بايتاس: رغم التساقطات الأخيرة فإن الوضعية المائية صعبة ..لك الحمد يا الله على نعمة المطر

بواسطة
جمال السوسي
-
0
419

لك الحمد يا الله على نعمة المطر ونعمة الثلج التي عمت البلاد وافرحت العباد , وعمت الكبير والصغير , وعمت الغني والفقير , وعمت النبات والحيوان , وفرحت لها الارض والشجر والحجر , وفرح كل شئ لهذه النعمة التي انعمتها الينا يا الله , لك الحمد يا الله .

نعمتك يا الله لا تعد ولا تحصى , تخيلوا معي لو ان سعر متر الماء درهم , كم يكون ثمن الماء الذي انزل الينا في هذه الايام الماطرة , كم بليون بليون من الدراهم يكون ثمن هذا المطر , لو ان المطر والرزق بيد حكومة رجال الأعمال لما حصلنا على شيء يذكر , ولو يستطيع رئيس الحكومة ان يضع ضريبة لوضع ضريبة على المطر والثلج , ورفع السعر , ولكن الحمد الله ليس بيد الحكومة ولا بيد بيتاس العطاء والرزق والمطر كله بيد الله .

الرباط – قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن التساقطات المطرية الأخيرة إيجابية، لكن المغرب لم يصل بعد للمعدلات الوطنية فيما يخص التساقطات.

وأضاف بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن هذه التساقطات كانت متفاوتة حسب المناطق، وستساهم في توفير الكلأ وستساعد في الزراعات الربيعية وستساعد الأشجار المثمرة، وتخفض الكلفة على الفلاح في الري.




لكن ورغم كل ذلك، يضيف الوزير، فإن الوضعية لا تزال صعبة فيما يخص السدود، والنسب التي دخلت للسدود مع التساقطات الأخيرة ضعيفة جدا.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك المياه في ظل الأزمة، أبرز الوزير أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها إقليميا حسب الوضعية المائية لكل إقليم.

وفي موضوع آخر، قال بايتاس إن الدعم الاجتماعي لا علاقة له بـ”أمو تضامن” فلكل منهما عتبته واجراءاته، نافيا أن تكون قد تمت مراجعة المؤشرات.

وأفاد أن 11,2 مليون منخرط في “امو تضامن” اليوم، والدعم الاجتماعي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة تتلقى تعويضات شهرية، والعملية تسير في ظروف جيدة.

رغم ارتفاع اسعار المشتقات النفطية على المواطنين , وانقطاع المياه لعدة ساعات عن الطبقة الفقيرة والقرى الفقيرة , وسوء التقصير من شركة الكهرباء والماء والتهديد برفع سعر الفاتورة الشهرية من قبل شركة الكهرباء لك الحمد يا الله على نعمة المطر والثلج .

في المقابل، اعتبر حمد بنعبو، خبير في المناخ والبيئة والماء، الوضعية المائية بالمغرب تسير بشكل تدريجي نحو “التحسن النسبي”، موردا أن حقينة السدود في حدود “27 بالمائة من نسبة الملء”.

وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، يؤكد بنعبو في حديثه لموقع “هيسبريس” المغربي: “لم نصل بعد إلى النسبة التي سجلناها في الفترة نفسها من السنة الماضية (التي كانت في حدود 35 بالمائة)، لكن مازلنا نراهن على المنخفضات المتوقع التي ستعرفها المملكة خلال نهاية شهر مارس وبداية أبريل، والتي ستكون حاسمة من ناحية الفرشة المائية والخزان المائي للسدود”.

ويرى المتحدث ذاته، بـ”أننا نعاني للسنة السادسة على التوالي من ظروف الإجهاد المائي والجفاف الذي أصبح بنيويا، وبالتالي يمكن أن نتحدّث اليوم عن وضعية مائية لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات والرهانات التي تواجهها”.

موضحاً أن الأمطار التي تعرفها المملكة اليوم، “على الرغم من أنها جاءت شيئا ما متأخرة، إلا أن وقعها إيجابي جدا على الفرشة المائية وحقينة السدود”، مشددا على أنها “تجعلنا مطمئنين ولو نسبيا حول تدبير فصل الصيف الذي يكون فيه الإقبال كبيرا على استهلاك المادة الحيوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة”.

بدوره، سجل الخبير في المجال الفلاحي رياض أوحتيتا أنه قبل الحديث عن إيجابية الأمطار الأخيرة “يجب أن نؤكد أن هذه التساقطات المطرية الأخيرة جنبت المغرب الدخول في المرحلة الثالثة من الجفاف، وهي جفاف التربة”.

وأضاف أوحتيتا، أن جفاف التربة يعد “المرحلة الأخطر من بين ثلاثة أنواع الجفاف، وهي الجفاف المائي والجفاف الهيدرولوجي اللذين مر منهما المغرب”، فيما المرحلة الثالثة هي جفاف التربة، وقال: “الحمد لله، التساقطات المطرية جاءت بقوة لتجنبنا الدخول في المرحلة الخطيرة التي تفقد فيها التربة خصائصها”.

وبشأن التأثير الإيجابي على الزراعات، أبرز أوحتيتا أن الزراعات البورية، ومنها الحبوب والقطاني، ستستفيد أكثر من هذه التساقطات، إذ “ستساهم في توفير الكلأ وانتعاش الغطاء النباتي، الذي سينعكس إيجابا على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى حقينة السدود التي ستساعد التساقطات في ملئها”.

وخصص المغرب العام الماضي 1.4 مليون هكتار أراضي مملوكة للدولة لصالح 454 مشروعاً باستثمارات مرتقبة تناهز 591 مليار درهم (60.4 مليار دولار)، من المتوقع أن توفر 57.7 ألف فرصة عمل، وفق تقرير مديرية أملاك الدولة.

القطاع الفلاحي في المغرب، الذي شهد نمواّ في إنتاجيته بنسبة 50 بالمئة في العشر سنوات الماضية، مع ارتفاع المساحات المروية بنسبة 50 بالمئة وصولاً إلى 1.5 مليون هكتار، كان الأكثر تأثراً في العام 2022 نتيجة “ندرة المياه”، وهي الأزمة الأكبر التي تواجه القطاع.

وفيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية، كانت وكالة فيتش قد ذكرت في تقرير سابق لها أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة يواجه رياحاً معاكسة، ومن بين الأسباب التي أوردتها في تقريرها كان تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15 بالمئة بسبب الجفاف الشديد في السنوات الماضية، متوقعة تعافي نمو الناتج المحلي في العام الجاري 2024 إلى 3 بالمئة مدعوماً بتحسن الإنتاج الزراعي.

يقول الخبير الاقتصادي المغربي، محمد جدري، إن القطاع الفلاحي في المغرب يبقى المشغل الأول بالنسبة للمملكة، ويسهم بشكل كبير في الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق نمو 5 أو 6 بالمئة لابد أن يسهم القطاع بـ 2 أو 3 بالمئة.

يوضح الخبير الاقتصادي أنه “لا يمكن أبداً للاقتصاد الوطني، والقطاع الفلاحي بصفة خاصة، أن يبقى مرتبطاً بسخاء السماء (أي الاعتماد على مياه الأمطار)، وبالتالي تتبنى الحكومة خطة باستثمارات تقدر قيمتها بحوالي 13 مليار دولار، تسير في اتجاهات أساسية، من بينها الأحواض المائية في مناطق المملكة، وإنشاء مجموعة من محطات التحلية (20 محطة جديدة في أفق 2030) وإنشاء مجموعة من السدود الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء مجموعة من محطات معالجة المياه العادمة من أجل سقي المساحات الخضراء”. يأتي ذلك جنباً إلى جنب وما يتعلق بترشيد استعمال المياه، سواء الاستخدامات المنزلية أو الصناعية.

يشرح جدري في السياق نفسه جهود الدولة المغربية في التعامل مع ملف كلفة الطاقة وانعكاساتها على القطاع الفلاحي، موضحاً أن المملكة دفعت فاتورة طاقية باهظة تجاوزت 15 مليار دولار في العام 2022، وهي كلفة لا يمكن أن يتحملها اقتصاد ناشئ مثل الاقتصاد الوطني.

وتبعاً لذلك، يعمل المغرب على دعم القطاع الفلاحي في هذا السياق عبر كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، لا سيما الريحية والشمسية أساساً، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج.

  • وتصل إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب إلى 1,000 غيغاواط، وطاقة الرياح إلى 300 غيغاواط.

  • القدرة المتاحة حالياً من الطاقة المتجددة في المغرب تصل إلى نحو 4,151 ميغاواط (38 بالمئة من القدرة الكهربائية المركبة في البلاد)، مع مستهدفات لزيادتها بنسبة 52 بالمئة بحلول العام 2030.

  • يمتلك المغرب تسع محطات لتحلية مياه البحر (قدرتهم الإجمالي 231 ألف متر مكعب في اليوم)، بخلاف المشاريع التي تم إطلاقها لبناء محطات جديدة بالمدن الساحلية.