وجه النائب عبد الودود خربوش، سؤالاً برلمانياً الى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول خروقات وإنزالات بالتسجيل في اللوائح الانتخابية للغرفة الفلاحية بجهة كلميم واد نون.
وابدى خربوش ، بحسب وثيقة صادرة عن مكتبه الاعلامي “فريق التجمع الدستوري” وحصلت عليها /المغرب الآن/، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المهنية التي ستعرفها بلادنا خلال الأشهر القليلة المقبلة، أعلنت وزارتكم عن فتح التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، ونظرا لما لهذه المحطة من أهمية قصوى في تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا، إلا أننا تفاجئنا بلجوء البعض إلى أساليب تضرب في العمق شروط التنافس الشريف لاسيما عبر إنزالات غير قانونية في التسجيلات الجديدة، حيث يتم اعتماد شواهد مسلمة من غرفة الفلاحة بجهة كلميم-واد نون لاسيما إقليمي كلميم وسيدي افني في ضرب صارخ للقانون، الذي ينص على وجه التحديد على الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل في ذات اللوائح كما هو مبين بالمادة 222 من مدونة الانتخابات.
وأمام جسامة هذه الخروقات، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المستعجلة التي ستقومون بها لتوقيف قبول التسجيل بناء على الشواهد الذي يعتبر أمرا غير قانوني؟
وعن فتح تحقيق عاجل في عدد هذه الشواهد التي بلغت أرقام خيالية؟
وكان رئيس الحكومة ، أعلن في وقت سابق، أنه تقرر برمجة هذه الانتخابات على الشكل التالي: يوم الجمعة 6 آب/ أغسطس انتخاب أعضاء الغرف المهنية (الصناعة والتجارة والخدمات، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الغرف الفلاحية)، يوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، يوم الثلاثاء 21 أيلول/ سبتمبر انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، يوم الثلاثاء 5 تشرين الأول/ أكتوبر انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وتأتي الانتخابات المرتقبة في ظل خلافات وجدل كبير حول القانون التنظيمي لمجلس النواب المعروف بـ”القاسم الانتخابي” على أساس قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية عوضاً عن عدد الأصوات الصحيحة، الذي تم إقراره رسمياً، في وقت رفضه حزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي.
واعتبر الحزب المغربي المتصدر لانتخابات 2011 و2016 أن هذا المُقتضى يشكل مساساً بجوهر العملية الديمقراطية وإضراراً كبيراً بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً.
كما أعلن رفضه إلغاء “العتبة الانتخابية” لما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة، ويعرضها إلى صعوبة بناء تحالفات قوية ومنسجمة؛ مما سيؤدي إلى تعطيل قضايا وحقوق المواطنين ومشاريع التنمية.
