الاعتراف من طرفهم ولو بشكل محتشم أن هذا التحالف بين المال المحصن بالأعراف وكماشة السلطات السياسة المتوغلة مزيدا في خصوصية الشؤون الاقتصادية هو في آخر المطاف الذي سيفسر جزئيا الأزمة التي أثرت على مناخ الأعمال في المغرب وخرجت مباشرة من ألاعيب حلبة السيرك السياسي الذي هيمن خلال كل هذه العقود المتوالية.
ومما لا شك فيه وفي ظل الصراع الدائر من أجل الوصول الى خزائن الدولة والاستيلاء عليها الذي تقوده عقليات وثقافات الضلال والعلو في الأرض بيننا اليوم فان فصل المال عن السياسة يعد بالطريق الصحيح لوضع نهاية حاسمة للصراع السياسي السلبي على السلطة وعلى تقلد المناصب العليا وعلى تولي الوظائف القيادية بمؤسسة الدولة .
اذ أنه بفصل المال عن الساسة لن تكون هناك أي صلاحيات وحرية تصرف للسلطات السياسية تشريعية كانت أم تنفيذية على أموال الشعب وبالتالي لا مجال هنالك سيكون لموظفي الدولة *رموز السلطة * باستغلال وجودهم فيها لاساءة استخدامها من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية أو الحزبية الأمر الذي سيؤدي الى تخفيف حتما حدة هذا الصراع المحموم وتختفي أسبابه ..
لا يعارضني عاقل في القول بأن فصل المال عن السلطة سيجلب الخير الكثير للمغاربة والمغربيات حكاما ومحكومين مؤيدين ومعارضين لأنه سيكون البداية الحقيقية للتغيير الحضاري الذي يأمله كل المغربة الداخل والخارج اليوم بعد كل هذه التضحيات الجسام وبقدر ما هو مطلب شرعي وانساني شريف وعادل فهو استحقاق وطني أصيل للشعب المغربي الذي حرم من حقه في الاستفادة والتمتع بخيرات وثروات وطنه ومن أمواله واستثمارها الاستثمار الأمثل في تحقيق الحرية والكرامة الحقيقية لأبنائه وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية والرخاء الاقتصادي والتقدم لعقود من الزمن !
فمن ايجابيات فصل المال عن السياسة النتائج التي ستتحقق تدريجيا من خلال وجود مؤسسة المال العام .. فعدد هذا الكادر الوظيفي الضخم وهذه القوى العاملة بمؤسسة الدولة في كل القطاعات سيتضائل ويتناقص تدريجيا من خلال تنفيذ السياسة الاجتماعية التي تفسح وتسهل الطريق لانتقال العديد من المغاربة داخل البلاد وخارجه الى عالم رجال الأعمال من خلال اتاحة الفرص لهم للعمل في القطاع الخاص وحصولهم على تسهيلات مالية من مؤسسة المال العام لاقامة وانشاء وادارة مشاريع اقتصادية انتاجية وخدمية بمختلف المجالات بتعاون المؤسسات الاستشارية بالدولة وهيئاتها المتخصصة .. الأمر الذي سيقود المغاربة ويمكنهم من خلق موارد اقتصادية جديدة ومتعددة للدخل الوطني ..ولله المنة والفضل والحمد والشكر تزخر بلادنا بالعديد من الموارد والامكانات الاقتصادية والثروات الطبيعية الكبيرة ما يمكن المغاربة من خلق اقتصاد وطني قوي بالعمل الجاد والمفيد لاستثمارها ولاستخدامها الاستخدام الأمثل وعلى الأوجه الصحيحة في ادارة المشاريع لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة .
