انتخاب المملكة المغربية الشريفة عضواً في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمدة ثلاث سنوات

بواسطة
جمال السوسي
-
0
250

حقّقت المملكة المغربية الشريفة إنجازًا جديدًا على الصعيد الأفريقي حيث تم انتخابها عضواً أصيلاً في مجلس السلم والأمن لولاية مدتها ثلاث سنوات للدورة (2022-2025)، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم ضمن برنامج الدورة الـ(40) لمؤتمرالاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وأعلنت السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي والمشرف العام على انتخابات الاتحاد عن نتائج إنتخابات مجلس السلم والأمن التي عقدها المجلس التنفيذي لوزارء الخارجية في دورته 40 اليوم في أديس أبابا. 

وقالت السفيرة إن الفائزين المتقدمين من 19 دولة إفريقية على 15 مقعدا شاغرا بمجلس السلم والأمن الإفريقي هم 15 دولة وهي دول لولاية مدتها فترة ثلاث سنوات: المغرب عن إقليم الشمال، والكاميرون عن إقليم الوسط، وجيبوتي عن إقليم الشرق، وناميبيا عن إقليم الجنوب، ونيجيريا عن إقليم الغرب.

وانتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولاية مدتها ثلاث سنوات، بعدما حصل المغرب على أكثر من ثلثي الأصوات، “بالرغم من التعبئة القوية لخصوم المملكة المغربية بقيادة الجزائر”.

وأشارت المستشار القانوني للاتحاد أن الفائزين من الدول بمقاعد المجلس بولاية لفترة مدتها سنتان هي تونس عن إقليم الشمال، بوروندي والكونغو الديمقراطية عن إقليم الوسط، وتنزانيا وأوغندا عن إقليم الشرق، وغانا والسنغال وجامبيا عن إقليم الوسط.

وقال محمد خليل بخاري مساعد رئيس مكتب المستشار القانوني للاتحاد وكبير المحامين إن الدول التي لم يصبها التوفيق في الفوز بمقاعد مجلس السلم والأمن الإفريقي في انتخابات اليوم هي الصومال وإريتريا وفشلت كل من  تشاد وإثيوبيا في إعادة انتخابها والاحتفاظ بمقاعدها في المجلس.

وأشار إلى استبعاد دولة بوركينا فاسو من المنافسة بانتخابات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومرشحتها على منصب نائب رئيس الجامعة الأفريقية لوقعها تحت طائلة عقوبات المنظمة وتعطيل عضويتها بسبب حدوث انقلاب عسكري غير دستوري فيها.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين النقاط البارزة في دورة المجلس التنفيذي انتخاب امرأة نائبة لرئيس مجلس الجامعة الإفريقية، وانتخاب وتعيين 15 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الوفد المغربي إلى هذه الدورة حيث كان انتخاب وتعيين خمسة عشر عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد من أبرز الأحداث.

وتدارست الدورة مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات والاعلانات والتوصيات المناسبة التي سترفع إلى رؤساء الدول والحكومات للنظر فيها خلال الدورة الخامسة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي 5 و 6 فبراير/شباط الجاري .

وكان المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمدة عامين 2018-2020 ، حيث ساهمت المملكة خلالها بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة. 

تعود فكرة الإتحاد الأفريقي كمنظمة تجمع دول القارة السمراء ، الى العام 2002 ، كبديل لمنظمة الوحدة الأفريقية بعد 39 عاما من تأسيسها عام 1963.

ونبعت فكرة التغيير الى الإتحاد الأفريقي، بحثا عن تحقيق أهداف جديدة تعزز ما تسعى إليه شعوب القارة الأفريقية ضمن رؤية قادتها نحو مزيد من وحدة وتضامن شعوب وبلدان القارة السمراء والدفاع عن سيادة الأراضي والاستقلال لكافة الدول الأعضاء، إلى جانب التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا وشعبها.

وأخذ التكتل القاري يوطد أقدام فكرته، إنطلاقا من قمة منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت بسرت الليبية في سبتمبر/أيلول 1999، وكشف خلالها القادة الأفارقة دوافع إنشاء الاتحاد الأفريقي، ولجعل المنظمة أكثر فعالية ومواكبة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية، مستلهمين في ذات الوقت مبادئ الوحدة والانتماء الأفريقي التي أسسها الرعيل الأول من الزعماء الأفارقة .

وأوضح القادة الأفارقة في تلك القمة، أن دوافع إنشاء الاتحاد الأفريقي تأتي لتجسيد التضامن والتلاحم في مجتمع يتجاوز الحدود الضيقة الثقافية والأيديولوجية والعرقية والقومية، في ذات طريق نضال الشعوب الأفريقية واستكماله حتى يتسنى للقارة أن تعيش كريمة مستقلة حرة في الألفية الجديدة.

فضلا عن دعوتهم لمعرفة وإدراك كافة التحديات التي تواجه قارتهم ، وتعزيز تطلعات شعوبها نحو الاندماج الكلي ، والعمل على التصدي لهذه التحديات ومعالجة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على نحو فعّال.

يضم الاتحاد الأفريقي 55 دولة أفريقية، ويتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له، ويهدف نظامه الأساسي الى تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية ، والتعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، من خلال توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم الرشيد.

كما سعمل الاتحاد للإرساء مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء، وإقامة سياسة دفاعية مشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو، كما يحق للاتحاد التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، بجانب حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن.

تتكون أجهزة الاتحاد من 17 جهازا، من أهمها مؤتمر الاتحاد “القمة الأفريقية “، والمجلس التنفيذي (وزراء الخارجية)، وبرلمان عموم أفريقيا، ومحكمة العدل، وأمانة الاتحاد ، وذلك إلى جانب لجنة الممثلين الدائمين (السفراء)، واللجان الفنية المتخصصة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والبنك المركزي الأفريقي.

أمانة الاتحاد هي مفوضية الاتحاد الأفريقي التي يترأسها حاليا موسى فكي (تشادي الجنسية) ونائبته الراوندية مونيك نسانزاباجانوا ، وهي الجهاز التنفيذي للمنظمة الأفريقية ، ويتم انتخاب رئيسها كل 4 سنوات، فيما يتكون هيكلها من 6 مفوضيات بعد أن كانت 10 مفوضيات وذلك ضمن عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي .

والمفوضيات الـ6 هي السلم والأمن والشؤون السياسية أرفع وأهم مفوضية ويقودها النيجيري، بانكول أديوي ومفوضية الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا ساكو (أنغولا) ومفوضيى التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين، ألبرت موشانجا (زامبيا) ومفوضية البنية التحتية والطاقة ، أماني أبو زيد (مصر) ومفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية ، ميناتا ساماتي، (بوركينا فاسو) ومفوضية التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ، محمد بلحسين ( الجزائر).

وقالت فاسيل المحامية بمكتب المستشار  القانوني للاتحاد إنه سيتم تأجيل انتخاب عضو من الإناث في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد من إقليم الشمال لعدم تقدم مرشحين للمنصب.

 

 

 

الأمم المتحدة تنفي أي إطلاق للنار في الصحراء المغربية من طرف القوات الملكية الجوية المغربية