اليماني:”أرباح شركات المحروقات فاقت 60 مليار”..استرداد أموال الشعب التي نُهبت كافية لإعمار ما خلفه الزلزال !؟

فضح الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، الحسين اليماني، سياسة شركات المحروقات في بلاده والتي حققت أرباحا فاحشة في وقت يتخبط  فيه المواطن المغربي البسيط  في ظروف معيشية مزرية زادها تدهورا ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك وخاصة المحروقات منها. 

وأكد المسؤول النقابي المغربي، أن شركات المحروقات بالمغرب راكمت نهاية 2021 أرباحا فاقت60 مليار درهم، مبديا أسفه لغياب كل قرار سياسي لاستعادة  هذه الأرباح في ظل بقاء سعر المحروقات بالمملكة مرتفعا.

وأضاف اليماني في تصريح له أن المطلوب من هذه الشركات أن ترجع هذه المبالغ المكتسبة بدون وجه حق، وهي مبالغ كافية لتوفير السكن لكل المتضررين وإعادة بناء شبكة الطرقات وتوفير شروط العيش الكريم لهؤلاء المغاربة القاطنين في المغرب العميق.

وقال اليماني “إن كان كبير النفطيين (أفريقيا) ساهم بمبلغ 600 مليون درهم (وهو رقم هزيل مقارنة مع حجم المجموعة ونسبة سيطرتها على سوق البترول والغاز) فلم نسمع خبرا عن باقي الفاعلين الدوليين أو الوطنيين (طوطال، شال، اولا، بتروم، بترومين، ونكسو، زيز…) ولم يظهر لهم أثر في ذلك”.

واعتبر اليماني أن ما يعيشه المغرب اليوم، من توالي الأزمات والصعوبات الناجمة عن الجفاف الحاد وعن التضخم الهائل وعن الزلزال المدمر في ظل حكومة يتنازع فيها المال والسلطة بامتياز، يتطلب الرفع من منسوب التضامن وإرجاع الثقة للمواطنين، وهي المسؤولية الملقاة بالدرجة الأولى على عاتق الدولة وعلى عاتق الشركات الكبرى التي راكمت الأرباح بسبب سياسات واختيارات الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول النقابي على ضرورة أن تكف شركات المحروقات عن التهام الأرباح الفاحشة والاكتفاء على الأقل بالبيع بثمن الكلفة أو الخسارة كما هو اليوم في فرنسا وغيرها من الدول، وتتوجه هذه الشركات الى صناديقها من أجل التضامن لمساعدة ضحايا الزلزال.

وعلاقة بأسعار المحروقات، نبه اليماني إلى أن برميل البرانت يتجه بخطى حثيثة للقفز فوق 100 دولار، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار المحروقات بالسوق الوطنية لما فوق 15 درهما للغازوال و16 درهما للبنزيل، في حال تمسكت الشركات بمستوى أرباحها.

واعتبر أن ما يكبح رفع الأسعار اليوم هو كارثة الزلزال، فدراسة تطور الأرباح الفاحشة للمحروقات بالمغرب، تبين بأن هذه الأرباح تسير في الاتجاه المعاكس لمنسوب الغضب الشعبي، وهو ما تم تسجيله بعد حملة المقاطعة في 2018، وربما تتكرر نفس الظاهرة بمناسبة الغضب والألم الذي خلفه الزلزال.

وأوضح أن غلاء المحروقات في المغرب، وعلى عكس ما يدعيه مسؤولو الحكومة، غير مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولي، بل له صلة بثلاثة عناصر أساسية وهي خوصصة مصفاة “لاسامير” وإلغاء الدعم الخاص بسوق المحروقات وتحرير أسعارها. وهو ما جعله يؤكد على أنه “من الطبيعي إذا غابت شروط المنافسة أن يستفرد المتمكنون في القطاع من السوق ويفرضون الأسعار التي تناسبهم وهو فعلا ما وقع“. 

وشدّد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أنه مادامت كلفة النفط الخام مرتفعة وكلفة التكرير عالية وأرباح الشركات فاحشة، فإن سعر المحروقات بالمغرب سيبقى مرتفعا. وأضاف أنه بعد حديث وزيرة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، وخرجتها حول غلاء المحروقات، توجهت “جبهة إنقاذ لا سامير” بطلب لمقابلتها ولكنها لم تتلق أي جواب إلى حد الآن، معتبرا قولها إنها لا تحوز على معطيات كافية بخصوص هذه المصفاة “يشكل كارثة“.

وخلص المسؤول النقابي إلى التأكيد على أن المخرج من مصيدة المحروقات يتطلب إلغاء تحرير الأسعار فورا والتخفيض من الضرائب وإحياء شركة سامير.