يأمل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه في الإعلان عن تشكيل حكومته قبل غدٍ الأحد، بينما يتظاهر جزء من اليسار في الشوارع احتجاجًا على توجهات الحكومة المقبلة. كيف يمكن أن تؤثر هذه التظاهرات على استقرار الحكومة التي يسعى بارنييه لتشكيلها؟
تعقيدات الوضع السياسي
تأتي تعقيدات الوضع السياسي نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليوز الماضي، والتي لم تُسفر عن غالبية واضحة في الجمعية الوطنية، مما يزيد من صعوبة مهمة تشكيل الحكومة. الجمعية الوطنية منقسمة حاليًا إلى ثلاث كتل: اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات، ويمين الوسط، واليمين المتطرف. كيف ستؤثر هذه الانقسامات على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ سياساتها؟
المخاوف من التوجهات اليمينية
أثارت بعض الأسماء المقترحة للانضمام إلى الحكومة، مثل برونو روتايو ولورانس غارنييه، قلقًا في أوساط الغالبية الرئاسية. يُعرف روتايو بمواقفه اليمينية المتطرفة، خاصة في ملفات الهجرة. هل ستؤدي هذه الاختيارات إلى تفاقم الاحتجاجات من قبل اليسار وتقويض الدعم الحكومي؟
في ضوء الضغوط المتزايدة من مختلف الأطراف، دعا الرئيس ماكرون حلفاءه لمساعدة بارنييه في تشكيل حكومته، مشددًا على أهمية “المصلحة الجماعية”. ومع ذلك، تزايد الغموض حول السياسات المتبعة في مجالات حساسة مثل الضرائب والهجرة. كيف يمكن لبارنييه أن يتجاوز هذه التحديات ويحظى بدعم الشعب الفرنسي؟
أفق الحكومة الجديدة
مع الوضع المالي في البلاد الذي يظل “خطرًا جدًا”، ودين يفوق 110% من الناتج المحلي الإجمالي، يواجه بارنييه تحديات جسيمة في إدارة السياسات المالية والاجتماعية. بينما يتعالى صوت اليسار معارضًا لتوجهات الحكومة، يبقى السؤال: هل سيتمكن بارنييه من تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد؟
في النهاية، يبدو أن بارنييه أمام امتحان حقيقي يتطلب منه القدرة على التواصل بفعالية، والعمل على تحقيق توافقات سياسية تحافظ على استقرار الحكومة في ظل الأزمات التي تواجهها البلاد.
