تفادى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تقديم إجابة واضحة بشأن مصير “جولة شتنبر” من الحوار الاجتماعي، مكتفياً بالحديث عن اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، المزمع عقده يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وجاء هذا الغموض في سياق الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي تسبق عادة نشر مخرجات اجتماع مجلس الحكومة كل يوم الخميس، حيث طرح الصحفيون سؤالاً حول انعقاد الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي للحكومة الحالية، وسط ترقب شديد من قبل النقابات الأكثر تمثيلية. ورد بايتاس بأن الحكومة سبق أن اجتمعت مع المنظمات العمالية الشريكة في الحوار الاجتماعي، دون أي تأكيد رسمي بشأن انعقاد الجولة المقبلة.
وفي المقابل، كشف الوزير عن تفاصيل مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات ذات المحرك. وأكد بايتاس أن القانون الجديد سيواكب تعديلات كبيرة في إطار المسطرة التشريعية، وأن الإصلاح يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الإنصاف، بما يضمن تعويضاً عادلاً للضحايا ويعالج الثغرات التي أظهرتها التجربة العملية للقانون القديم، خصوصاً فيما يتعلق بمساطر الصلح والتقاضي.
وأشار الوزير إلى أن القانون يطبق بوتيرة مرتفعة جداً، ويستفيد منه عدد كبير من المواطنين سنوياً، مؤكداً أن هذا الإصلاح يعكس استجابة لمطالب كانت معلقة منذ سنوات، ومراعاة للواقع المروري الخطير الذي تسجّل فيه البلاد سنوياً العديد من الحوادث.
وفي جانب البرامج الاجتماعية، أوضح بايتاس أن الحكومة سخرت جهودها لتفعيل الدعم المباشر للأسر، وهو ملف حظي بتوجيهات ملكية واضحة. وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 4 ملايين أسرة، منها 2.43 مليون أسرة تستفيد من منحة شهرية للأطفال تغطي نحو 5.6 ملايين طفل. وأضاف أن هناك دعمًا استثنائيًا بقيمة 200 درهم لكل طفل، ويصل إجمالي قيمة الدعم للأسرة الواحدة بين 500 و1200 درهم، مع إمكانية زيادات مستقبلية.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة عمدت إلى إعادة توجيه الدعم المخصص للمنعشين العقاريين نحو دعم مباشر للأسر، في إطار استراتيجية لتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، خصوصاً فيما يتعلق بالإسكان، بعد أن لم تحقق التخفيضات الضريبية السابقة النتائج المرجوة على منظومة العقار.
تحليل: غياب إجابة واضحة حول “جولة شتنبر” يعكس حرص الحكومة على إدارة الحوار الاجتماعي بحذر شديد، وسط ترقب النقابات الأكثر تأثيراً. في المقابل، تفصيل الوزير لملفات الحماية الاجتماعية والدعم المباشر يسلط الضوء على البعد الإنساني والاستراتيجي للسياسات الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بالأسر والأطفال، ويبرز قدرة الحكومة على مواجهة الثغرات القديمة في التشريع وتحسين التوزيع العملي للموارد الاجتماعية.
