كشف المحامي محمد زيان، في تصريح ، أن أكثر من 20 عنصرا من قوات الأمن والقوات العمومية وأعوان السلطات، حضروا إلى المكتب الذي يزاول فيه مهنة المحامات زوال اليوم الاثنين، واقدمت بالقوة على تكسير أَقْفُل باب مكتب النقيب السابق زيان، قصد تنفيذ قرار الافراغ في حقه صدر منذ عشر سنوات.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما يقضي بإفراغ الشقة التي يوجد فيها مكتب المحامي محمد زيان بموجب دعوى قضائية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد رفعت دعوى قضائية من أجل إفراغ مكتب في ملكيتها.
وجاء هذا القرار بناء على دعوة رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في شخص وزير الأوقاف ينوب عنه ناظر الأوقاف بالرباط، ضد النقيب زيان من أجل إفراغ المكتب الذي يعود في ملكيته اليها، والمتواجد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد رفعت دعوى قضائية من أجل إفراغ مكتب في ملكيتها، يستغله زيان، ويتخذه منذ سنوات مكتبا للمحاماة.
من جهته ، أكد المحامي، علي رضا، إبن النقيب، أن محاولة إفراغ المكتب غير قانونية، بغياب حكم يخصها، مضيفا في تصريحات صحفية، أنه حتى وإن وجد الحكم، فإن الفراغ لا يمكن أن يتم إلا بعد إشعار المحامي، والحصول على موافقته، حيث أن المكتب يحتوي على أسرار الموكلين، ووثائقهم الخاصة.
في نفس السياق، نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الادعاءات والمزاعم العارية من الصحة التي صدرت عن النقيب السابق محمد زيان، والتي ادعى فيها بشكل مشوب بالتحريف أن حوالي خمسين شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بالرباط”.
وشدد المصدر الأمني لبغض وسائل الإعلام المحلية، على أن هذه التصريحات والمزاعم يشغل فيها الخيال واللامنطق مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع، موضحا بأن مصالح الأمن الوطني لا يدخل في اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالإفراغ، مردفا حديثه بأن “مناط حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية” .
أمن العاصمة يبحث عن شخص وضع قنبلة مزيفة أمام مدرسة “ديكارت” الفرنسية لأبناء النخبة
