استفزني مؤخرا ، السجال المفتوح حول ظاهرة محطات البنزين المتنقلة وتقاذف المسؤوليات في ذلك، بين المنتسبين لحزب رءيس الحكومة الحالي ورءيس الحكومة ما قبل السابق، مع اتفاقهم على أن التحرير العشوائي لسوق المحروقات ، هو السبب في الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات ومنها البيع بالمتنقلات وأثر ذلك على الجودة والسعر وشروط السلامة وقانونية هذا النوع من التجارة.
والذي لا يمكن نسيانه ولا خلط الاوراق بشأنه لدى عموم المغاربة، فإن الحمام والقنديل ، شركاء في الحكومات السابقة وفي عهدهم انطلق المخطط الأخضر، وها نحن نتجرع الويلات وفي عهدهم تحرر سوق المحروقات وتوقف تكرير البترول في المغرب، وها نحن نعيش المأساة، فالتاريخ يشهد على الجميع ولن يرحم أحدا.
وإن كان المبدأ العام ، يقول بإمكانية إلغاء القرار بقرار وبتغيير قانون بقانون أو مرسوم بمرسوم، فماذا يمنع حكومة اليوم، ومعها أغلبيتها الحكومية، باستعمال الصلاحيات الموكولة للسلطة التنفيذية أوللسلطة التشريعية (ما دامت المحكمة التجارية متشبثة بمواصلة السعي لتفويت شركة سامير وصدرت اليوم قرارا بتمديد الإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر أخرى)، والمضي قدما وبدون تردد ولا فلكلور في البرلمان، من أجل إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق ما يحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة ويقيهم من ويلات التضخم والأسعار الملتهبة في كل مكان، وما ذا يمنع حكومة الرأسماليين، من حسم مصير شركة سامير واسترجاعها لملكية الدولة والشعب المغربي واسترجاع الملايير العالقة في مديونية شركة سامير، التي تتعرض للتلاشي والموت البطيء؟
ومثل هذه القرارات ، هي القادرة وحدها على تبرئة رئيس الحكومة من تهمة الجمع بين المال والسياسة في المحروقات والاوكسجين والماء وربما مستقبلا في كل ضروريات حياة المغاربة.
