بايتاس يدافع عن الحكومة وسط تصدعات التحالف: هل اقتربت الأغلبية من نقطة اللاعودة؟

في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي المغربي مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتصريحات تسعى إلى تهدئة الأجواء، معترفًا ضمنيًا بوجود “حرب خفية” بين الأحزاب، لكنه أكد أن الحكومة تواصل عملها “بشكل متجانس” تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش وبتوجيهات ملكية.

الحكومة والفضاء السياسي: خطان لا يلتقيان؟

بايتاس أشار في تصريحه إلى أن “الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي”، معتبرًا أن النقاشات والانتقادات بين الأحزاب تبقى بعيدة عن أجندة الحكومة، التي تركز على تنفيذ برامجها. لكن هل يمكن فعلاً الفصل بين التحركات السياسية للأحزاب وبين العمل الحكومي؟ وكيف يمكن لحكومة تضم أطرافًا متصارعة أن تعمل بانسجام في القضايا الحيوية مثل البنية التحتية والماء؟

تصعيد متبادل بين الحلفاء

شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا في التصريحات بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، حيث أشاد الأول بجهود وزرائه في الحكومة، منتقدًا أداء وزير الاستقلال نزار بركة في ملف ندرة المياه. من جانبه، رد بركة بتحميل الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس تزايد حدة التوتر بين مكونات الأغلبية.

هذه الانتقادات تأتي في سياق سياسي مضطرب، حيث يبدو أن كل طرف بدأ يعمل على تحسين موقعه قبيل الانتخابات، حتى لو كان ذلك على حساب شركائه في التحالف. فهل تعكس هذه التحركات استراتيجية انتخابية مبكرة أم بداية انهيار التحالف الحكومي؟

صراعات خلف الكواليس أم مجرد مناورات؟

رغم تصريحات بايتاس التي نفت تأثر الحكومة بهذه التوترات، إلا أن الواقع يشير إلى فجوة متزايدة داخل التحالف. فهل ستتمكن الحكومة من الحفاظ على تماسكها حتى نهاية ولايتها؟ وما هي انعكاسات هذه الصراعات على قدرة الحكومة على معالجة الملفات العالقة، مثل أزمة البطالة وغلاء المعيشة؟

هل يمكن للحكومة تجاوز المرحلة؟

مع تصاعد الخطاب الانتقادي بين الأحزاب، يتساءل المراقبون عن قدرة الحكومة على المضي قدمًا وسط هذه الانقسامات. هل ستنجح الحكومة في إقناع المواطنين بجدية برامجها رغم هذا التصدع؟ أم أن هذه الصراعات ستؤدي إلى تعميق الفجوة بين مكونات الأغلبية، ما قد يهدد استقرارها في المستقبل القريب؟

قراءة في المشهد القادم

إذا استمرت هذه التوترات، فإن الانتخابات المقبلة قد تشهد تحولات جذرية في خريطة التحالفات السياسية. فهل ستؤدي هذه التحركات إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي، أم أن التحالف الحكومي سيتمكن من استعادة انسجامه ومواصلة عمله حتى نهاية ولايته؟