اهتزت مدينة طنجة شمال المغرب ، على حادثة إلقاء سيدة في عقدها الثاني بنفسها من الطابق الخامس لمنزلها، واضعة حدا لحياتها ،إثر خلاف مع زوجها على مائدة الإفطار.
الهالكة توفيت بعين المكان، نتيجة ارتطامها القوي بالأرض، وإصابتها بكسور وجروح خطيرة على مستوى رأسها، مما خلف ذهول وسط أسرتها ومعارفها بالحي.
وبحسب ما ورد فإن الضحية البالغة من العمر قيد حياتها، 26 عاما، أقدمت على الانتحار بعد خلاف مع زوجها وقت الإفطار، حيث لقيت مصرعها نتيجة ارتطامها القوي بالأرض، وإصابتها بكسور وجروح خطيرة على مستوى رأسها.
الحادث الأليم والمجهول الأسباب الى الآن ،استعدى انتقال السلطات الامنية إلى مكان الحادث بحي المجاهدين بطنجة، حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى المدينة، وفتح تحقيق حول الحادث المأساوي، الذي خلف حزنا عميقا وصدمة قوية في نفوس معارف وأقارب الهالكة وسكان المدينة.
ووفق البيانات الإحصائية حسب الجهات التي رصدتها دراسة نسبة الانتحار في المغرب، فإن شمال المملكة عرف أكثر عدد حالات انتحار، وبالضبط في جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 103 منتحر، وتليها جهة الدار البيضاء سطات بـ 44 منتحر، و28 منتحر في جهة سوس ماسة، و27 في بني ملال خنيفرة، و26 في مراكش آسفي، و23 في فاس مكناس، و12 في الشرق، و10 في درعة تافيلالت، و4 في كل من العيون الساقية الحمراء وكلميم وادي نون، و3 في الداخلة وادي الذهب.
وعلى مستوى عدد حوادث الانتحار، حسب كل شهر، سجل شهر ماي 2020 أكثر عدد في صفوف المنتحرين، حيث بلغ إلى 57 منتحرا، يليه شهر أبريل بـ 53 منتحرا، و51 في فبراير، و43 في يناير، و41 في يونيو، و29 في مارس، و27 منتحر منذ أول شهر يوليو 2020.
وكانت ذروة حوادث الانتحار في المغرب يشهر ماي الماضي، بتسجيل 6 حالات انتحار في يوم واحد، وخمس انتحارات يوميا في كل من 18 يناير و2 فبراير و30 ماي، وأربع انتحارات يوميا في كل من 5 و27 يناير، و9 و21 فبراير، و11 و26 مارس، و6 و15 و20 أبريل، و24 مايو، و29 يونيو. وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان عرف انتحار 46 شخصا ما بين 25 أبريل و23 ماي.
وفيما يخص فئات المنتحرين، وعلى عكس إحصائيات منظمة الصحة العالمية عام 2016، التي أفرزت فيها أن معدل الانتحار بين النساء أعلى من الرجال، فإن منتصف هذه السنة ووفق الأرقام التي رصدتها الدراسة، فإن عدد الذكور تجاوز ثلاث أضعاف الإناث، بنسبة 231 منتحر ذكر و70 أنثى. وكان ضمن 301 منتحر 31 طفلا قاصرا عمره أقل من 18 سنة، وأصغر منتحر كان طفل لا يتجاوز عمره 8 سنوات في مدينة الحسيمة.
ورصدت الدراسة أيضا، أن 16 منتحرا كانوا من الطلبة، و12 منتحرا في صفوف الأساتذة، و9 منتحرين ينتمون للقوات الأمنية والسلطات المحلية.
وكشفت المعطيات الإحصائية، أن أكثر الوسائل المستعملة في الانتحار هي الشنق بنسبة تتجاوز الثلث من العدد الإجمالي، وتليها الارتماء من أعلى المنازل، ثم تناول مواد سامة مثل سم الفئران أو مبيد الحشرات، إضافة إلى وسائل أخرى كالارتماء أمام القطار وأسلحة حادة أو نارية.
تأسف محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، كون أن الانتحار في المغرب ينظر إليه على أنه مسؤولية الفرد، رغم أنه ظاهرة اجتماعية تحضر فيها مسؤولية الدولة التي عليها البحث عن حلول لمسبباتها، ما دامت أن الصحة النفسية من مسؤوليتها أيضا.
وحول ارتفاع عدد المنتحرين في شمال المغرب، يرى بن عيسى أنه مرتبط بنسق اجتماعي محدد حيث تحضر في منطقة جبالة بقوة وتغيب نسبيا في منطقة الريف، كما تحضر بقوة أكبر في القرى أكثر من المدن، وعزا ذلك إلى نوع يطلق عليه عالم الاجتماع الفرنسي ايميل دوركايم بـ”الانتحار اللامعياري”، مضيفا أنه مرتبط أساسا بالتغيرات الاقتصادية التي مست المنطقة نتيجة تراجع زراعة القنب الهندي والاتجار في مخدر الكيف الذي اشتهرت به المنطقة، وأيضا في غياب بدائل تنموية حقيقية، مما انعكس على كان أثره على المستوى الاجتماعي والنفسي للأفراد.
وبشأن غياب إحصائيات رسمية لعدد المنتحرين في المغرب، قال بن عيسى لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن السلطات تتحفظ عن الإفصاح عنها رغم وجود بيانات لدى وزارة الصحة والداخلية، مفيدا أن الصحة النفسية والعقلية للمغاربة توجد في أسفل سلم أولويات الحكومة المغربية، وهو الأمر الذي تهتم له دول العالم الذي يوجد الإنسان في صلب اهتماماتها، خصوصا مع التغيرات الأخيرة والضغوط التي تعرفها المجتمعات مع وباء كورونا. مضيفا أن رئيس الحكومة المغربية طبيب نفسي وهذه من المفارقات.
كشف الدكتور أحمد الحمدواي، وهو أستاذ جامعي متخصص في التحليل النفسي، أن ظاهرة الانتحار بالمغرب تتحكم فيها معطيات أو أسباب نفسية بالأساس، ثم تنضاف إليها أسباب اجتماعية واقتصادية، معتبرا أن 301 منتحر هو رقم مخيف تتطلب قراءته نوعا من الحذر والتحفظ الابستمولوجي والعلمي من أجل استقصاء حجم هذه الظاهرة.
وقال إن هذا الرقم أصبح دالا في مجتمع محافظ وإسلامي وله وازع ديني ومرجعيات، موضحا أن الانتحار أولا هو جريمة لوضع حد للنفس وهي محرمة دينيا، وثانيا هو صيرورة منتهى العنف ضد الذات وبالتالي هو الإحباط العام الذي يسيطر على الجانب النفسي للشخص، بمعنى مرور الانسان بالإحباط وفقدان الأمل في الحياة.
ويرى الحمدواي، في حديثة مع “سكاي نيوز عربية”، أن ضحايا الانتحار أكبر من ضحايا فيروس كورونا هو مؤشر يستوقف الجميع من رأي عام وسلطات صحية من أجل إعادة النظر في منظومة الصحية النفسية، مؤكدا أن بنية الصحة النفسية في المغرب جد متهالكة وجد متدهورة، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية في كل تعاريفها وتوصياتها أنه لا فرق بين الصحة الجسدية والصحة النفسية وأن ما هو نفسي يؤدي إلى مضاعفات جسدية والعكس صحيح، مشيرا إلى أنه في تقدير مجموعة من الأخصائيين والأطباء آن الأوان لتكثيف حضور الفضاءات النفسية للدعم والاستشارة النفسية وكذلك التتبع عن بعد.
وكان المركز المغربي للأبحاث والدراسات وتوجيه الطفولة والأسرة، الذي يرأسه الحمداوي، يقدم الدعم النفسي للمغاربة منذ شهر مارس، حيث اشتغلوا مع أزيد من 3000 متصل في دعم نفسي واستشارة نفسية، واكبوا خلالها وضعية من الضغط النفسي للمتصلين، وحاولوا إنقاذ عشرات الناس الذين كانوا يفكرون في الانتحار، واعتبر الحمداوي أن الحجر الصحي كان عاملا من العوامل التي ساعدت في ارتفاع منسوب الأعراض والتوترات النفسية، وهو أيضا عامل دفع إلى تدهور أو تراجع الحالة النفسية لجميع المتصلين.
وشدد الحمدواي على ضرورة نقاش وطني للأخصائيين وأطباء النفس للحديث عن آثار الحجر الصحي على الصحة النفسية، إضافة إلى مراسلة الجهات الرسمية الصحية لليقظة واستعداد الأطباء والأخصائيين لمواكبة المغاربة ما بعد الحجر الصحي، محذرا من خطورة الوضع النفسي لمجموعة من المغاربة الذين يعانون حاليا من الحجر الصحي.
