أعاد اعتماد “جواز التلقيح” كلًا من “القايد” و”المقدم” إلى واجهة الأحداث بالمغرب، في ظل الدور الذي يقومان به خلال مراقبة (المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما)، الذي بدأ أمس الخميس 21 أكتوبر الجاري.
وسارع المواطنون الذين لم يلقحوا بعد بالتوجه إلى مراكز التلقيح من أجل ضمان الحصول على الجواز، ومنهم موظفون فوجئوا بمطالبتهم أول من أمس بالجواز كشرط لولوج أماكن العمل.
كما شمل الإجراء تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ممن لم يتلقوا التلقيح، والذين تلقى أولياء أمورهم اتصالات من المدارس تخبرهم أن عليهم البقاء في بيوتهم ومتابعة الدراسة عن بعد، إلى حين إجراء اللقاح.
وقامت الأسواق الكبرى مثل «مرجان» و«الرباط سانتر»، بفرض جواز التلقيح على المواطنين، فيما أعلنت شركة «طرامواي» الرباط، أنها شرعت بدءا من أمس في مراقبة جوازات التلقيح للركاب. وكذلك الجامعات فرضت أيضاً الجواز على الطلاب.
وأشاد نشطاء، على منصات التواصل الاجتماعية، بمبادرات اجتماعية قام بها بعض هؤلاء العناصر، بينما انتقدهم نشطاء آخرون بسبب تصرفات غير لائقة صدرت عن بعضهم.
اشترطت وزارة الصحة على المواطنين التوفر على “جواز التلقيح” ضد كوفيد-19، للإعفاء من القيود الاحترازية المفروضة بسبب الجائحة، مثل التنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أن هذا القرار “وقائي”، ولا يهدف إلى تعطيل الحياة الاقتصادية في المملكة.
فيما يجوب “القايد” وأعوان السلطة والقوات المساعدة الأحياء والشوارع بعدد من المدن منذ يوم أمس الخميس، بجولات لمراقبة حمل المواطنين لـ”جواز التلقيح” لولوج الأماكن المشمولة بالقرار.
وحث المسؤولون المحليون، أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والحمامات والقاعات الربياضية ، على الحرص على تطبيق القرار ومنع أي مواطن غير حامل لـ”جواز التلقيح” من الولوج إليها.
وأشار نشطاء وحقوقيون إلى أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون، كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.
كما أشاروا إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار «حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح» لأسباب صحية، وكذلك حالات المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل «بي سي آر» سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد – 19، لدخول الأماكن المغلقة.
وتأتي الإجراءات، التي تتضمن تفويضا بتطعيم ملايين الموطنين الرافظين للتلقيح، في وقت يتعرض فيه رئيس الحكومة أخنوش ووزير الصحة لضغوط بسببقرارا ارتجالية واعتباطية ومزاجية من الشارع المغربي.
وفي مقال، أكد الطبيب الخبير في النظم الصحية، الطيب حمضي، على أهمية هذا الإجراء “للتسريع بالعودة إلى حياة طبيعية”، و”حماية غير الملحقين أنفسهم ومحيطهم وعامة السكان من الخطر الذي يطرحونه”.
ڤيديو متداول من الرباط هذا الصباح بعد فرض جواز التلقيح !!
بالله عليكم هل هذه القرارات يمكن ان تصدر من شخص عاقل ؟ مشاو يكحلولها عماوها 🤦 pic.twitter.com/ifrmh45HKi— 🇲🇦 طارق 🇲🇦 (@TARIK__AMRANI) October 21, 2021
لكن القرار أثار بعض ردود الفعل الرافضة على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى أنه “تقييد للحرية”، وعلى اعتبار أن التلقيح يظل اختياريا، وهو ما انعكس على بعض المناطق التي شهدته زحاما للحصول على التطعيم.
وطرحت بعض الجهات عن إشكاليات تصاحب تطبيق هذا القرار الذي وصفته بـ”المتسرع” وعدم مشاركة الجمهور باتخاذه، والجهات المخولة بالرقابة، وحماية المعلومات الشخصية، وإمكانية التزوير.
وقالت إنها قامت بتجربة كشفت أن التطبيق الإلكتروني للجواز يظهر الاسم الكامل، ورقم بطاقة التعريف، ونوع اللقاح المستعمل، وهو ما يعترض عليه البعض، باعتباره كشف معلومات شخصية لجهات غير مخول لها بمعرفة هذه البيانات.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان، الخميس، إن القرار “خرق سافر لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب حرية التنقل والتجول”.
واستنكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، “الشكل المفاجئ” الذي أقرت به الحكومة القرار وتطبيقه، قائلا: “قرار بهذا الحجم لا يمكن إصداره بين عشية وضحاها، دون منح المواطنين فرصة لاستيعابه وشرح أبعاده”، حسبما نقلت عنه صحيفة هسبريس.
كما تنقل الصحيفة عن البرلمانية السابقة أمينة ماء العينين، قولها: “منح صلاحية مراقبة الجواز الصحي لأشخاص لا يحملون الصفة الضبطية يطرح إشكالا قانونيا”.
وأضافت “من الصعب تطبيق القرار، خاصة في المقاهي والمطاعم التي تضرر أصحابها كثيرا جراء الجائحة، فكيف سيطلبون من زبائنهم جواز التلقيح؟”.
وقد تلقى أكثر من 21 مليون شخص جرعتي اللقاح، حسب آخر حصيلة رسمية. كما استفاد قرابة 800 ألف منهم من جرعة ثالثة بدأ العمل بها مطلع أكتوبر.
يذكر أن عدد الإصابات اليومية بالوباء والوفيات الناجمة عنه تراجع في المملكة، مؤخرا، بعد ارتفاع كبير خلال الصيف.
لكن وزارة الصحة حذرت، الاثنين الماضي، من أن احتمال ظهور موجة جديدة “يظل قائما”، مجددة دعوة غير الملقحين إلى الإسراع بتطعيم أنفسهم واحترام التدابير الاحترازية.
ازدحام وطوابير أمام مراكز التلقيح بجميع المدن المغربية ..أزمة جديدة جراء قرار اعتباطي لوزير الصحة!!؟
