انتخب المؤتمر الوطني الـ14 لحزب “الحركة الشعبية المغربي” (معارضة برلمانية)، السبت بالإجماع محمد أوزين، أمينا عاما للحزب ليخلف بذلك محند العنصر، الذي قاد الحزب لأكثر من 30 سنة.
وجرى الانتخاب في جلسة عمومية رفع خلالها المؤتمرون البالغ عددهم حوالي 1300عضو، أيديهم تأييدا لانتخاب أوزين، علما أن المنافس الوحيد له، كان إدريس الزويني، وهو عضو في المجلس الوطني للحزب انسحب من سباق الأمانة العامة.
وخلال كلمته التي ألقاها بعد الإعلان عن فوزه، خاطب أوزين المؤتمرين قائلا “لدي قناعة بأن الحزب يملك كل شروط التغيير، وسيصلح الواقع بما يليق به”.
واعتبر أن انتخابه “بداية عهد جديد وتعاقد حركي، والمسؤولية الملقاة عليه هي مسؤولية تضامنية”.
وتابع قائلا “يجب أن تكون لدينا الشجاعة للنقد الذاتي، والوقوف عند بعض الممارسات في المؤسسات الحزبية، ونؤسس لتوجه جديد مرتكز على قيم الحزب”، معلنا عن “انطلاق دينامية جديدة عنوانها الكرامة”.
واسترسل في كلمته قائلا “نريد بناء صفحة جديدة دون إقصاء أو تهميش، بالاستماع لمشاكل الحركيين. نريدها مرحلة رد الاعتبار”.
يشار إلى أن أوزين انتخب أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية، اليوم السبت 26 نونبر 2022، في اليوم الثاني للمؤتمر الرابع عشر للحزب الذي انعقد في القاعة المغطاة لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وكان أبرز تعديل مسّ النظام الأساسي للحزب هو تحديد شرط العضوية في المكتب السياسي لولايتين أمام كل من يريد الترشح لمنصب الأمين العام. وهو شرط لم يتوفر لدى المترشح الآخر إدريس الزويني، عضو المكتب السياسي، وبالتالي تم استبعاد ملف ترشحه، بالإضافة إلى أنه لم يؤد واجبات انخراطه كما أكدت على ذلك اللجنة التحضيرية.
في المقابل، تم الاحتفاظ بجميع صلاحيات الأمين العام للحزب واختصاصات المكتب السياسي، وخلق منصب رئيس للحزب، بصلاحيات تحكيمية واستشارية فقط، حيث سيتولى امحند لعنصر المنصب.
ومست التعديلات أيضا ما يتعلق بعضوية مغاربة العالم في الحزب، وشروط عضوية المؤتمر الوطني للحزب، وتخويل بعض الصلاحيات التي يتمتع بها الأمين العام لبعض أعضاء المكتب السياسي.
وتم عرض التعديلات على الحركيين، مادة بمادة، حيث حصلت كل التعديلات على الإجماع.
وسبق لأوزين النائب في البرلمان، أن تولى منصب وزير الشباب والرياضة ما بين 2012 و2015، وقبلها كان كاتب دولة في الخارجية (وزير دولة).
ورغم ابتعاد العنصر عن قيادة الحزب، فإن المؤتمر صادق على إحداث منصب جديد له كرئيس للحزب، وهو منصب شرفي، يجعله في موقع السلطة التحكيمية الداخلية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي انعقدت مساء الجمعة في قاعة “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط، حضور عدد من القيادات السياسية أبرزها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، ومصطفى بايتاس، ومحمد أوجار عضوا المكتب السياسي لـ”حزب التجمع الوطني للأحرار”.
كما حضر عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، وزير “الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”، يونس السكوري، وعن حزب “التقدم والاشتراكية”، حضرت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي، إضافة إلى حضور عضو المكتب السياسي لـحزب “الاتحاد الدستوري” الحسن عبيابة.
وتحدث في الجلسة عدد من الضيوف منهم ابن كيران، الذي قال إن حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية في الأصل جسد واحد، وهما حركة واحدة تزعمها بطلان هما المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب (كلاهما أسس الحركة الشعبية قبل أن ينفصلا). وأضاف: «إن كلا من الخطيب وأحرضان لعبا دورا في منع سقوط المغرب في نظام الحزب الوحيد»، في إشارة إلى أن تأسيس حزب «الحركة الشعبية» سنة 1958، جاء لمواجهة هيمنة «حزب الاستقلال» على الحياة السياسية بعد استقلال المغرب سنة 1956.
من جهته، أبلغ أوجار الحضور اعتذار عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عن عدم تمكنه من حضور افتتاح المؤتمر لأسباب صحية، وقال “إن حزب التجمع الوطني للأحرار يحمل تقديرا خاصا لحزب الحركة الشعبية، وتربط قياداتهما علاقات صداقة وشراكة”.
والحركة الشعبية حزب سياسي مغربي تأسس أواخر خمسينيات القرن الماضي، وواجه انشقاقات عديدة قبل أن تعود بعض المكونات المنشقة عنه للالتئام من جديد تحت راية حزبية واحدة.
