في الوقت الذي يفاخر فيه المغرب بتقدمه في مجال الحريات وحرصه على تكريس المساواة بين الفاعلين الإعلاميين، يسلط الزميل سعيد امداح الضوء على ما يحدث في عمالة ابن مسيك، حيث تُطرح علامات استفهام حول مدى احترام المؤسسات العمومية للقانون 88.13، والالتزام بمبادئ الدستور التي تضمن حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة.
الإطار القانوني بين النص والتطبيق يشير امداح إلى أن القانون 88.13 يشكل أساس تنظيم المهنة وضمان المنافسة الشريفة بين المنابر الإعلامية. ورغم أن هذا القانون واضح في أحكامه، إلا أن بعض الممارسات في هذه العمالة تشير إلى إخلال بالمبدأ، حيث يتم منح الأفضلية لجهات قد لا تتوفر على الاعتماد المهني اللازم، بينما تتعرض وسائل الإعلام المرخصة إلى الإقصاء.
السؤال هنا يظل مطروحًا: هل ثمة ضعف في التطبيق الإداري أم أن الأمر مسألة اختيارية قائمة على تقدير المسؤولين المحليين؟
انتقائية وتوازن: بين الانتهاك والمؤشرات الإيجابية يبرز امداح المخاطر التي تنشأ عن مثل هذه السياسة الانتقائية، من تهديد لمبدأ المساواة إلى خلق فراغ في الرقابة الصحفية على أداء الإدارة. وفي المقابل، يمكن القول إن بعض الجهات قد تكون ملتزمة جزئيًا بالشفافية عند إدارة بعض الفعاليات، مما يشير إلى أن الصورة ليست أحادية، وأن هناك مساحات يمكن البناء عليها لتحسين علاقة الصحافة بالإدارة.
تداعيات على المهنة والمجتمع يشير المقال إلى أن استمرار الإقصاء قد يفتح الباب أمام ظاهرة الإعلام غير المرخص ويضعف جودة التغطية الصحفية، لكنه أيضًا يطرح فرصة للتفكير في كيفية دعم المؤسسات الإعلامية المرخصة وتسهيل وصولها إلى الموارد والمعلومات الرسمية.
هنا يتضح سؤال محوري: كيف يمكن تحقيق توازن بين ضمان الحقوق القانونية للصحافة وتعزيز مسؤولية الإعلام في تغطية شاملة ودقيقة للأنشطة الرسمية؟
هل تتحول الاستثناءات إلى قاعدة؟ يشير امداح إلى احتمال تعميم هذه الممارسات في إدارات أخرى، مما قد يحول الاستثناء إلى قاعدة. لكن، بالمقابل، فإن أي انتباه إعلامي ووعي مهني من قبل المؤسسات والمجتمع المدني يمكن أن يكون رادعًا لهذا الخطر، ويتيح فرصًا لتعزيز الثقافة القانونية والرقابية.
خاتمة: نحو علاقة متوازنة بين الصحافة والإدارة قضية ابن مسيك ليست مجرد نزاع محلي، بل مؤشر على تحديات أوسع تواجه المشروع الديمقراطي في المغرب. ما عرضه سعيد امداح هو دعوة لإعادة ضبط العلاقة بين المؤسسات العمومية والصحافة على أسس الشفافية والاحترام المتبادل، مع الإقرار بالجهود الإدارية التي تسعى في بعض المحطات إلى تفعيل القانون. فحرية الإعلام ليست امتيازًا تمنحه الإدارة، بل حق دستوري، وأي استغلال أو تهميش له يجب أن يتم التعامل معه برؤية متوازنة تجمع بين النقد البناء والرصد الموضوعي للمعطيات الواقعية.
