يشهد المغرب إجراء انتخابات تشريعية، مطلع سبتمبر المقبل، وسط بروز حزب “التجمع الوطني للأحرار” – الائتلاف الحكومي بالمغرب، يقوده حزب “العدالة والتنمية” (الإسلامي)، منذ ولايتين، لأول مرة في تاريخ البلاد.
مراكش – أثارت باشا منطقة جليز، السيدة نوال، غضبا واسعا، بتصرف “غير دبلوماسي”، خلال صعودها إلى منصة مسرح على الهواء الطلق لتوقيف الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش أثناء كلمته أمام المئات من أنصار الحزب ليلة أمس الأحد 29 غشت 2021 بالمسرح الملكي بمراكش.
جاء ذلك مع تناقل لقطات مصورة للحظة صعود باشا منطقة كيليز بمراكش، وإعطاء أوامر للأمين العام لحزب “الحمامة” بتوقيف المهرجان الخطابي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالمسرح الملكي بمراكش.
يظهر مقطع الفيديو، تدخل الباشا نوال بطريقة غريبة وغير معهودة لوقف نشاط لأمين عام لحزب /ن الأحزاب الكبيرة في المغرب، بعدما صعدت للمنصة، على خلفية ما اعتبرته مخالفة حالة الطوارئ الصحية، وللإجراءات التي سبق و أن وضعتها وزارة الداخلية لمصاحبة الحملة الإنتخابية للأحزاب.
وأثار ذلك موجة انتقادات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما قال آخرون إن التصرف يعكس قلة خبرة الباشا، و غيرها من التعاليق المختلفة.
وتعليقا على الحادث ، قال محمد التيجني ( الرخو) صاحب موقع “اشكاين” ، أن السيدة الباشا “زادت فيه شويا” واستعملة الشطط في السلطة وبطريقة غير عادية لم نرى مثلها في المغرب ، وبغينا أو كرهنا ان عزيز اخنوش هو ثاني شخصية داخل الحكومة، وطالب من وزارة الداخلة بفتح تحقيق.. وحسب قوله أن ما أقدمت عليه السيدة الباشا لم يدخل في استراجية ما ؟. وأضاف مرة أخرى أن هذه السيدة مفروض عليها تطبيق القانون ، ولكن العجيب ، انها جاءت تطبق القانون بطريقة في مسرح يتواجد فيه ما بين 50 و60 شخص ، وتقول الناس يريث أن السيد الباشا تنزل لأسواق مراكش ..
من جهته، علقت عضو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ياسمين لمغور “باشا گليز توقف نشاطا للأحرار بالمسرح الملكي لمراكش، الفعل الذي أمتثل له الحزب في شخص الاخ الرئيس عزيز أخنوش، لأن اللقاء في الاساس كان مبرمجا فقط مع مرشحي الحزب”.
وأضافت في تدوينة “لكن غير عرفو الناس أن أخنوش كاين فالمسرح جاو باش يشوفوه ويسمعو ليه، وبالتالي تخرق شرط من شروط تنظيم اللقاءات لكثافة المواطنين والمواطنات المراكشيين لي جاو يحضرو”.
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا بعد فشل حزب “الأصالة والمعاصرة” (يمين/معارض) في الإطاحة بالعدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويراهن حزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، بدعم من رجال الأعمال.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2016، وحل فيها “العدالة والتنمية” بالمركز الأول (125 مقعدا في البرلمان من أصل 395)، فيما حل “الأصالة والمعاصرة” ثانيا (102 مقعدا)، و”الاستقلال” (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل “التجمع الوطني للأحرار” رابعا (37 مقعدا).
و”التجمع الوطني للأحرار”، أسسه في أكتوبر/تشرين الأول 1978، أحمد عصمان رئيس الوزراء السابق (1972 – 1979)، وصهر الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف الحزب (يمين وسط) بأنه موال للقصر، وممثل “للنخبة”، لأن جل كوادره أعيان أو رجال أعمال أو كوادر إدارية.
وإذا كان الحزب قد عوض “الأصالة والمعاصرة” (أكبر حزب معارض)، غداة الانتخابات التشريعية في حلبة الصراع للوصول إلى رئاسة الحكومة، فإن الآراء تتباين حول مدى إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين، بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.
كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”حزب الاستقلال” (معارضان).
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود “العدالة والتنمية” (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.