اعترضت الحكومة من جديد على مضمون التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“، متهمة إياها بمواصلة الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
جاء ذلك خلال تصريح صحفي، للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، حول ما وصفها بـ”ادعاءات تقرير هيومن رايتس ووتش”، المغرضة المتضمنة في الوثيقة التي نشرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” لن تثني المغرب عن مواصلة مساره في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات.
ARVE Error: Invalid URLhttps://www.maghrebalaan.com/wp-content/uploads/2022/07/الإساءة-إلى-رموز-المملكة.mp4 in mp4وأوضح بايتاس، في تصريح للصحافة، أنه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة، التي تم نشرها اليوم، وتمت فيها، للأسف، الإساءة إلى رموز المملكة، تبين أنها لا تعدو أن تكون “تجميعا لمجموعة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة إثارتها ضد المملكة”.
وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن “التحامل على المغرب بلغ حد تلفيق بعض التهم غير الواقعية”، لافتا إلى أن هذه الوثيقة “تضمنت اتهامات خطيرة، والأخطر أنها لجأت إلى تأليب شركاء المملكة”.
وكانت “رايتس ووتش”، اعتبرت في تقرير مطول للمنظمة صدر في نيويورك الخميس واستعرض حالات ثمانية صحافيين ونشطاء معارضين أدينوا أو لوحقوا خلال الأعوام الأخيرة في قضايا جنائية، أغلبها “اعتداءات جنسية”.
واعتبرت المنظمة هؤلاء ضحايا “أدوات تستعملها الدولة لقمع معارضيها الأكثر حدة، وتخويف الآخرين”.
من بين هؤلاء ناشر صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور توفيق بوعشرين المعتقل منذ 2018، بعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية”.
وينطبق الأمر كذلك على الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المعتقلين منذ 2020 بعد أن حكم عليهما بالسجن خمسة أعوام وستة أعوام على التوالي للتهمة نفسها، مع إضافة تهمة “التجسس” للراضي.
كما أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى إدانة أو ملاحقة آخرين غير موقوفين، بتهم جنائية مثل “غسيل أموال” بالنسبة للمؤرخ والناشط الحقوقي معطي منجب.
ورأى التقرير الذي يحمل عنوان “بشكل أو بآخر سينالون منك” أن مثل هذه الاتهامات “يجب أن تؤخذ بجدية، بغض النظر عن الوضع المهني والاجتماعي للمتهمين”.
لكنه أكد أن “السلطات لم تكف عن انتهاك حقوق المتهمين”، مشيرا خصوصا إلى “اعتقالهم احتياطيا دون تبرير”، و”رفض استدعاء شهود الدفاع”، و”الضغط على أشخاص ليشهدوا ضدهم”.
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية وسياسيون ومثقفين مغاربة وأجانب طالبوا بالإفراج عن هؤلاء وضمان محاكمات عادلة لهم. وردت السلطات المغربية مرارا بأن الأمر يتعلق بقضايا جنائية، مدينة “محاولات للتأثير على القضاء”.
وفضلا عن الملاحقات في قضايا جنائية تتضمن “تقنيات القمع”، تحدث التقرير عن حملات تشهير شرسة تطال حتى عائلات المستهدفين، و”مراقبة مباشرة” أو “عبر كاميرات مخبأة في البيوت” و”برمجيات تجسس” رقمية.
وردت السلطات المغربية مراراً بأنّ الأمر يتعلق بقضايا جنائية، وأنها ترفض كل “محاولات التأثير في القضاء”.
وأوصى تقرير “هيومن رايتس ووتش” السلطات المغربية، بضرورة احترام الحق في التعبير والحياة الخاصة ووضع حدٍ لممارسات القمع ضد المعارضين في المغرب.
وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قال من جهته، الاثنين الماضي، رداً على سؤال في البرلمان حول “ممارسات بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية”، إنّ المغرب “يقبل بملاحظاتها لكنّه يرفض استغلال تقاريرها بسوء نية”.
