انطلاق الموسم الدراسي وسط ارتفاع أسعار الكتب وإضراب وتعطيل ومخاوف من “جيل فاشل” الحكومة تحذِّرْ المخالفين

أعلنت الجمعية المغربية للكتبيين، أن الدخول المدرسي، بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023 في الـ 5 من شتنبر المقبل، والذي سيعرف “ارتفاعا كبيرا في أسعار الكتب واللوازم المدرسية”، مشيرة في بلاغ لها، إلى أن “دعم الحكومة اقتصر على كتاب التعليم العمومي، أما الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.

وانتقد بلاغ الجمعية، غياب “تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية الذي يعرف زيادة كل موسم مدرسي جديد بـ 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين”، مؤكدا “تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي الذي يعرف نقصا حادا ولا يغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية لمليون محفظة التي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبيي القرب من الاستفادة منها”.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت تخصيص ميزانية بـ 105 ملايين درهم لدعم ناشري الكتب المدرسية، معتبرة أن أي زيادة سيتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة على اعتبار أن أسعار الكتب مقننة، لكن جمعية الكتبيين توضح أن التقنيين لا يشمل الكتب المستوردة من الخارج واللوازم المدرسية.

وتتزامن هذه الزيادات مع صعوبات أخرى، يواجهها انطلاق الموسم الدراسي في المغرب ، من قبيل   احتجاجات الأطر التعليمية اوما يسمى ” أساتذة التعاقد” وتهديد نقابة أساتذة التعليم العالي بمقاطعة الدخول الجامعي بسبب غياب القانون الإطار الخاص بهم.   

وتتذرع دور النشر بارتفاع تكاليف الانتاج وأسعار الورق في السوق الدولية وما رافقه من ارتفاع في أسعار البترول الأمر الذي أثر على كلفة النقل والتوزيع.

لكن هذه الزيادة قد تدفع بالكثيرين للاحتجاج كما حصل في عدد من المدن المغربية.

الكاتب العام للفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ مصطفى صاين يرى أن المعلومات عن رفع أسعار الكتب باتت في حكم المؤكدة، لافتًا إلى أن الحكومة أعطت الموافقة شبه النهائية للجهات التي طلبت هذه الزيادة.

وأشار في تصريح سابق من مدينة خريبكة وسط المغرب إلى أن دور النشر طالبت بزيادة على أسعار الكتب بنسبة نحو 66%، إلا أن الحكومة تتفوض لجعل هذه الزيادة 25%.

وقال: “رغم الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يخص دعم الكتب المدرسية والبرامج الاجتماعية الخاصة بالطلاب، إلا أن هذه الزيادة على الكتب ستؤثر بشكل كبير في القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع المغربي”.

مصطفى صاين أبدى تخوفه من أن تدفع هذه الزيادة عددًا من الأسر المغربية إلى وقف تعليم أبنائها في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. 

ووأعن في وقت سابق  عن اتفاق بين كل من  وزارة التربية الوطنية و وزارة الاقتصاد والمالية على تخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.

ويقضي القرار بمنح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية في مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، التي يتم إنتاجها خلال العام 2022، وفق قائمة كتب مدرسية محددة من قبل الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذا يهدف إلى ضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية المقررة للعام الدراسي 2023-2022، مؤكدة أن “الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون”.

وأكدت وزارة التربية الوطنية في المغرب أن “كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة”.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية”.