لا يزال ملف مصفاة “سامير” الذي كشف عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة الحالية محل استهجان المكتب النقابي للشركة, حيث انتقد تشبث جهات عليا في البلاد بموقفها السلبي الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بالشركة المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات.
مصفاة “سامير”, الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية, كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول, وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تفويته إلى حد الساعة.
من جهته قال الحسين اليماني رئيس نقابة المحروقات في المغرب في بيان توصلت :المغرب الآن بنسخة منه، من جديد، قررت اليوم، المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تمديد الاذن باستمرار النشاط لشركة سامير ، لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.
وفي ظل إستمرار الحكومة في الانفراد بالسلطة واحتكار الثروة، ويعتبر الملف “شركة لاسمير” بأن له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد .. تساءل اليماني: فهل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الاول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الاول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير، وذلك وفقا لمبدأ ” كم من حاجة قضيناها بتركها”؟
في تصريحات سابقة، و أوضح المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “سامير” دمرتها الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة, وغياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بنكيران يتهم رئيس الحكومة أخنوش في فاتح ماي أمس الأربعاء بــ “التواطؤ على الشعب برفع أسعار المحروقات بطرق غير مشروعة”.
وحذرت الهيئة النقابية من الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة, مطالبة بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذها من الخراب والدمار.
و اتهم المكتب حكومة أخنوش بتورطها في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات, مؤكدة على أن مطلب إنقاذ شركة “سامير” وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات, أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تجاهله
وفي سياق استمرار تعطيل الإنتاج بشركة “سامير” لتكرير البترول و استهداف جيوب الفئات الشعبية, أعرب المصدر نفسه عن رفضه كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة “سامير” لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها, وطالب بمراجعة أو إلغاء العقد الموقع لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها, وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير, على أساس ما يخدم مصلحة شركة “سامير” وحقوق العمال والمصلحة العامة ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية.
يشار الى أن المغرب يشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا, بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء, في ظل تنصل حكومة رجال الأعمال التي قودها الملياردير عزيز أخنوش من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي.
