حادث زلزال الحوز في المغرب كان له تأثيرات كبيرة على السكان والمناطق المتضررة، وقد تسبب في خسائر بشرية ومادية جسيمة. من المهم جدًا تقديم الدعم والمساعدة للضحايا والمناطق المتضررة لمساعدتهم على التعافي وإعادة بناء حياتهم.
في هذا الصدد ، قالت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” (معارضة) إن عددا من المواطنين المغاربة تفاجؤوا بنص رسالة عبر الهاتف تخبرهم بأن الدعم المالي الشهري المخصص لهم تم توقيفه، الشيء الذي مثل صدمة لهم أمام الوضعية الاجتماعية الهشة التي أضحت تعيشها فئة مهمة من المواطنين مع توالي ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية والمعيشية والغذائية.
واعتبرت ثورية عفيف النائبة البرلمانية عن الحزب أن هذه الطبقات الفقيرة والهشة غدت تعاني الأمرين، بين مطرقة الغلاء وسندان الحكومة التي تدعي أنها قامت بإجراءات لتخفف مصاب هذه الطبقات دون أن يلمسوا منها شيئا على أرض الواقع.
وأضافت في تصريحات لموقع PJD ” قد نتفهم أن هناك بعض الأخطاء على مستوى استحقاق المستهدفين ويتم تصحيحها، وهذا مطلوب، ولو أننا نتساءل عن نجاعة السجل الاجتماعي الموحد الذي بشر به كمخلص من كل الثغرات الممكن تسجيلها في الاستهداف، وأنه ضامن أساسي للشفافية ودقة المعطيات، لكن المشكل كما يقول المثل المغربي قال ليه باك طاح قال ليه من الخيمة خرج مايل”.
واعتبرت ذات البرلمانية أن المعايير المحددة لتحديد المستهدفين منذ البداية فيها إشكال، لافتة إلى أنه سبق للمجموعة النيابية أن نبهت إلى ذلك مرارا وتكرارا، فهي أصلا معايير أقصت الكثير من المستحقين بدعوى ارتفاع ما سمي “مؤشرا.
وأشارت أن الحكومة ألغت مكتسبات اجتماعية معتبرة استفاد منها المواطنات والمواطنين، وخففت معاناتهم دون أن تعطي بدائل أحسن وأنجع، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية “راميد” وحرمت ملايين المستفيدين من الولوج المجاني للخدمات الصحية، فحطمت آمالهم وعمقتها، وشجعت المستفيدين لولوج القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية التي بدأ أفق الافلاس يحوم حولها”.
وحذرت عفيف من إقدام الحكومة على تفويت وبيع أصول مؤسسات الدولة من مستشفيات عمومية ومستوصفات، متسائلة هل بالتفريط في أهم المؤسسات الاجتماعية الوطنية ودفعها إلى المجهول سننجح ورش الحماية؟ أم أن الحكومة همها فقط القطاع الخاص والمستثمرين الكبار خاصة وإننا اليوم نسمع عن زيادة 30% في التعريفة لمرتفقي القطاع الخاص المستفيدين من التغطية الصحية.
إذا كان هناك تقارير تشير إلى حرمان فئات كثيرة من الدعم المباشر، فهذا يعد أمرًا مقلقًا للغاية ويتطلب تدخلًا عاجلاً من السلطات المعنية والمنظمات ذات الصلة. يجب أن يتم توجيه الدعم بشكل عادل ومتوازن لجميع الضحايا دون تمييز بناءً على خلفيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو أي عوامل أخرى.
من المهم أن يتم تقديم الدعم المالي والموادي والنفسي للضحايا والعائلات المتضررة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية مثل المأكل والمأوى والرعاية الصحية. يجب أيضًا توفير الدعم لإعادة بناء المناطق المتضررة وتأهيل البنية التحتية المتضررة.
على السلطات المحلية والوطنية أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول الدعم إلى جميع الضحايا والمتضررين بشكل فوري وفعال، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ هذه العمليات بشكل فعال.
شبهات فساد ومصالح في توزيع المساعدات المالية
في سياق متصل تدوال نشطاء شكاية ضد عون سلطة، موقعة من قبل العديد من ساكنة دوار تنصغارت، موجهة إلى قائد قيادة أسني، يتهمونه بالشطط واتباع أجندة شخصية، حيث قام بـ “ارتكاب مجموعة من الأخطاء في تعامله مع معالجة ملفاتنا إبان مرافقته للجان الإحصاء، إذ تعامل مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات وإقصاء كل من يختلف معه في أمور قد تكون شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة عمله”، حسب نص الشكاية.
