بالرغم من أن الدستور المغربي يمنح للمغاربة المقيمين بالخارج حق التصويت من بلدان إقامتهم، إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. فكيف ينظر مغاربة العالم للأمر؟ وماذا ينتظرون من الحكومة الحالية؟ حُرم مغاربة العالم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد في شتنبر الماضي بحجة العراقيل التنظيمية وصعوبة توفير مكاتب اقتراع لأكثر من خمسة ملايين مغربي مقيم في الخارج.
في الـ 10 غشت من كل سنة يخلد المغرب ذكرى اليوم الوطني للمهاجر، تتجدد المطالب بإيلاء العناية اللازمة لقضايا مغاربة العالم، عبر تفعيل حقوقهم الدستورية، وتحسين علاقتهم بالإدارة، وحماية حقوقهم في بلدان المهجر وغيرها.
وفي هذا الصدد دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تحقيق مشاركة سياسية فعلية لمغاربة العالم، وتمتيعهم بحقوقهم الدستورية، و إدماجهم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها بالمناسبة على ضرورة تحسين علاقات المغاربة المقيمين بالخارج مع الإدارة تحسينا ملموسا، من أجل تعزيز تدابير الثقة اللازمة، من حيث الشفافية والسرعة والمبادرة الخلاقة في تطوير العلاقات غير المادية ومحاربة الارتشاء.
وتوقفت النقابة على الدور الهام الذي يضطلع به مغاربة العالم في إنعاش الاقتصاد الوطني ومساهمتهم القيمة والنوعية في دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والبيئية والمجالية، والتخفيف من مظاهر الفقر والهشاشة بالمغرب، خاصة عبر التحويلات السنوية التي تشكل احتياطات كبيرة للاقتصاد الوطني، ومصدر عيش لملايين المواطنين.
ومقابل ما يقدمه مغاربة الخارج، طالبت المنظمة بالنهوض بأوضاعهم، عبر تشخيص أسباب الاختلالات التي تعرفها بعض القنصليات المغربية في الخارج لوضع حد للممارسات الإدارية البيروقراطية المتبعة في معالجة شؤون الجالية، و مأسسة ودمقرطة مجلس الجالية المغربية بالخارج وجعله في خدمة القضايا الحقيقية والانتظارات المشروعة لمغاربة العالم.
كما طالبت المنظمة بتعزيز التعاون المشترك مع بلدان المهجر لحماية حقوق المهاجرين المغاربة، وخاصة العمل على توقيع اتفاقات مع دول الخليج لضمان هجرة آمنة وإنسانية ومنتظمة تحمي حقوق العمال والعاملات المغاربة في هده الدول.
وشدد ذات المصدر على ضرورة الإسراع بالمعالجة الجدية لبعض المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، كمراجعة فوائد الابناك وتخفيض أسعار شركة الخطوط الملكية المغربية واسعار البواخر، ونقل المرضى وترحيل جثامين الأموات.
وإلى جانب ذلك دعت المنظمة النقابية إلى مواكبة المستثمرين من المغاربة المقيمين بالخارج، و تنظيم برامج تحفيزية لاستقطاب استثماراتهم، وتمكين الخبراء و الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج من المساهمة في التكوين والتأطير الجامعي والبحث العلمي، وإدماج المهاجرين العائدين بشكل نهائي إلى أرض الوطن.
المهاجرين المغاربة.. قوة اقتصادية وحرمان تمثيل في البرلمان ومطالب بتدخل الملك المفدى
وينص مشروع القانون التنظيمي الذي لم يحال على البرلمان في دورة استثنائية حتى الآن، على فتح المجال لأول مرة للمهاجرين المغاربة للترشح في الانتخابات. ويشير المشروع إلى أنه “يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يقدموا ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية الجهوية”، مشدداً على أن الترشيحات توضع بمقر ولاية الجهة بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية.
في المقابل، ينص الفصل 17 من دستور المملكة على أنه “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخابات وحالات التنافي كما يحدد شروط وكيفية الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح انطلاقاً من بلدان الإقامة”.
وكانت تنسيقية الأحزاب المغربية بالخارج، قد قادت، خلال السنوات الماضية، تحركات لدى قيادات الأحزاب من أجل إقناعها بأحقية مشاركة مغاربة العالم في المؤسسات وتفعيل مقتضيات الدستور وبإنصافهم بتمكينهم من إسماع صوتهم والتعبير عن أوضاعهم.
وظل مطلب المشاركة السياسية للمغتربين المغاربة في الانتخابات مطروحاً منذ سنوات، في ظل معيقات متعددة تحول دون ذلك، وترتبط بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيلية، وحساسية الانتماء السياسي للأحزاب بالنسبة للمهاجرين.
ويطرح تنظيم الانتخابات في بلدان إقامة المهاجرين إشكالا عمليا في ظل وجودهم في أزيد من 100 بلد، فيما يغيب التمثيل الدبلوماسي للمغرب في بعض البلدان التي يتواجد بها المهاجرون في أفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن إشراك المهاجرين المغاربة في الحياة السياسية يصطدم بتحدي الحسم في طريقة التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية ومصير الطعون الانتخابية مستقبلاً، وكذا منع بعض الدول الأوروبية لازدواجية الجنسية مثل إسبانيا.
ويسمح المغرب بالتصويت بالوكالة للناخبين المقيمين في الخارج، أي عن طريق تفويض شخص في المغرب للتصويت باسمهم، عملاً بأحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، الذي يجيز للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة أن يصوتوا في الاقتراع المذكور عن طريق شخص يفوضونه التصويت نيابة عنهم.
وعن توقعات بعض أبناء الجالية المغربية في الخارج من الحكومة الحالية، يتمنى رئيس الرابطة العاليمة للمغاربة المهاجرين والأجانب المقيمين، بأن تستمع الحكومة أكثر لمشاكل المهاجرين وأن تمنحهم فرصة لاختيار من يمثلهم في البرلمان وفي الهيئات الأخرى التي تعنى بشؤون المهاجرين أيضاً بالمهاجرين، مثل “مجلس الجالية”.
وهو ما يؤكده أيضاً عدد من الجمعيات والمنظمات التي تتمنى أن تكون للجالية المغربية ممثلين في البرلمان يتكلمون باسمهم وينقلون مشاكلها إلى المسؤولين بالمغرب.
أما السوسي رئيس الرابطة فيطالب بـ”التفاتة مستمرة للجالية المغربية بالخارج وألا يقتصر الترحيب بالمغاربة المقيمين بالخارج على عطلة الصيف فقط ويصبح طيب النسيان في باقي الأوقات”.
المغرب يتوقع وصول نحو 900 ألف مهاجر مغربي خلال شهر غشت.. أكثر من نصف مليون عبروا ميناء طنجة
